و رابطه جنسی باید داوطلبانه باشد. همچنین اگر یکی از طرفین در رابطه جنسی منفعل باشد، معنایش رضایت او به برقراری رابطه نیست.
قانون جدید از اول جوزا در سویدن اجرایی می‌شود و طبق آن فرد باید رضایت صریح خود را به طور شفاهی یا با اشاره غیرکلامی ابراز کند.
با اجرا شدن این قانون دادستانی در پرونده‌های تجاوز، نیازی به اثبات این که قربانی تجاوز مجبور به برقراری رابطه شده، نخواهد داشت و مسایلی مانند اینکه فردی مست بوده و مورد تجاوز قرار گرفته یا در مورد او خشونت به کار رفته لازم نیست از سوی دادستان به اثبات برسد،
قانون جدید درباره تجاوز در سویدن، با ۲۵۷ رای موافق به تصویب رسید و تنها ۳۸ رای مخالف داشت. بریتانیا و آلمان هم پیش‌تر قانون مشابهی را تصویب کرده بودند
بر مبنای قانون جدید، هم تجاوز از سر اهمال و هم آزار جنسی از سر اهمال، حداکثر تا چهار سال زندان خواهد داشت.
منظور از اهمال عدم کسب رضایت یکی از طرفین در رابطه جنسی است.
در پی تصویب این قانون آنا بلوس، پژوهشگر حقوق زنان عفو بین‌الملل در اروپا گفته است: «رای امروز یک پیروزی بزرگ برای فعالان حقوق زن در سوئد است که بیش از یک دهه برای برای تغییر قانون مبارزه کرده‌اند. این فعالان تن به سکوت ندادند و محرک تغییر و حرکت به سمت از بین بردن کامل خشونت جنسی بوده‌اند. شهامت آنها باید الگویی برای سیاست‌مداران باشد.»
آنا بلوس همچنین گفته: «حیرت انگیز است که با تصویت این قانون در سوئد، تعداد کشورهای اروپایی که عدم رضایت را معیار تعریف تجاوز قرار داده‌اند تنها به ۱۰ مورد رسیده است. متاسفانه، بسیاری از کشورهای اروپایی همچنان تعریف تجاوز را محدود به احراز اجبار فیزیکی، تهدید یا تحمیل کرده‌اند و این تعاریف عقب‌مانده منجر به آسیب‌های غیرقابل اندازه گیری شده است. هرچند هنوز راه طولانی پیش روی ماست، اما امیدواریم که رای امروز منجر به چرخشی اساسی در نگرش قانون گذاران در سرتاسر اروپا شود.»
با وجود اینکه بسیاری از فعالان مدنی از تغییر این قانون در سوئد استقبال کرده‌اند اما منتقدان معتقدند که این قانون موارد محکومان به تجاوز را افزایش نمی‌دهد.
رادیو زمانه
رادیو زمانه
No comments:
Post a Comment