کمیسیون امور زنان مجلس: قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال جنبه‌ی مجازاتی شدید دارد

                   فاطمه فرامرز

اعضای کمیسیون امور زنان و حقوق بشر مجلس نمایندگان که ارایه کنند‎گان طرح قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال اند،می‎گویند که این قانون دارای جنبه‎های مجازاتی شدید برای مجرمان پرونده‎های آزار و اذیت زنان و اطفال است.

فوزیه کوفی، رییس کمیسیون امور زنان و حقوق بشر مجلس نمایندگان که روز یک شنبه (۱۷ سرطان) در «نشست استماعیه‎ی تدوین استراتژی قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال» سخن می‏گفت، یادآور شد که این قانون مجازات‎ شدیدی برای کسانی که سبب آزار و اذیت زنان می‎شوند، در نظر گرفته است.

بر اساس گفته‏های خانم کوفی جزای کسانی که موجب آزار و اذیت زنان و اطفال می‌شوند نظر به خفیف و شدید بودن جرم می‎تواند متفاوت باشد. او با بیان این که منظور از مجازات افراد، اصلاح جامعه است، گفت: «افراد مجرم بر اساس شدید و خفیف بودن جرم‌شان مجازات می‎شوند. به عنوان مثال کسی که یک‎بار مرتکب آزار و اذیت می‎شود، باید جریمه‎ی نقدی پرداخت کند و با تکرار عمل زندانی شود و حتا شغل خود را از دست می‌دهد.»

خانم کوفی تصریح کرد که وقتی زنان برای کاری به حکومت مراجعه می‏کنند، اکثر‌شان با تقاضای نامشروع مواجه می‎شوند که یا تن به این تقاضای نامشروع ‏دهند و یا دست از تلاش برای مشارکت ‎کشند. او اضافه کرد: «ما با درک این وضعیت و با همکاری سایر نهادها، طرح و مسوده‎ی قانون منع آزار و اذیت را آماده کردیم، این قانون ابعاد مختلف مبارزه و رسیدگی به آزار و اذیت زنان و اطفال را در بر دارد.

خانم کوفی خاطر نشان کرد که قانون منع آزار و اذیت سال گذشته در پارلمان تصویب و به ریاست جمهوری فرستاده شد و در مغایرت با قانون اساسی، بیش از یک سال آن جا ماند. او می‌گوید با این همه، همین که این قانون به جای دو هفته، پس از یک‎ سال توشیح شده و اینک نافذ است، جای خوشی است.

بر مبنای این قانون، باید کمیته‎ی بین‎ وزارتی رسیده‎گی به جرایم آزار و اذیت زنان و اطفال ایجاد شود. در رأس این کمیته وزیر کار و امور اجتماعی قرار دارد و اعضای آن معینان دوازده وزارت‎، یک عضو از کمیسیون حقوق بشر و یک عضو از دادستانی کل خواهند بود.

به گفته‎ی خانم کوفی، برای این که کمیته‎ی رسیدگی به جرایم آزار و اذیت زنان و اطفال مانند ده‎ها کمیته‎ی دیگر بی‌نتیجه نباشد، قرار است مکانیسم مشخصی برای تطبیق این قانون ایجاد شود.

عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه، دلیل تأخیر در توشیح قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال را اعتراض اعضای جامعه‎ی مدنی که گویا نظرشان در این قانون منعکس نشده است، خوانده گفت که وزارت عدلیه موظف شد تا برای قناعت اعضای جامعه‏ی مدنی با آنان مجلس بگیرد و با تفاهم رییسان کمیسیون‎های امور زنان مجلس نماینده‎گان و مشرانو جرگه، به آنان وعده سپرده شد که اگر قانون نقض شد، طرح تعدیل آن ارایه شود.

بر مبنای قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، بلند بردن آگاهی عامه جهت کاهش آزار و اذیت زنان و اطفال، یکی از مکلفیت‎های وزارت امور زنان است و باید این وزارت یک بانک معلوماتی جهت ثبت و درج قضایای آزار و اذیت زنان ایجاد کند.

در این قانون آمده است که وزارت داخله و پولیس مکلف اند تا گزمه‎های سیار را در جاده‎های عمومی، فرعی و راه‌های رفت و آمد منتهی به مؤسسات آموزشی جهت جلوگیری از آزار و اذیت زنان و ایجاد محیط مصون تنظیم کند.

ایجاد یک شماره تماس خاص جهت دریافت شکایت‎های آزار و اذیت زنان و اطفال و همچنان ایجاد فضای آرام برایآن ها در توقیف‎خانه‎ها، از دیگر وظایف وزارت داخله خوانده شده است.

مطابق قانون ذکر شده، وزارت ارشاد، حج و اوقاف مکلف است تا برنامه‎ی منظم جهت ایراد موعظه‎ها و خطابه‎ها در رابطه به حقوق و وجایب شرعی برای زنان و مردان توسط ملا امامان مساجد داشته باشد.

وزارت‎های معارف و تحصیلات نیز مکلف اند تا محیط امن آموزشی برای زنان و اطفال ایجاد کنند و موضوعات مربوط به آزار و اذیت زنان و عواقب ناشی از آن را در نصاب آموزشی بگنجانند.

بر اساس قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، وزارت اطلاعات و فرهنگ مؤظف است که قضایای مربوط به آزار و اذیت زنان و اطفال را تنظیم و در رسانه‎های چاپی، صوتی و تصویری دولتی و خصوصی و همچنان صفحات اجتماعی نشر کند.

این وزارت همچنان باید تسهیلات لازم را برای ادارات دولتی و اشخاص حقیقی و حکمی در جهت نشر و پخش مطالب مربوط به آزار و اذیت و جلوگیری از آن از طریق رسانه‎های دولتی و خصوصی فراهم کند.

جلوگیری از نشر برنامه‎های ترویج کننده‎ی آزار و اذیت زنان و اطفال از سوی رسانه‎های همگانی نیز از وظایف وزارت اطلاعات است.

وزارت عدلیه مکلف است که آگاهی شهروندان را در مورد وجایب و حقوق زنان و اطفال بلند ببرد و زمینه‎ی تطبیق بهتر این قانون را فراهم کند.

همچنان این وزارت باید به متضرر آزار و اذیت، در صورت نداشتن وکیل مدافع، کمک کرده، قانون منع آزار و اذیت را به گونه‌ی رایگان در تمام ادارت نشر، تکثیر و توزیع کند.

بر مبنای قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال وزارت کار و امور اجتماعی مؤظف است تا برنامه‎های آموزشی جهت جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال را در پرورشگاه‎ها، کودکستان‎ها و محیط کار در چوکات این وزارت و سایر ادارات دولتی و خصوصی  تدویر کرده، برای زنان و اطفال آسیب‎پذیر مراکز حمایوی ایجاد کند.

ایجاد کار برای زنان آسیب‎پذیر و نظارت از محیط کاری اطفال یکی دیگر از وظایف وزارت کار است.

سلطان‎علی رحیمی، معاون نهاد پژوهشی زنان و اطفال، درنشست استماعیه‎ی تدوین استراتژی قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال یادآور شد که پدیده‎ای آزار و اذیت جنسی زنان در افغانستان ریشه در قراردادهای اجتماعی، رسم‌های ناپسند و کلیشه‎های مضر جنسیتی دارد که در تعامل با روند جهانی شدن گسترش یافته است.

به گفته‎ی آقای رحیمی، آن چه نهادهای جامعه‎ی مدنی می‎توانند در خصوص قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال انجام دهند، این است که در کنار نظارت از روند تطبیق قانون، نقاط قوت و ضعف، فرصت‎ها و چالش‎های موجود برای تطبیق قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال را شناسایی کنند.8 صبح