چهارشنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۶ - سودابه احراری
در ۱۵سال پسین، زنان افغان تلاش کردند تا سهم فعالی در نهادهای دولتی و غیردولتی داشته باشند. اما همواره با چالشهایی چون تبعیض جنسیتی، نمایشی بودن فعالیتها و آزار و اذیت جنسی در این ادارهها روبهرو بودهاند.
از آزار جنسی زنان در نهادهای دولتی و خصوصی به عنوان یک چالش بزرگ در برابر کار زنان نام برده شده است. طوری که در پژوهشی که توسط نهاد «تربیتی و آموزشی رشد» در سال گذشته انجام شد، ۶۵ درصد از بانوان کارمند، در محیط کاریشان مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بودند.
وزارت امور زنان هم چندی پیش با انتشار گزارشی درباره موانع کار زنان در نهادهای دولتی و غیردولتی، از نبود فرصتهای کاری برای زنان در رهبری ادارهها، پارتیبازی در روند استخدام، آزار و اذیتهای جنسی در محل کار و خارج از آن، سطح پایین تحصیلات زنان، تخصصی بودن وظایف، «غیبت» و شایعهپراکنی در محل کار، نبود امکانات جداگانه برای زنان و مکانهای کاری مختلط برای زن و مرد، به عنوان مهمترین موانع کار زنان در نهادهای دولتی یاد کرده است.
زندهگی زنان و دختران در افغانستان با آزار جنسی عجین شده است و روزی نیست که این قشر ستمدیده چه در بیرون از منزل و چه در محیط کار با این چالش روبهرو نشوند.
آزار جنسی هم در محیط کار و هم در فضای بیرون از کار رخ میدهد، کارمندان و حتا مراجعان یک اداره، از فضای خلوت و با استفاده از وسایل ارتباطی و یا شیوههای غیر مستقیم به اذیت و آزار زنان کارمند میپردازند.
اما سوال اینجا است که دستآورد دولت برای از بین بردن این چالش و نجات زنان از این نوع خشونت چه بوده است؟
پاسخ این سوال روشن است که حکومت افغانستان همواره به خاطر نداشتن یک برنامه جامع و کارا برای نابودی پدیده آزار جنسی و خشونت در برابر زنان، مورد انتقاد قرار گرفته است.
اما مقررهی منع آزار و اذیت جنسی زنان که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید به دلیل این که نتوانست حتا مرهم کوچکی بر زخم ناسور زنان خشونتدیده بگذارد، ناکارا ماند، تا این که در نتیجه تلاش و زحمات جامعهی مدنی و فعالان حقوق زن «قانون منع آزار و اذیت جنسی زنان» از سوی مجلس با اکثر آرا به تصویب رسید، با توجه به این که مهمترین اهداف این قانون، جلوگیری از آزار و اذیت جنسی، حمایت از متضرران این پدیده، فراهم کردن محیط سالم کار، آموزش و دسترسی به خدمات صحی و تأمین آموزش و آگاهی عامه از طریق رسانههای جمعی خوانده شده است، اما هنوز از اجرایی شدن این قانون خبری نیست.
سالها جنگ، سنتی بودن جامعه، پایین بودن سطح فرهنگ و نبود حاکمیت قانون از دلایل اصلی آزار جنسی زنان در ادارههای دولتی و خصوصی افغانستان است.
این که بیشتر نهادهای دولتی و خصوصی فاقد پالیسیها و طرزالعملهای رسیدهگی به موارد آزار جنسی زناناند، یکی از عاملهای مهمی است که این نوع از خشونت را در برابر زنان افزایش داده است.
یکی از پرسشهای اساسی این است که این نوع خشونت چه تبعات و تاثیرات منفی بر زنان کارمند میگذارد؟
آزار جنسی تبعات دوامدار، هم روی فرد قربانی و هم بر اداره و در کل، جامعه دارد. شخص آزاردیده ممکن سلامت روانی خود را از دست بدهد و مجبور به انزوا شود. کاهش در بازدهی کار و نیروی کار، عواید عمومی و رونق اقتصادی را در جامعه کاهش میدهد، دموکراسی که لازمهی آن مشارکت همه افراد جامعه در فرآیندهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، آسیب میبیند.
با توجه به انتقادهایی که همواره از کار نکردن دولت در این راستا صورت میگیرد، یکی از کارهایی که باید در این زمینه از طرف دولت در ادارههای دولتی و خصوصی صورت گیرد، آموزشدهی دربارهی موضوع آزار جنسی زنان و آگاهی دادن به زنان کارمند است، چون قربانیان آزار جنسی درک درستی از ماهیت حقوقی این پدیده ندارند و در ادارهها هم دربارهی اذیت جنسی زنان هیچ نوع آموزش داده نمیشود.
باید به کارمندان در مورد این پدیده و جنبههای حقوقی آن آگاهی داده شود. چون وقتی زنی قربانی چنین خشونتی میشود، به خاطر نگرش فرهنگی حاکم، از ترس گرفته شدن نامش در رخداد آزار جنسی، سکوت میکند و حتا مجبور به ترک وظیفه میشود، برخی هم تنها به اعتراض بسنده میکنند و شمار اندکی هم در قضیههای بسیار حاد، احتمالاً به تعقیب اداری و یا قضایی آزاردهنده بپردازند که نتیجهی آن، باز هم ترک و یا اخراج از وظیفه خواهد بود.
پس بهتر است در قدم نخست دربارهی این پدیده در ادارهها برای زنان کارمند آموزش و آگاهی داده شود. ادارهها و نهادهای دولتی و خصوصی در این رابطه به تشکیل و آمادهسازی پالیسیها و طرزالعملهای لازم بپردازند. تا باشد که این نوع از خشونت که درصدی بسیار بالای در بین زنان رنجدیده افغانستان دارد، کاهش یابد. اجرایی شدن قانون منع آزار و اذیت جنسی زنان در ادارههای دولتی نیز باید در صدر کارهای دولت در زمینهی حمایت از حقوق زنان قرار بگیرد.
وزارت امور زنان هم چندی پیش با انتشار گزارشی درباره موانع کار زنان در نهادهای دولتی و غیردولتی، از نبود فرصتهای کاری برای زنان در رهبری ادارهها، پارتیبازی در روند استخدام، آزار و اذیتهای جنسی در محل کار و خارج از آن، سطح پایین تحصیلات زنان، تخصصی بودن وظایف، «غیبت» و شایعهپراکنی در محل کار، نبود امکانات جداگانه برای زنان و مکانهای کاری مختلط برای زن و مرد، به عنوان مهمترین موانع کار زنان در نهادهای دولتی یاد کرده است.
زندهگی زنان و دختران در افغانستان با آزار جنسی عجین شده است و روزی نیست که این قشر ستمدیده چه در بیرون از منزل و چه در محیط کار با این چالش روبهرو نشوند.
آزار جنسی هم در محیط کار و هم در فضای بیرون از کار رخ میدهد، کارمندان و حتا مراجعان یک اداره، از فضای خلوت و با استفاده از وسایل ارتباطی و یا شیوههای غیر مستقیم به اذیت و آزار زنان کارمند میپردازند.
اما سوال اینجا است که دستآورد دولت برای از بین بردن این چالش و نجات زنان از این نوع خشونت چه بوده است؟
پاسخ این سوال روشن است که حکومت افغانستان همواره به خاطر نداشتن یک برنامه جامع و کارا برای نابودی پدیده آزار جنسی و خشونت در برابر زنان، مورد انتقاد قرار گرفته است.
اما مقررهی منع آزار و اذیت جنسی زنان که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید به دلیل این که نتوانست حتا مرهم کوچکی بر زخم ناسور زنان خشونتدیده بگذارد، ناکارا ماند، تا این که در نتیجه تلاش و زحمات جامعهی مدنی و فعالان حقوق زن «قانون منع آزار و اذیت جنسی زنان» از سوی مجلس با اکثر آرا به تصویب رسید، با توجه به این که مهمترین اهداف این قانون، جلوگیری از آزار و اذیت جنسی، حمایت از متضرران این پدیده، فراهم کردن محیط سالم کار، آموزش و دسترسی به خدمات صحی و تأمین آموزش و آگاهی عامه از طریق رسانههای جمعی خوانده شده است، اما هنوز از اجرایی شدن این قانون خبری نیست.
سالها جنگ، سنتی بودن جامعه، پایین بودن سطح فرهنگ و نبود حاکمیت قانون از دلایل اصلی آزار جنسی زنان در ادارههای دولتی و خصوصی افغانستان است.
این که بیشتر نهادهای دولتی و خصوصی فاقد پالیسیها و طرزالعملهای رسیدهگی به موارد آزار جنسی زناناند، یکی از عاملهای مهمی است که این نوع از خشونت را در برابر زنان افزایش داده است.
یکی از پرسشهای اساسی این است که این نوع خشونت چه تبعات و تاثیرات منفی بر زنان کارمند میگذارد؟
آزار جنسی تبعات دوامدار، هم روی فرد قربانی و هم بر اداره و در کل، جامعه دارد. شخص آزاردیده ممکن سلامت روانی خود را از دست بدهد و مجبور به انزوا شود. کاهش در بازدهی کار و نیروی کار، عواید عمومی و رونق اقتصادی را در جامعه کاهش میدهد، دموکراسی که لازمهی آن مشارکت همه افراد جامعه در فرآیندهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، آسیب میبیند.
با توجه به انتقادهایی که همواره از کار نکردن دولت در این راستا صورت میگیرد، یکی از کارهایی که باید در این زمینه از طرف دولت در ادارههای دولتی و خصوصی صورت گیرد، آموزشدهی دربارهی موضوع آزار جنسی زنان و آگاهی دادن به زنان کارمند است، چون قربانیان آزار جنسی درک درستی از ماهیت حقوقی این پدیده ندارند و در ادارهها هم دربارهی اذیت جنسی زنان هیچ نوع آموزش داده نمیشود.
باید به کارمندان در مورد این پدیده و جنبههای حقوقی آن آگاهی داده شود. چون وقتی زنی قربانی چنین خشونتی میشود، به خاطر نگرش فرهنگی حاکم، از ترس گرفته شدن نامش در رخداد آزار جنسی، سکوت میکند و حتا مجبور به ترک وظیفه میشود، برخی هم تنها به اعتراض بسنده میکنند و شمار اندکی هم در قضیههای بسیار حاد، احتمالاً به تعقیب اداری و یا قضایی آزاردهنده بپردازند که نتیجهی آن، باز هم ترک و یا اخراج از وظیفه خواهد بود.
پس بهتر است در قدم نخست دربارهی این پدیده در ادارهها برای زنان کارمند آموزش و آگاهی داده شود. ادارهها و نهادهای دولتی و خصوصی در این رابطه به تشکیل و آمادهسازی پالیسیها و طرزالعملهای لازم بپردازند. تا باشد که این نوع از خشونت که درصدی بسیار بالای در بین زنان رنجدیده افغانستان دارد، کاهش یابد. اجرایی شدن قانون منع آزار و اذیت جنسی زنان در ادارههای دولتی نیز باید در صدر کارهای دولت در زمینهی حمایت از حقوق زنان قرار بگیرد.
هشت صبح
No comments:
Post a Comment