فاطمه فرامرز
مجلس نماینده‌گان دیروز شنبه ۲ جدی قانون منع شکنجه را با اکثریت آرا تصویب کرد.
قانون منع شکنجه که دارای ۴ فصل و ۲۱ ماده است، توسط فرمان تقنینی رییس‌جمهور غنی به تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ خورشیدی توشیح شده بود.
قانون منع شکنجه که دارای ۴ فصل و ۲۱ ماده است، توسط فرمان تقنینی رییس‌جمهور غنی به تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ خورشیدی توشیح شده بود.
در این قانون آمده است: «شکنجه عملی است که توسط موظف خدمات عامه یا هر مقام رسمی دیگر یا به امر موافق و یا به سکوت وی ارتکاب یابد، باعث درد و یا تعذیب جسمی روانی شدید مظنون، متهم، محکوم و یا شخصی دیگر گردد.»
بر بنیاد این قانون، شکنجه به منظور این که «مظنون یا متهم علیه خودش اعتراف کند یا در مورد شخص دیگر معلومات دهد، شخص در مورد مظنون متهم یا محکوم اطلاعات ارایه کند، تبعیض از هر نوعی که باشد تنبیه به نسبت جرمی که ارتکاب یافته است، اکراه به اجرای یک عمل یا امتناع از آن در سایر موارد» صورت می‌گیرد.
در این اواخر به‌خاطر اجرایی شدن میکانیزم جبران خسارات و نوع ارایه شکایت و رسیده‌گی به شکنجه، ضمیمه شماره یک قانون منع شکنجه درست شد و به تاریخ ۸ سنبله ۱۳۹۶ خورشیدی مورد تأیید کابینه قرار گرفت و این ضمیمه به تاریخ دوم جدی همراه با قانون منع شکنجه به تصویب رسید.
بر بنیاد این قانون، شکنجه به منظور این که «مظنون یا متهم علیه خودش اعتراف کند یا در مورد شخص دیگر معلومات دهد، شخص در مورد مظنون متهم یا محکوم اطلاعات ارایه کند، تبعیض از هر نوعی که باشد تنبیه به نسبت جرمی که ارتکاب یافته است، اکراه به اجرای یک عمل یا امتناع از آن در سایر موارد» صورت می‌گیرد.
در این اواخر به‌خاطر اجرایی شدن میکانیزم جبران خسارات و نوع ارایه شکایت و رسیده‌گی به شکنجه، ضمیمه شماره یک قانون منع شکنجه درست شد و به تاریخ ۸ سنبله ۱۳۹۶ خورشیدی مورد تأیید کابینه قرار گرفت و این ضمیمه به تاریخ دوم جدی همراه با قانون منع شکنجه به تصویب رسید.
دو ماده قانون محابس و توقیف‌خانه‌ها تعدیل شد
در جلسه‌ی عمومی روز شنبه مجلس نماینده‌گان، علاوه بر تصویب قانون منع شکنجه، ماده‌های ۱۳ و ۳۸ قانون محابس و توقیف‌خانه‌ها نیز تعدیل شد.
ماده‌ی سیزدهم قانون محابس که مربوط شورای عالی نظارت از محابس و توقیف‌خانه‌ها است، با ایزاد سه عضو دیگر تعدیل شد. معین وزارت تحصیلات عالی، انجمن وکیلان مدافع و رییس عمومی تربیت بدنی به حیث اعضای جدید شورای عالی نظارت ایزاد شدند.
پیش از این وزیر عدلیه به حیث رییس، معاون لوی سارنوال به حیث معاون، رییس عمومی محابس و توقیف‌خانه‌ها به حیث منشی و نماینده‌ی با صلاحیت ستره محکمه، معین وزارت امور داخله، معین وزارت صحت، معین وزارت معارف، معین وزارت امور زنان، معین وزارت کار و امور اجتماعی، معاون ریاست عمومی امنیت ملی، نماینده‌ی کمیسیون مستقل حقوق بشر، یک نماینده از جامعه‌ی مدنی به تشخیص وزیر عدلیه اعضای شورای عالی نظارت از محابس و توقیف‌خانه‌ها را تشکیل می‌دادند که با ازدیاد سه عضو دیگر این شورا به ۱۵ نفر افزایش یافت.
ماده‌ی ۳۸ که مربوط به حق داخل شدن بدون اجازه‌ی قبلی به محابس و توقیف‌خانه‌ها است، با افزودن اعضای هر دو مجلس شورای ملی و سارنوالان دفاع از سلب آزاد، تعدیل شد.
نظر به ماده‌ی ۳۸ قانون محابس و توقیف خانه‌ها، علاوه بر مسوولان و موظفین محبس‌ها و توقیف خانه‌ها، فقط رییس‌جمهور، معاونین رییس‌جمهور، اعضای کابینه، اعضای ستره محکمه، رییسان مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا و لوی‌سارنوال در مرکز، والی‌ها و وکلا در ولایات مربوطه‌ی‌شان می‌توانستند بدون اجازه قبلی به محابس داخل شوند. آقای شریفی بلخابی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «از آن‌جایی که اعضای کابینه در کنار سایر افراد فوق‌الذکر حق دارند بدون اجازه قبلی وزارت عدلیه وارد محابس و توقیف‌خانه‌ها شوند، این حق مسلم اعضای شورای ملی است که هر کدام از باب نظارت وارد محابس و توقیف‌خانه‌ها شوند. هم‌چنان سارنوالان دفاع از سلب آزادی نیز اضافه شدند، یعنی این سارنوالان می‌توانند به دفاع از سلب آزادی بدون اجازه قبلی در مواردی که پیش بیاید، داخل محابس و توقیف‌خانه‌ها شوند.»
به گفته‌ی آقای بلخابی، چون ضمیمه شماره یک به تعقیب قانون منع شکنجه به آنان رسید، کمیسیون مشترک هم‌زمان بالای هر دو کار کرد و آن‌چه را که از ضمیمه شماره یک لازم دیدند، شامل قانون منع شکنجه کردند و ضمیمه شماره یک را همراه با قانون منع شکنجه به تمام کمیسیون‌ها فرستادند. او گفت: «همان تعدیل و ایزادی که ما از ضمیمه شماره یک مناسب دیدیم، به عنوان تعدیل در قانون منع شکنجه یک‌جا ساختیم و چهار جلسه مشترک داشتیم که در آخرین جلسه مشترک به توافق رسیدیم.»
افغانستان در سال ۱۳۶۵ کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه را امضا کرده بود، اما با وجود الزام‌آور بودن این کنوانسیون، سال‌های زیادی در محابس و توقیف‌خانه‌های افغانستان از گزینه‌ی شکنجه برای گرفتن اقرار و یا ساکت نمودن متهم استفاده می‌شد و زمانی که در سال ۱۳۹۴ خورشیدی یوناما گزارشی در مورد شکنجه در افغانستان نشر کرد، کمیسیون عالی حاکمیت قانون در یکی از جلسات خود در باره این موضوع بحث و گفت‌وگو کرد و به تاریخ ۳/۱۱/ ۱۳۹۴ وزارت عدلیه از سوی کمیته عدلی و قضایی موظف شد تا روی یک طرح قانون کار صورت گیرد و مفاد کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه وارد نظام حقوقی کشور شود. سپس وزارت عدلیه با نهادهای مدنی و نهادهای حامی حقوق بشر و برخی نهادهای دولتی کار روی یک مسوده را شروع کرد. قانون منع شکنجه توسط فرمان تقنینی رییس‌جمهور غنی به تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ خورشیدی توشیح شد و با نشر شدن در شماره ۱۲۵۶ جریده رسمی در سنبله سال جاری نافذ گردید.
ماده‌ی سیزدهم قانون محابس که مربوط شورای عالی نظارت از محابس و توقیف‌خانه‌ها است، با ایزاد سه عضو دیگر تعدیل شد. معین وزارت تحصیلات عالی، انجمن وکیلان مدافع و رییس عمومی تربیت بدنی به حیث اعضای جدید شورای عالی نظارت ایزاد شدند.
پیش از این وزیر عدلیه به حیث رییس، معاون لوی سارنوال به حیث معاون، رییس عمومی محابس و توقیف‌خانه‌ها به حیث منشی و نماینده‌ی با صلاحیت ستره محکمه، معین وزارت امور داخله، معین وزارت صحت، معین وزارت معارف، معین وزارت امور زنان، معین وزارت کار و امور اجتماعی، معاون ریاست عمومی امنیت ملی، نماینده‌ی کمیسیون مستقل حقوق بشر، یک نماینده از جامعه‌ی مدنی به تشخیص وزیر عدلیه اعضای شورای عالی نظارت از محابس و توقیف‌خانه‌ها را تشکیل می‌دادند که با ازدیاد سه عضو دیگر این شورا به ۱۵ نفر افزایش یافت.
ماده‌ی ۳۸ که مربوط به حق داخل شدن بدون اجازه‌ی قبلی به محابس و توقیف‌خانه‌ها است، با افزودن اعضای هر دو مجلس شورای ملی و سارنوالان دفاع از سلب آزاد، تعدیل شد.
نظر به ماده‌ی ۳۸ قانون محابس و توقیف خانه‌ها، علاوه بر مسوولان و موظفین محبس‌ها و توقیف خانه‌ها، فقط رییس‌جمهور، معاونین رییس‌جمهور، اعضای کابینه، اعضای ستره محکمه، رییسان مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا و لوی‌سارنوال در مرکز، والی‌ها و وکلا در ولایات مربوطه‌ی‌شان می‌توانستند بدون اجازه قبلی به محابس داخل شوند. آقای شریفی بلخابی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «از آن‌جایی که اعضای کابینه در کنار سایر افراد فوق‌الذکر حق دارند بدون اجازه قبلی وزارت عدلیه وارد محابس و توقیف‌خانه‌ها شوند، این حق مسلم اعضای شورای ملی است که هر کدام از باب نظارت وارد محابس و توقیف‌خانه‌ها شوند. هم‌چنان سارنوالان دفاع از سلب آزادی نیز اضافه شدند، یعنی این سارنوالان می‌توانند به دفاع از سلب آزادی بدون اجازه قبلی در مواردی که پیش بیاید، داخل محابس و توقیف‌خانه‌ها شوند.»
به گفته‌ی آقای بلخابی، چون ضمیمه شماره یک به تعقیب قانون منع شکنجه به آنان رسید، کمیسیون مشترک هم‌زمان بالای هر دو کار کرد و آن‌چه را که از ضمیمه شماره یک لازم دیدند، شامل قانون منع شکنجه کردند و ضمیمه شماره یک را همراه با قانون منع شکنجه به تمام کمیسیون‌ها فرستادند. او گفت: «همان تعدیل و ایزادی که ما از ضمیمه شماره یک مناسب دیدیم، به عنوان تعدیل در قانون منع شکنجه یک‌جا ساختیم و چهار جلسه مشترک داشتیم که در آخرین جلسه مشترک به توافق رسیدیم.»
افغانستان در سال ۱۳۶۵ کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه را امضا کرده بود، اما با وجود الزام‌آور بودن این کنوانسیون، سال‌های زیادی در محابس و توقیف‌خانه‌های افغانستان از گزینه‌ی شکنجه برای گرفتن اقرار و یا ساکت نمودن متهم استفاده می‌شد و زمانی که در سال ۱۳۹۴ خورشیدی یوناما گزارشی در مورد شکنجه در افغانستان نشر کرد، کمیسیون عالی حاکمیت قانون در یکی از جلسات خود در باره این موضوع بحث و گفت‌وگو کرد و به تاریخ ۳/۱۱/ ۱۳۹۴ وزارت عدلیه از سوی کمیته عدلی و قضایی موظف شد تا روی یک طرح قانون کار صورت گیرد و مفاد کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه وارد نظام حقوقی کشور شود. سپس وزارت عدلیه با نهادهای مدنی و نهادهای حامی حقوق بشر و برخی نهادهای دولتی کار روی یک مسوده را شروع کرد. قانون منع شکنجه توسط فرمان تقنینی رییس‌جمهور غنی به تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ خورشیدی توشیح شد و با نشر شدن در شماره ۱۲۵۶ جریده رسمی در سنبله سال جاری نافذ گردید.
No comments:
Post a Comment