سوده راد- روز دوشنبه، دسامبر ۲۰۱۱، مجلس ملی فرانسه قانون منع سیستم تنفروشی را به اتفاق آراء تصویب کرد. بر اساس این قانون که هدف آن ساختن جامعهای بهدور از تنفروشی است، در فرانسه نیز با الگوبرداری از تجربه سوئد از سال ۱۹۹۹ تاکنون، خریداران سکس جریمه خواهند شد.
در جلسه بررسی و تصویب این قانون، نمایندگان تمامی احزاب سیاسی فرانسه حضور داشتند. هرچند در فرانسه نیز همچون سایر کشورها بین تصویب قانون تا اجرایی شدن آن فاصله زمانی وجود دارد، ولی از این پس خریداران سکس به تحمل حداکثر دوماه زندان و پرداخت سههزار و ۷۵۰ یورو جریمه نقدی محکوم میشوند.
جامعهای عاری از تنفروشی
چندی پیش گروهی از فعالان حقوق زنان و مخالفان سیستم تنفروشی، فراخوانی برای ارائه به مجلس فرانسه منتشر کردند. آنها اعلام کردند که خواهان تصویب قانون منع سیستم تنفروشی با در نظر گرفتن شرایطی همچون "حذف تمامی جریمهها و محکومیتها علیه قربانیان تنفروشی"، "ممنوعیت خرید هرگونه عمل جنسی"، "جریمه خریداران سکس"، "سیاستی جامع برای آموزش و آگاهیبخشی درباره تمایلات و روابط جنسی توأم با احترام به دیگری" و "برابری بین زنان و مردان" هستند.
برقراری و بهرهبرداری از روشهایی برای محافظت تنفروشان و مددرسانی اجتماعی به آنها، ارائه راهکارهایی با هدف یافتن شغلهای جایگزین، به رسمیت شناختن حقوق واقعی و اجرایی برای همه افرادی که تنفروشی میکنند و طراحی سیاستهایی برای پیشگیری از تمایل افراد به این حرفه و آموزش و اطلاعرسانی درباره واقعیتهایی که پیرامون آن وجود دارد، از دیگر خواستههای اعلام شده در این فراخوان بود.
در بخشی از این بیانیه آمده بود: "سیستم تنفروشی خشونتی است که در تاریخ بلند مردسالاری ثبت شده است. این سیستم تبلور همه انواع نابرابریهاست و مانعی اساسی برای برابری بین زنان و مردان به شمار میرود."
این فراخوان را ۳۷ انجمن و گروه برابریخواه جنسیتی امضا کردهاند و در بین افرادی که به این فراخوان پیوستهاند، نام بیش از ۳۰ چهره سرشناس اجتماعی و سیاسی از احزاب چپ فرانسه به چشم میخورد.
http://voiceofwomenafg.blogspot.com/ آوای زنان افغان