گلبخت 56 ساله سه سال است که تقریبن هر روز پروندۀ کهنۀ پر از کاغذش را در دست گرفته و با چوب دست اش در دهلیزهای دادگاه بامیان سرگردان می چرخد.
گلبخت از این که نمی تواند حرفهای دلش را با اصطلاحات محلی به کارمندان دادگاه و دادستانی که همه مرد هستند، بفهماند بسیار خسته است.
او که زبانش نیز کمی لکنت دارد، با اندوه بسیار می گوید: «ک. ک. کا.کاش در ای ادارات، د. در جمع این همه قاضی، سارنوال و مأمور یه یک زن هم می بود تا با او گ. گپای دلم را می گفتم، از بدبختی هایم قصه می کردم. ش. شا. شاید او مشکل مرا حل می کرد.»
گلبخت در حالی از بی هم زبانی و نبود حضور زنان در دستگاه قضایی این ولایت شاکی است که والی، دو رییس، یک معاون و یک آمر در دستگاه حکومتی بامیان زن هستند.
اما ارگان های عدلی و قضایی این ولایت که از ارگان های مهم دولتی می باشند، کاملن مردانه استند؛ حتا در این ادارات یک پیادۀ دفتر هم زن نیست.
عدم حضور زنان در نهادهای عدلی و قضایی این ولایت سبب شده است که بسیاری از زنان مدعی و مدعی علیه در دادگاه ها زیر تأثیر مردان قرار گرفته و نتوانند از حقوق شان دفاع نمایند.
مواردی نیز وجود دارد که گاهی قضات و دادستان های ولایت بامیان با زنانی که جهت اعادۀ حقوق شان به دادگاه ها و دادستانی ها مراجعه کرده اند، برخورد تبعیض آمیز داشته اند.
گلبخت که از ولسوالی ورس این ولایت است، یک آه کشیده و می گوید: «اگ. اگر اینجی یک قاضی و یا سارنوال زن می بود، این. اینقدر به دهلیزها و راه روهای این مح. محاکم تحقیر و اذیت نمی شدم، از خاطری که زن بود حتمن مرا کمک می کرد که دعوایم زوتر ح. حل شوه.»
حلیمه رضایی یکی از زنان فعال مدنی مرکز ولایت بامیان به این باوراست که زنان در دادگاه ها و دادستانی ها نمی توانند، حرف دل شان را با مردان در میان بگذارند، همین که این حرف ها گفته نشد حقیقت پنهان می ماند و در نتیجه حقوق آنان ضایع می شود.
این تنها دادگاه ها و دادستانی های ولایت بامیان نیستند که زنان در آن حضور ندارند، بلکه در سراسر ولایت بامیان حتا یک وکیل مدافع زن هم پیدا نمی شود که زنان را در پیشبرد دعاوی شان راهنمایی و کمک کند.
گلبخت که از سه سال بدین سو، به خاطر اعادۀ حقوقش در مقابل میز فرمانده، محرر، دادستان و قاضی که بیشتر آنان مردمان شهری و زیرکی هستند، ایستاده و دعوایش را پیش برده است، می گوید: «اگ. اگر یک زن شه. شهرنشین و کار فهم می بود که مره مشوره می داد یا از طرف م. مه وکیل دعوایم می شد، ای. اینقدر سرگردان نمی شدم و ضرور هم نبود که خودم د. در این سر پیری از او سر دنیا آمده و دعوا می کردم.»
شریفه محمدی دانشجوی رشتۀ جامعه شناسی دانشگاه بامیان می گوید که با توجه به عرف و سنت های موجود در بسیاری از مناطق کشور تا هنوز هم زنان به عنوان انسان درجه دو شمرده می شوند، زمانی که طرف دعوای زن مرد باشد، امکان ندارد، در دادگاه ها و دادستانی های مردانه، برخورد تبعیض آمیز با آنان به خصوص با زنان دهاتی و بی سوادی که خود دعوایشان را پیش می برند، صورت نگیرد.
وی افزود که نبود وکیل مدافع زن در بامیان نیز سبب شده است که گاهی زنان مدعی و مدعی علیه مواردی را به ضرر خودشان اقرار نموده و نشان انگشت زده و امضا کنند.
این در حالی است که سید یحیی احمدیار رییس دادستانی مرافعه ولایت بامیان نیز می پذیرد که تا هنوز سیستم عدلی و قضایی در ولایت بامیان مردانه است.
وی این موضوع را نیز قبول دارد که گاهی زنان در دادگاه ها و دادستانی ها، ناخود آگاه علیه خود و به ضرر خود اقرار و اعتراف نموده اند.
فاطمه کاظمی رییس امور زنان ولایت بامیان پیش از این در نشست حل منازعات زنان گفته بود: «از این که بیشتر زنان نمی توانند در دادگاه ها دعوا کنند، خوب است که قضایای حقوقی و منازعات خانواده گی شان توسط متنفذین و موسفیدان قریه حل و فصل شود.»
به گفتۀ خانم کاظمی، وقتی که زنان به دادگاه ها مراجعه می کنند، به دلیل نبود کارمند زن در دادگاه های بامیان مشکلات آنان دو چند می گردد و اکثر آنان نمی توانند به حقوق شان دست یابند؛ به همین دلیل بهتر است تا قضایای کوچک شان را توسط موسفیدان قریه حل نمایند.
اما عبدالاحد فرزام، رییس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت بامیان، ارگان های عدلی و قضایی این ولایت را متهم به بی توجهی در امور زنان نموده، می گوید که دخیل نساختن زنان در سیستم عدلی و قضایی در این ولایت سبب شده است تا تعداد بسیار کمی از زنان جهت به دست آوردن حقوق شان به دادگاه ها مراجعه کنند.
وی افزود که شمار زیادی از زنان این ولایت دعاوی شان را توسط موسفیدان محل از مجراهای غیرقانونی حل و فصل می سازند.
آقای فرزام می افزاید: «چطور امکان دارد که یک زن روستایی بی سواد که تازه از قریه و خانه اش برآمده باشد؛ در محکمه و سارنوالی در مقابل یک سارنوال و قاضی با تجربه ایستاده شده و از حقش دفاع نماید؟»
وی راه حل این معضله را حضور فیزیکی کارمندان زن در دستگاه عدلی و قضایی این ولایت می داند.
با وجودی که حدود یازده درصد کارمندان ادارات دولتی و حدود هژده درصد کارمندان مؤسسات غیردولتی در ولایت بامیان را زنان تشکیل می دهند، ولی در ارگان های عدلی و قضایی این ولایت به شمول پولیس کشفی، ریاست حقوق، دادستانی و دادگاه ها حتا یک زن هم کار نمی کند.
ارگان های عدلی و قضایی ولایت بامیان کاملن مردانه استند و این بخش از بدنۀ دولت در انحصار مردان قرار دارد که قربانی آن زنان مدعی و یا مدعی علیه می باشند.