تفاوت افغانستان امروز با دیروز؛ نشست استانبول کنفرانس بن نخواهد بود

 

پروسه صلح افغانستان با گذشت هر روز رنگ دیگری می‌گیرد. برای ختم جنگی که از چهار دهه هم‌چون سایه سیاه بر کشور و زنده‌گی شهروندان افغانستان سایه افگنده است، طرح‌هایی در داخل و خارج از افغانستان ریخته و بافته می‌شود که در گذشته عملی شده است.

 

سیاسیون و احزاب سیاسی افغانستان توقع دارند، با ارایه راه حل‌های قدیمی نتایج جدید را به دست آورند. این چهارمین بار است که ایده دولت موقت در پاکستان مطرح می‌شود. دولت موقت صبغت‌الله مجددی در سال ۱۹۹۲، دولت موقت استاد شهید برهان‌الدین ربانی در سال ۱۹۹۲، دولت موقت به رهبری حامد کرزی در سال ۲۰۰۱ و اکنون نیز یک‌بار دیگر این طرح وارداتی از زبان گروه طالبان و برخی سیاسیون کشور مطرح می‌شود و حتا در طرح جدیدی که دولت امریکا نیز با رهبران حکومت شریک کرده، مطرح شده است. اما منشا این طرح برای همه معلوم است. چندی قبل صدراعظم پاکستان به صورت علنی از لغو قانون اساسی افغاستان سخن گفت. اعضای هیأت مذاکره‌کننده طالبان بعد از وقفه بیست‌روزه گفت‌وگوهای صلح به پاکستان رفتند و بعد از حضور مجدد در دوحه موضوع ایجاد دولت موقت را به صورت علنی مطرح کردند. هم‌چنان، دولت پاکستان با دعوت برخی از رهبران سیاسی ناخشنود از حکومت و وعده  مشارکت آنان در دولت موقت، در صدد کسب رضایت این جریان‌ها از طرح دولت موقت است.

بعد از آن‌که نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح، طرح دولت صلح را با رهبران حکومت شریک کرد، اکنون هر جریان سیاسی مطابق قرائت خود، طرح اداره موقت را با عناوین جدید درخور افکار عامه می‌دهد. از جانب دیگر، طالبان به صورت علنی اعلان می‌کنند که آنان خواهان تغییر نظام هستند و به کم‌تر از استقرار امارت اسلامی – البته با تعبیر جدید (دولت اسلامی) به صلح تن نمی‌دهند. قرائت این گروه از اسلام با تجربه حکومت‌شان روشن است. در حالی که ماده سوم قانون اساسی کشور اسلامی بودن نظام و اسلامی بودن تمام قوانین عادی کشور را برای حکومت‌داری و حقوق شهروندی روشن کرده است؛ اما گروه طالبان با غیراسلامی خواندن قانون اساسی وجدان جمعی شهروندان این کشور را زیر سوال می‌برد. از جانب دیگر، طالبان تاکنون به صورت واضح در مورد تعریف‌شان از نظام و حکومت اسلامی سخن نگفته‌اند تا نگرانی مردم رفع شود. به عنوان یک شهروند مسوول، چند موضوع را می‌خواهم در این مطلب با سیاسیون افغانستان شریک سازم.

استقرار دولت موقت برای چهارمین بار می‌تواند با خطرها و آسیب‌های جدی برای افغانستان، منطقه و جهان به همراه باشد که در این تحلیل به موارد برجسته آن پرداخته می‌شود. تجربه حکومت‌های موقت را اگر در کشورهایی چون فرانسه، روسیه و ایران نیز مطالعه کنیم، این نتیجه به دست می‌آید که دولت انتقالی در دوره اضطراری یا پس از فروپاشی حکومت و ایجاد خلای سیاسی به طور موقت به هدف برگزاری رفراندوم در نظام، تدوین و تصویب قانون اساسی و فراهم کردن بستر قانونی برای عبور از دوره انتقالی به وجود آمده است.

ایران: در ایران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ خورشیدی، برای مدتی دولت موقت انقلاب به رهبری مهدی بازرگان تشکیل شد؛ اما آقای بازرگان قبل از ختم دوره انتقالی به دلیل مخالفتش با قرائت افراطی از اسلام و نظریه ولایت فقیه استعفا داد. مخالفت وی با ارزش‌های نظام سیاسی در خصوص حجاب زنان، آیین‌های مذهبی و نقش حکومت در دین و آزادی‌های افراد جامعه باعث شکاف میان آقای بازرگان و سایر رهبران اداره موقت و در نهایت منجر به استعفای وی شد. حجاب اجباری، وضع محدودیت بر اقلیت‌های مذهبی و آزادی‌های مدنی مواردی است که ریشه در قوانین ایران در آن زمان دارد و تاکنون مردم ایران را در تنگناه قرار داده است. حکومت اسلامی مورد نظر طالبان نیز در واقع چیزی شبیه نظام ایران خواهد بود که در آن با قرائت افراطی از دین بر آزادی‌های مذهبی و مدنی شهروندان محدودیت وضع می‌شود و تعبیر طالبان (شورای عالی فقه و قانون) که در آن تنوع مذاهب نیز رسمیت ندارد، جای نهادهای انتخابی را خواهد گرفت و در نهایت نهادهای انتخابی نقش نمادین خواهند داشت.

روسیه: با استعفای تزار نیکلای دوم در مارچ ۱۹۱۷، حکومت تزاری عملاً سرنگون شد. پس از آن، دولت موقت روی کار آمد. در نیمه ماه مارچ ۱۹۱۷، تبعیدیان، فراریان، روشن‌فکران و انقلابیون روسیه از چهار گوشه جهان (از اروپا و امریکا تا سیبری) به کشورشان برگشتند. تا ۱۶ اپریل ۱۹۱۷، خطر جدی دولت موقت را تهدید نمی‌کرد. لنین با تجاربی که در سال‌های فرار و تبعید اندوخته بود و شیوه خاصی که در مبارزات سیاسی داشت، توانست طی مدت کم‌تر از هفت ماه مسیر انقلاب روسیه را تغییر دهد. او با راه انداختن جنگ‌های داخلی برای جانشینی و انقلاب دومی که به انقلاب بلشویکی شهرت یافت، توانست مسیر تاریخ روسیه را تغییر دهد.

فرانسه: دو قرن منازعه میان مجلس و دولت بر سر صلاحیت‌ها در فرانسه ادامه داشت که باعث تجربه ۵ نظام جمهوری، دو مونارشی و یک نظام دیکتاتوری شد. در مدت ۵ نظام جمهوری، ۱۵ بار قانون اساسی تغییر کرد. در جمهوری پنجم، صلاحیت‌های مجلس برای نظارت از قوه اجراییه و تایید برنامه‌های کلان واضح، صلاحیت قوه اجراییه در اجرای برنامه‌هایش مشخص و نقش احزاب سیاسی به عنوان مهم‌ترین بازیگران سیاسی نیز تعریف شد. بی‌ثباتی، تغییر قانون اساسی و تغییر نظام در فرانسه ریشه در صلاحیت‌های انحصاری داشت که گاهی مجلس قدرت را به صورت انحصاری در اختیار می‌گرفت و گاهی هم قوه اجراییه دولت. اما با توازن در اختیارات، این جدل‌ها پایان یافت. اکنون در قانون اساسی افغانستان با وجودی که صلاحیت‌های رییس جمهور گسترده است؛ اما تفکیک قوا واضح است و با تعدیل از مجرای پیش‌بینی شده در قانون اساسی، می‌توان کاستی‌ها را رفع کرد و نیازی به تغییر قانون اساسی و نظام وجود ندارد.

۱- افغانستان در شرایط مشابه سال ۲۰۰۱ قرار ندارد

برخی‌ها استدلال می‌کنند که ایجاد اداره موقت در سال ۲۰۰۱ باعث ختم جنگ و منازعه در افغانستان شد و اکنون نیز می‌تواند نتایج مشابه را به همراه داشته باشد. اما واقعیت این است که اکنون ما از هیچ لحاظ در وضعیت ۲۰۰۱ قرار نداریم. اول این‌که، منطق ایجاد اداره موقت ۲۰۰۱ عبور از بی‌نظامی به سوی نظام جدید مبتنی بر انتخابات، تدوین قانون اساسی و آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود. دوم، از هماهنگی‌ها و هم نظری‌های بین‌المللی و پول‌های هنگفت بی‌حساب جامعه بین‌الملل هم هیچ خبری نیست. در کنفرانس جینوای ۲۰۲۰ نیز تداوم کمک‌های مالی به موفقیت پروسه صلح در افغانستان مشروط شده است. در ۲۰۰۱ در یک اجماع بین‌المللی نیروهای امریکایی و ناتو به صورت گسترده وارد افغانستان شدند، برای جانب‌های جنگ در کنار مسایل مالی کرسی‌های بلند حکومتی سپرده شد و نیروهای خارجی و مشاوران‌شان با تسلط بر اوضاع، دولت انتقالی را در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تدوین قانون اساسی و نظام‌سازی کمک کردند.

هنوز نزاع‌های قومی در افغانستان نه تنها که برچیده نشده است؛ بلکه ابزار جدی در بازی‌های سیاسی دانسته می‌شود. با استقرار مجدد دولت موقت و داعیه ۵۰ درصدی قدرت طالبان و از سوی دیگر با کنار رفتن رأس حکومت و دخیل شدن تمام جناح‌های موافق و مخالف حکومت فعلی در آن ساختار، نهادهای امنیتی نیز چند دست خواهند شد و انسجام‌شان را در برابر طالبان و در میدان‌های جنگ از دست خواهند داد. این چیزی است که طالبان می‌خواهند تا با تضعیف نهادهای امنیتی بستر را برای امارت اسلامی – ولی با نام نظام اسلامی فراهم سازند.

۲- لغو عملی قانون اساسی

ذهن طالبان را در مورد شعارشان مبنی بر ایجاد حکومت اسلامی در افغانستان می‌توان از متن طرح بیرون داده شده در مورد اداره موقت درک کرد. در طرح اداره موقت یک پیش‌فرض به عنوان اصل پذیرفته شده است که گویا قوانین موجود، اعم از قانون اساسی و قوانین عادی، خلاف شریعت اسلامی است؛ مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. آن‌چه را که طالبان در مجالس و گفت‌وگوهای غیررسمی خود در مورد ایجاد شورای فقه اسلامی مطرح کرده‌اند، در این طرح بازتاب یافته است. شورای عالی فقه یا شریعت اسلامی علاوه بر کنترل تمام طرح‌های قانونی جدید، قوانین نافذه را نیز بررسی می‌کند و در صورت تضاد داشتن با احکام شریعت اسلامی از تصویب و نافذ شدن آنان جلوگیری خواهد کرد. ایجاد شورای عالی فقه اسلامی در حالی که طالبان به جز مذهب حنفی سایر مذاهب را به رسمیت نمی‌شناسند و جدال‌ها در دوحه بر سر طرزالعمل، خود سند این ادعا است؛ جایگاه مذاهب غیرحنفی در حکومت اسلامی پسا صلح کاملاً ناروشن است و از یک جنگ داخلی دیگر خبر می‌دهد. ایده گروه طالبان تا جایی که در طرح دولت موقت بازتاب یافته است، نشان می‌دهد که این گروه برخلاف ادعای‌شان مبنی بر اشغال افغانستان، جنگ‌شان بر سر تقسیم قدرت است، آن هم از مجرای غیر از انتخابات. در طرح اداره موقت، شامل شدن ۸۴ نماینده طالبان در پارلمان در کنار اعضای موجود در نظر گرفته شده است، اگرچه در طرح اخیر این رقم را از طرح حذف کرده‌اند؛ اما به مشارکت طالبان به صورت مستقیم اشاره شده است. مکانیسم راه‌یابی به پارلمان در قانون اساسی واضح است. این ۸۴ تن براساس کدام مبنا داخل پارلمان افغانستان می‌شوند؟ همین‌طور، ۳۴ نماینده طالبان براساس کدام مبنا شامل مجلس سنای افغانستان می‌شوند؟

در طرح آمده است که رهنمودها، طرزالعمل‌های اجتماعی، فرهنگی و سایر موارد را شورای عالی فقه اسلامی تدوین می‌کند. طالبان با قرائت‌شان از اسلام در این بیست‌و‌پنج سال بر آزادی‌های زنان و مذاهب غیرحنفی محدودیت وضع و دین اسلام و آموزه‌های آن را حامی خشونت و مخالف ارزش‌های امروز معرفی کردند. با همه‌گانی شدن طرح دولت موقت، می‌توان ذهنیت گروه طالبان را در قبال شورای ملی و شورای ولایتی نیز فهمید. مهم‌ترین نهادهای ملی مثل پارلمان و شوراهای ولایتی که اساسی‌ترین ارکان دموکراسی را تجسم می‌بخشند، تعلیق یا انحلال آن‌ها به عنوان یکی از گزینه‌ها در طرح تقسیم قدرت اسلامی پیش‌بینی شده است که ممکن با خلاف اسلامی ارزیابی شدن آن‌ها، از نو احیا شود. طالبان اگرچه عوامل جنگ‌شان را طی سال‌های گذشته حضور نیروهای خارجی عنوان کرده‌اند؛ اما از حضور نیروهای امریکایی و ناتو فقط بیست سال می‌گذرد، در حالی که عمر جنگ گروه طالبان در افغانستان از مرز بیست‌وپنج سال می‌گذرد و برخلاف ادعای‌شان که رییس جمهور عامل جنگ است – از کار اشرف غنی به عنوان رییس جمهور فقط شش سال می‌گذرد؛ اما دو نسل جنگ طالبان را در حافظه دارند.

۳- خلای قدرت سیاسی

برخلاف ادعای برخی سیاسیون افغانستان در حمایت از دولت موقت به عنوان هموارکننده راه صلح، دولت افغانستان تا هنوز دارای انسجام قوی نیست که بتوان با تغییر در رأس آن انتظار روال عادی را در سطوح پایین آن داشت. از یک‌سو جریان‌ها و سیاسیونی که تعهد به رییس دولت موقت ندارند، دست از حمایت حکومت برخواهند داشت و از جانب دیگر جریان‌هایی که در مدت کار رییس جمهور فعلی به انزوا رفته‌ و به مخالفان حکومت فعلی مبدل شده‌اند، بر سر تقسیم قدرت مصروف خواهند شد. کشمکش‌ها میان مخالفان و موافقان حکومت فعلی، ظرفیت برای مشارکت گروه سومی (طالبان) – آن هم با ایجاد اداره موقت، دولت فعلی را با سقوط مواجه می‌سازد. فضایی پیش‌بینی می‌شود که در آن جریان‌ها و شبکه‌های متعهد دولت فعلی به دلیل عدم تعهد سیاسی به رییس دولت موقت دست از حمایت دولت بردارند و نظام همراه با مخالفان فعلی به کام طالبان سقوط کند. تجربه تلخ دهه نود میلادی نشان داده است که در خلای قدرت سیاسی، افغانستان و نهادهای دولتی میان جریان‌های سیاسی تقسیم و یک‌بار دیگر عقده‌هایی که هنوز فروکش نکرده است، با ایجاد هرج‌و‌مرج کشور را به میدان جنگ مبدل خواهد کرد.

۴- قربانی شدن ارزش‌ها و دست‌آوردهای ۲۰ سال اخیر

حاکمیت این گروه در دهه نود میلادی تصویر خشن و حداقلی از شریعت اسلامی را به نمایش گذاشت. محصور کردن زنان در خانه، تفتیش عقاید، شلاق زدن در حضور عام و ضدیت با ارزش‌های نوین، تصویری است که مردم افغانستان از حاکمیت طالبان در ذهن دارند. بدون توافق بر سر ارزش‌های بنیادین و بدون طرح مکانیسم مطمین شمولیت گروه طالبان در نظام، صحبت از اداره موقت در واقع قربانی کردن ارزش‌ها و دست‌آوردهای ۲۰ سال اخیر است که با قربانی‌های فراوان به دست آمده است. فقط یک دولت مقتدر می‌تواند طالبان را با افکار افراطی‌اش در راستای مشارکت مدیریت کند تا هم پروسه صلح و مشارکت در قدرت موفقانه انجام شود و هم با صلابت قانونی که دارد، مانع قربانی شدن ارزش‌ها و دست‌آوردهای دو دهه اخیر شود. با فروپاشی نظام فعلی و تغییر در رأس قدرت، تمام تلاش‌ها در راستای تقسیم قدرت میان گروه طالبان و سایر جریان‌های موافق و مخالف حکومت بسیج خواهد شد و ارزش‌هایی که به پای آن نیروهای امنیتی و مردم قربانی داده‌اند، به حاشیه خواهد رفت. آزادی بیان، فعالیت‌های گسترده رسانه‌ها و دست‌آوردهای زنان و جوانان با رویای نظام اسلامی طالبان در تضاد است. برایند چنین تضاد قبل از آن‌که توافقی بر سر این دست‌آوردها به دست آید، تشدید خشونت، مهاجرت، تهدید صلح و امنیت جامعه است و یک اداره موقت توان محافظت از این ارزش‌ها را نخواهد داشت. با توجه به این‌که در ۲۰ سال گذشته زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در تیررس حملات گروه طالبان و جریان‌های تندرو اسلامی قرار داشته‌اند، اداره موقت توان بازتاب صدای عدالت‌خواهی این گروه‌های آسیب‌دیده را در دولت بعدی نخواهد داشت و با عدم رضایت از تقسیم قدرت این ارزش‌ها قربانی خواهد شد.

۵- بر هم خوردن توازن مشارکت اقوام و زنان

آن‌چه طالبان فعلاً ادعا دارند، سهم ۵۰ درصدی از قدرت است و آن‌چه با فرض ایجاد اداره موقت نیز طالبان مطرح خواهند کرد، نصف قدرت است. پس از کنفرانس بُن به صورت نسبی مشارکت سیاسی اقوام و زنان رعایت شده است؛ اما با داعیه پنجاه درصدی قدرت از سوی گروه طالبان، این توازن نیز بر هم خواهد خورد. از سوی دیگر، همان‌طوری که فعلاً در تیم سیاسی گروه طالبان هیچ خانمی حضور ندارد، در فردای تقسیم قدرت نیز حضور نخواهد داشت و فهرست مردانه ارایه خواهد شد که در آن حالت میزان حضور زنان در نهادها محدود خواهد شد و حضور اقلیتی زنان یک‌بار دیگر رقم خواهد خورد.

۶- اسلامی‌سازی رادیکال سیستم‌ها

آن‌چه در مورد مطالبه نظام اسلامی گروه طالبان قابل نگرانی است، این است که گروه طالبان تا هنوز نتوانسته است تصویر روشن در مورد محتوای این نظام ارایه کند. اولین تصویر و برداشتی که از نظام اسلامی گروه طالبان در ذهن مردم افغانستان وجود دارد، حاکمیت این گروه در دهه نود میلادی است که با واقعیت‌های امروز افغانستان سر سازگاری ندارد. ایده اسلامی گروه طالبان باعث شده است که این گروه بستر فعالیت را برای گروه‌های اسلام‌گرای دیگر چون القاعده و داعش در افغانستان فراهم سازد. نزدیکی در افکار و عمل‌کرد میان داعیه حزب‌التحریر، گروه داعش و گروه طالبان به لحاظ مبنای اسلامی حکومت مشاهده می‌شود که برای آینده افغانستان بحران‌ساز است. القاعده و داعش نیز احیای نظام خلافت را هدف اساسی‌شان تعیین و طالبان به جای خلافت، امارت را انتخاب کرده‌اند و اکنون که امارت واژه منفور در نزد شهروندان افغانستان است، این گروه به جای امارت، حرف از نظام اسلامی می‌زند.

از طرز تفکر گروه طالبان که در طرح اداره موقت نیز بازتاب یافته، پیدا است که آن‌ها شورای عالی فقه اسلامی را مقدم بر تمام نهادها حتا استره‌محکمه در تفسیر قوانین می‌دانند و از سوی دیگر در نظر دارند که با ایجاد این شورا، اسلامی بودن و نبودن مواد تمام قوانین به شمول قانون اساسی و سایر قوانین عادی و اسناد تقنینی را زیر ذره‌بین شورای فقه اسلامی بگذارند که این خود زنگ خطری است برای ریشه گرفتن افراط گرایی در افغانستان که امنیت منطقه و جهان را تهدید می‌کند؛ چنان‌چه امروز افراط گرایی توانسته است حتا کشورهای امن اروپا و امریکا و نقاط مختلف جهان را با تهدید مواجه سازد. در فرجام بر حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان محدودیت وضع، بی‌عدالتی‌های قومی، سمتی و جنسیتی به صورت رسمی پایه‌گذاری، تنش‌ها و منازعات اجتماعی تشدید و با حاکمیت قرائت افراطی طالبان پروسه نوپای ملت و دولت‌سازی با شکست مواجه خواهد شد.

۷- خطر وقوع جنگ داخلی

با نگرانی‌هایی که مستند بر گذشته افغانستان تحلیل شد، با ایجاد اداره موقت فضا برای یک جنگ تمام‌عیار داخلی فراهم خواهد شد. بعد از ایجاد اداره موقت در سال ۲۰۰۱ اکثریت مردم و گروه‌های مسلح به پروسه DDR پیوستند و سلاح‌شان را تسلیم کردند. اکنون در سال‌های اخیر به دلیل تهدیدات طالب و داعش اکثر گروه‌ها و حتا مردم در ولایات مسلح‌ شده‌اند. لذا بسترهای لازم برای جنگ در صورت ایجاد هرج‌ومرج به صورت بالقوه وجود دارد. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که وضعیت فعلی از هیچ لحاظ مشابه سال ۲۰۰۰ نیست. در آن زمان نظام فروپاشیده بود و دولت مشروع در کابل وجود نداشت؛ لذا اجماع جهانی در بُن ایجاد اداره موقت را راه حل دانست. اکنون صلح و جنگ میان دولت افغانستان و گروه طالبان مطرح است و یک جانب صلح و جنگ، دولت افغانستان است. بدون در نظر گرفتن جانب دولت، اصل استقلالیت نظام افغانستان زیر پرسش می‌رود. مردم افغانستان مخالف مشارکت گروه طالبان در نظام نیستند. مردم افغانستان قربانیان اصلی جنگ میان دولت و گروه طالبان‌ هستند و دولت افغانستان مسوولیت دارد تا از ارزش‌ها و مطالبات مردم افغانستان دفاع کند. طالبان در صورتی که تمایل به ختم جنگ داشته باشند، می‌توانند همانند سایر شهروندان افغانستان با یک مکانیسم معقول زنده‌گی مسالمت‌آمیز را برای خود و خانواده‌های‌شان رقم بزنند.

مردم افغانستان مدیون حمایت‌های سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی‌اند. اما هیج توجیه حقوقی و منطقی وجود ندارد که بدون در نظر گرفتن جانب دولت، طرحی بر دولت و مردم افغانستان تحمیل شود. نیاز است پروسه صلح افغانستان به ریشه‌های جنگ در افغانستان بپردازد و این پروسه را تنها به توزیع قدرت میان رهبران سیاسی خلاصه نکند. تقویت سیستم‌سازی، تامین شفافیت در انتخابات، مهار جنگ‌های نیابتی در تفاهم واضح با کشورهای همسایه و تشویق دولت به مشارکت عادلانه در تمام ساختارها می‌تواند صلح پایدار را در افغانستان رقم بزند. در غیر آن، همان‌طوری که با توزیع قدرت در نشست بُن صلح پایدار تحقق نیافت، یک‌بار دیگر نیز شاید به صورت گذرا جنگ متوقف شود؛ اما نتایج آن پایدار نخواهد بود.

سازمان زنان افغانستان،عارفه پیکار