!بانوان ، فقط به بانوان رای می دهند

ماریابشیررییس دادگاه استیناف استان هرات، نخستین زن ایست که درتاریخ کشور توانسته است مسوولیت بزرگ چنین پستی رابرعهده داشته باشد. اوبابیش ازپانزده سال تجربه کاردرجامعه مدنی,

 دردرازایی زنده گی پربارش فشارطالبانیسم ،تبعیض جنسی، تهدیدمرگ وچندین سوقصد ناکام علیه خودش وخانواده اش راپشت سرگذرانده است.اماهیچ یکِ ازآنها نتوانسته ماریا بشیرراازهدف وتعهدی که درقبال زنان افغانستان دارد، باز گرداند.                                                                                                                
 تاجایکه دردوره تاریک طالب های تروریست با وجودممنوعیت کارزنان وفشاراختناق آور   رژیم حاکم نیزازپاننشسته وباراه اندازی مکاتب خانه گی برای دختران سعی نمود تاباقیمت جانش مشعل دانش را درمیان زنان همشهری خود روشن نگه دارد.                                   
دردوره پس از طالب هااوبه نهاد دادستان بازگشته و درسال  ۲۰۰۶،به عنوان رییسه دادگاه استیناف هرات به خدمت کردن به جامعه ستم دیده زنان افغانستان ادامه داد.                                                     

درتقدیرازخدمات بی شایبه بانوبشیر وزارت خارجه ایالات متحده امریکا عنوان شجاع ترین زنان جهان را به اواهدانمود.لقب که سالانه برای ده زن برجسته ازسراسرجهان؛که ازخودشهامت،ابتکارومهارت های رهبری نشان داده ودر راه تقویت حقوق زنان قربانی داده باشند،اهدا می گردد.همچنین اودر سال ۲۰۱۱،درلیست صد زن تاثیر گذارجهان که به واسطه مجله تایمز تهیه می گردد قرارگرفته بود.اوآموزش ابتدایی را درمکتب ستاره شهرکابل وتحصیلات لیسه خود را درلیسه عایشه درانی به پایان رسانده است. توانایی های تحصیلی ماریابشیرازیک سووتشویق های پدراز سوی دیگر باعث شد. تادردوران که شاید سخت گیرانه ترین ذهنیت درارتباط با تحصیل عالی زنان درافغانستان وجود داشت، موفق گردد،تحصیل عالی خودراادامه دهد.                                                           

درسال ۱۹۹۱،از رشته قضایی دادگاه دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه کابل به درجه عالی فارغ گردید.در راستای تحقق اهداف خود ماریا بشیر مدت یکسال را به عنوان ستاژر دردادگاه افغانستان به کسب تجربه و دانش عملی دادگاه وتحقیق جنایی گذراند.پس از آن بنابر شایستگی های مسلکی خودبه سمت عضومسلکی دادگاه تحقیق جرایم برای مدت سه سال در اداره دادگاه عالی کشورایفای وظیفه نمود. درکلِ این دوره ماریابشیر ده هامورد دوسیه مربوط به خشونت علیه زنان و نقض های حقوق بشری زنان درافغانستان را مورد پیگرد قانونی قرار داده و دستآوردهای قابل ملاحظه در راستای تقویت حقوق زنان درجامعه سنتی افغانستان داشته است.اودرسال ۱۹۹۶پس از فراغت از تحصیل با یک تاجرازدواج کردوبه شهر هرات مسکن گزین شد.پس از ازدواج دردادگاه استان هرات به خدمت ادامه داد.حاصل این ازدواج دوپسرویک دخترمی باشد.                                             
پسر بزرگ اودرحال حاضردرکشور جرمنی مشغول تحصیل بوده و دو فرزند دیگر او بنابردلایل امنیتی وتهدیدات جانی موجود درمنزل ماریا بشیربه تحصیل خانه گی مشغول می باشند.        
فعالیت ماریا بشیردر لوی دادگاه افغانستان باروی کارآمدن رژیم طالب ها بگونه موقت پایان یافت. پس ازرویکارآمدن رژیم طالب های زن ستیزاومانند هر زن دیگر افغانستان مجبور به خانه نشینی شد.اماآتش تعهد ودلسوزی مانع ازآن شد تاماریا بشیرظلم وستم رژیم طالبانی علیه زنان را تحمل نماید.اوبا به خطر انداختن جان خود وخانواده خود خانه نشیمن خودرا تبدیل به یک مکتب خانه گی برای دخترانِ نمودکه تحت جبر طالبانی از تحصیل محروم شده بودند. دختران با پنهان ساختن کتب و لوازم مکتب در سبد های خرید از راه های دور وبا خطرزیاد به خانه ماریا بشیرآمده واز تدریس ایشان مستفید می گردیدند. اوباور داشت که رژیم طالبانی دوام نخواهد آورد وزنان افغانستان نیاز دارند تا برای سهم گرفتن درافغانستان پس ازطالب ها آماده باشند.                                                                                       

اودرکنار اموردادگاهی مسوولیت ریاست انجمن حقوق دانان استان هرات را نیز برعهده داشت و ازفعالان شناخته شده حمایت از حقوق زنان در افغانستان می باشند و در این راستا همکاری های ارزشمندی با نهاد های حمایت از حقوق زنان ،ندای زن وریاست امور زنان هرات داشته است.اوسعی کرده است تا با ارایه مشوره های حقوقی و با ارایه راهکارهای عملی در همکاری با شورای استانداری هرات ووالی برنامه های عملی را به منظور گسترش حمایت های قانونی از زنان درشهرهرات راه اندازی نمایند.                                                                                             ماریابشیرمعرف طرحی برای آوردن تغییرات ساختاری درپروسه انتخاب کارمندان دولتی می باشندکه براساس آن به منظورازبین بردن فساد درنهادهای دولتی اشخاص براساس شایسته گی وظرفیت های مسلکی خودتعیین گردند،نه وابستگی های قومی و سیاسی.
اوهمواره به انتقاداز سیستم دردولت در زمینه مبارزه بافساد اداری پرداخته ومعتقد بوده اند که دولت کنونی در زمینه فساد گام های شایسته ای را برنداشته است.