ariana

ariana

Sunday, July 8, 2018

کمیسیون امور زنان مجلس: قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال جنبه‌ی مجازاتی شدید دارد


                   فاطمه فرامرز
اعضای کمیسیون امور زنان و حقوق بشر مجلس نمایندگان که ارایه کنندگان طرح قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال اند،میگویند که این قانون دارای جنبههای مجازاتی شدید برای مجرمان پروندههای آزار و اذیت زنان و اطفال است.

فوزیه کوفی، رییس کمیسیون امور زنان و حقوق بشر مجلس نمایندگان که روز یک شنبه (۱۷ سرطان) در «نشست استماعیهی تدوین استراتژی قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال» سخن می‏گفت، یادآور شد که این قانون مجازات شدیدی برای کسانی که سبب آزار و اذیت زنان میشوند، در نظر گرفته است.
بر اساس گفته‏های خانم کوفی جزای کسانی که موجب آزار و اذیت زنان و اطفال می‌شوند نظر به خفیف و شدید بودن جرم میتواند متفاوت باشد. او با بیان این که منظور از مجازات افراد، اصلاح جامعه است، گفت: «افراد مجرم بر اساس شدید و خفیف بودن جرم‌شان مجازات میشوند. به عنوان مثال کسی که یکبار مرتکب آزار و اذیت میشود، باید جریمهی نقدی پرداخت کند و با تکرار عمل زندانی شود و حتا شغل خود را از دست می‌دهد.»
خانم کوفی تصریح کرد که وقتی زنان برای کاری به حکومت مراجعه می‏کنند، اکثر‌شان با تقاضای نامشروع مواجه میشوند که یا تن به این تقاضای نامشروع ‏دهند و یا دست از تلاش برای مشارکت کشند. او اضافه کرد: «ما با درک این وضعیت و با همکاری سایر نهادها، طرح و مسودهی قانون منع آزار و اذیت را آماده کردیم، این قانون ابعاد مختلف مبارزه و رسیدگی به آزار و اذیت زنان و اطفال را در بر دارد.
خانم کوفی خاطر نشان کرد که قانون منع آزار و اذیت سال گذشته در پارلمان تصویب و به ریاست جمهوری فرستاده شد و در مغایرت با قانون اساسی، بیش از یک سال آن جا ماند. او می‌گوید با این همه، همین که این قانون به جای دو هفته، پس از یک سال توشیح شده و اینک نافذ است، جای خوشی است.
بر مبنای این قانون، باید کمیتهی بین وزارتی رسیدهگی به جرایم آزار و اذیت زنان و اطفال ایجاد شود. در رأس این کمیته وزیر کار و امور اجتماعی قرار دارد و اعضای آن معینان دوازده وزارت، یک عضو از کمیسیون حقوق بشر و یک عضو از دادستانی کل خواهند بود.
به گفتهی خانم کوفی، برای این که کمیتهی رسیدگی به جرایم آزار و اذیت زنان و اطفال مانند دهها کمیتهی دیگر بی‌نتیجه نباشد، قرار است مکانیسم مشخصی برای تطبیق این قانون ایجاد شود.
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه، دلیل تأخیر در توشیح قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال را اعتراض اعضای جامعهی مدنی که گویا نظرشان در این قانون منعکس نشده است، خوانده گفت که وزارت عدلیه موظف شد تا برای قناعت اعضای جامعه‏ی مدنی با آنان مجلس بگیرد و با تفاهم رییسان کمیسیونهای امور زنان مجلس نمایندهگان و مشرانو جرگه، به آنان وعده سپرده شد که اگر قانون نقض شد، طرح تعدیل آن ارایه شود.
بر مبنای قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، بلند بردن آگاهی عامه جهت کاهش آزار و اذیت زنان و اطفال، یکی از مکلفیتهای وزارت امور زنان است و باید این وزارت یک بانک معلوماتی جهت ثبت و درج قضایای آزار و اذیت زنان ایجاد کند.
در این قانون آمده است که وزارت داخله و پولیس مکلف اند تا گزمههای سیار را در جادههای عمومی، فرعی و راه‌های رفت و آمد منتهی به مؤسسات آموزشی جهت جلوگیری از آزار و اذیت زنان و ایجاد محیط مصون تنظیم کند.
ایجاد یک شماره تماس خاص جهت دریافت شکایتهای آزار و اذیت زنان و اطفال و همچنان ایجاد فضای آرام برایآن ها در توقیفخانهها، از دیگر وظایف وزارت داخله خوانده شده است.
مطابق قانون ذکر شده، وزارت ارشاد، حج و اوقاف مکلف است تا برنامهی منظم جهت ایراد موعظهها و خطابهها در رابطه به حقوق و وجایب شرعی برای زنان و مردان توسط ملا امامان مساجد داشته باشد.
وزارتهای معارف و تحصیلات نیز مکلف اند تا محیط امن آموزشی برای زنان و اطفال ایجاد کنند و موضوعات مربوط به آزار و اذیت زنان و عواقب ناشی از آن را در نصاب آموزشی بگنجانند.
بر اساس قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، وزارت اطلاعات و فرهنگ مؤظف است که قضایای مربوط به آزار و اذیت زنان و اطفال را تنظیم و در رسانههای چاپی، صوتی و تصویری دولتی و خصوصی و همچنان صفحات اجتماعی نشر کند.
این وزارت همچنان باید تسهیلات لازم را برای ادارات دولتی و اشخاص حقیقی و حکمی در جهت نشر و پخش مطالب مربوط به آزار و اذیت و جلوگیری از آن از طریق رسانههای دولتی و خصوصی فراهم کند.
جلوگیری از نشر برنامههای ترویج کنندهی آزار و اذیت زنان و اطفال از سوی رسانههای همگانی نیز از وظایف وزارت اطلاعات است.
وزارت عدلیه مکلف است که آگاهی شهروندان را در مورد وجایب و حقوق زنان و اطفال بلند ببرد و زمینهی تطبیق بهتر این قانون را فراهم کند.
همچنان این وزارت باید به متضرر آزار و اذیت، در صورت نداشتن وکیل مدافع، کمک کرده، قانون منع آزار و اذیت را به گونه‌ی رایگان در تمام ادارت نشر، تکثیر و توزیع کند.
بر مبنای قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال وزارت کار و امور اجتماعی مؤظف است تا برنامههای آموزشی جهت جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال را در پرورشگاهها، کودکستانها و محیط کار در چوکات این وزارت و سایر ادارات دولتی و خصوصی  تدویر کرده، برای زنان و اطفال آسیبپذیر مراکز حمایوی ایجاد کند.
ایجاد کار برای زنان آسیبپذیر و نظارت از محیط کاری اطفال یکی دیگر از وظایف وزارت کار است.
سلطانعلی رحیمی، معاون نهاد پژوهشی زنان و اطفال، درنشست استماعیهی تدوین استراتژی قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال یادآور شد که پدیدهای آزار و اذیت جنسی زنان در افغانستان ریشه در قراردادهای اجتماعی، رسم‌های ناپسند و کلیشههای مضر جنسیتی دارد که در تعامل با روند جهانی شدن گسترش یافته است.
به گفتهی آقای رحیمی، آن چه نهادهای جامعهی مدنی میتوانند در خصوص قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال انجام دهند، این است که در کنار نظارت از روند تطبیق قانون، نقاط قوت و ضعف، فرصتها و چالشهای موجود برای تطبیق قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال را شناسایی کنند.8 صبح