دکتر سیما سمر
برابری یکی از اصول بنیادین حقوق بشر و لازمهی تحقق یک زندگی شایسته و با کرامت برای تمام افراد بشر میباشد. «همه انسانها آزاد به دنیا آمده و از نظر منزلت و حقوق برابر بوده و بدون هیچگونه تمایزی، از جمله تمایزات مبتنی بر جنسیت، حق دارند از کلیه حقوق و آزادیهای اساسی و بشری برخوردار باشند.»
براساس اسناد بینالمللی حقوق بشر دولتها متعهد به تضمین حقوق برابر زنان و مردان در بهرهمندی از کلیه حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی میباشند. به تأسی از این تعهد بینالمللی، قانون اساسی افغانستان نیز مقرر داشته است که «هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی میباشند.»
تحقق اصل برابری که در ماده ۲۲ قانون اساسی تضمین شده است، مستلزم اقدامات عملی در حوزهی قانونگذاری، اجرایی، قضایی و اقدامات مثبت برای تسهیل بهرهمندی برابر زنان و مردان از حقوق بشری خود و افزایش دسترسی برابر آنان به منابع و زمینههای تأمین حقوق بشری خود میباشد.
با همه ضمانتهای قانونی فوق، تلاشها و پیشرفتهایی که در زمینهی تحقق حقوق زنان و رعایت اصل برابری در کشور ما صورت گرفته است، هنوز زنان افغانستان به فرصتها، امکانات و منابع به صورت برابر دسترسی ندارند و با مشکلات، چالشها و انواع خشونت مواجهاند. بنا بر این لازم است نهادهای مربوطه دولتی، با بهرهگیری از ضمانتهای قانونی و با رعایت هدف پنجم از اهداف توسعه پایدار (برابری جنسیتی) اقدامات عملی برای تحقق اصل برابری و تأمین حقوق بشری زنان اتخاذ کنند و دسترسی زنان به عدالت، مشارکت مؤثر آنان در پروسههای مهم ملی نظیر روند صلح، حضور مؤثر زنان در نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای دفاعی و امنیتی را در صدر اولویتهای کاری خویش قرار بدهند.
دسترسی به عدالت یکی از حقوق مسلم بشری زنان است، زنان در جامعه افغانستان همه روزه انواع مختلفی از خشونت و بدرفتاری را از درون خانه تا اجتماع تجربه کرده و قربانی اعمال مجرمانه میشوند. اما متأسفانه به قضایای خشونت و جرایم علیه زنان آن گونه که لازم است، هنوز رسیدگی صورت نمیگیرد، بلکه تلاش میشود قضایای خشونت بر زنان کتمان شده و حتا قضایای جزایی مربوط به زنان از طریق مراجع غیر رسمی حل و فصل شود. بدین ترتیب زمینههای معافیت مجرمانِ خشونت بر زنان فراهم شده و باعث میشود قانون منع خشونت علیه زن کمتر تطبیق شود و کمتر مورد استناد قرار گیرد. فرهنگ معافیت منجر به تداوم خشونت علیه زنان شده و مجرمان باالقوه را نیز به ارتکاب خشونت تشویق میکند. بناً تطبیق قاطعانهی احکام قانون منع خشونت علیه زن و رسیدگی عادلانه و حتمی به قضایای خشونت میتواند نقش سازنده در کاهش جرایم علیه زنان داشته و میزان بهرهمندی زنان از فرصتها و حقوق بشریشان را افزایش بدهد.
یکی از اقدامات دیگری که میتواند دسترسی زنان به عدالت را تقویت کند، حضور مؤثر زنان در نهادهای عدلی و قضایی است، در این صورت از یک سو قربانیان خشونت راحتتر و با اعتماد بیشتر به این نهادها مراجعه میکنند و از جانب دیگر زنانی که در نهادهای عدلی و قضایی استخدام میشوند، وضعیت قربانیان خشونت را بهتر درک نموده و با درکِ درد و رنج قربانیان، با قاطعیت بیشتر و به طور عادلانهتر به جرایم علیه آنان رسیدگی میکنند. بنا بر این مشارکت و حضور مؤثر زنان در نهادهای عدلی و قضایی زمینهساز تأمین عدالت در قبال زنان و تقویت دسترسی آنان به عدالت میباشد. نهادهای مربوطه باید به این مهم عطف توجه کنند.
با توجه به گسترش ناامنی و تداوم منازعات مسلحانه در کشور، حضور مؤثر زنان در نهادهای دفاعی و امنیتی، متضمن ایجاد نظم و امنیت عمومی و جلوگیری از رفتار تبعیضآمیز و خشونتبار علیه زنان – که قربانیان اصلی ناامنی در کشور هستند- میباشد. ارتقای حضور زنان در نهادهای دفاعی و امنیتی کشور مستلزم آن است که اقدامات بیشتری برای تأمین فرصتهای برابر برای زنان اتخاذ شده و جلو هرگونه رفتار تبعیضآمیز، تحقیرکننده و آزاردهنده علیه زنان در درون این نهادها گرفته شود تا اعتماد خانوادهها حاصل شده و به دختران خود فرصت شمولیت در نهادهای دفاعی و امنیتی را بدهند. بنا بر این لازم است که با زمینهسازی و تلاش بیشتر، حضور مؤثر زنان در نهادهای دفاعی و امنیتی تقویت شده و به این ترتیب وضعیت امنیتی در کشور، خصوصاً برای زنان بهبود یابد.
بادر نظر داشت وضعیت نامساعد امنیتی که باعث ضعف حاکمیت قانون، تداوم فرهنگ معافیت و ایجاد محدودیت دسترسی زنان به حقوق بشریشان شده است، جلوگیری از هرگونه رفتار تبعیضآمیز علیه زنان، تقویتِ دسترسی زنان به عدالت، حضور مؤثر زنان در نهادهای عدلی و قضایی و مشارکت قوی آنان در نهادهای دفاعی و امنیتی یک امر ضروری بوده و باید نهادهای مربوطه، این عرصهها را در اولویت خویش قرار بدهند تا شاهد بهبود وضعیت حقوق بشری زنان و کاهش موارد خشونت و نقض حقوق زنان در کشور خود باشیم. زیرا بدون حضور مؤثر زنان در تمام عرصههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، دستیابی به صلح، ثبات و توسعهی پایدار ممکن نمیباشد.
پایاندادن به مشکلات و گرفتاریهای زنان و تلاش برای ایجاد یک جامعهی قانونمند و عاری از هرگونه خشونت و نابرابری، خصوصاً نابرابری جنسیتی، نیازمند آن است که همه با هم از دسترسی کامل زنان به عدالت و برابری حمایت کنیم و در این روند سهم شایسته و مسوولانه بگیریم. هشت صبح.
تحقق اصل برابری که در ماده ۲۲ قانون اساسی تضمین شده است، مستلزم اقدامات عملی در حوزهی قانونگذاری، اجرایی، قضایی و اقدامات مثبت برای تسهیل بهرهمندی برابر زنان و مردان از حقوق بشری خود و افزایش دسترسی برابر آنان به منابع و زمینههای تأمین حقوق بشری خود میباشد.
با همه ضمانتهای قانونی فوق، تلاشها و پیشرفتهایی که در زمینهی تحقق حقوق زنان و رعایت اصل برابری در کشور ما صورت گرفته است، هنوز زنان افغانستان به فرصتها، امکانات و منابع به صورت برابر دسترسی ندارند و با مشکلات، چالشها و انواع خشونت مواجهاند. بنا بر این لازم است نهادهای مربوطه دولتی، با بهرهگیری از ضمانتهای قانونی و با رعایت هدف پنجم از اهداف توسعه پایدار (برابری جنسیتی) اقدامات عملی برای تحقق اصل برابری و تأمین حقوق بشری زنان اتخاذ کنند و دسترسی زنان به عدالت، مشارکت مؤثر آنان در پروسههای مهم ملی نظیر روند صلح، حضور مؤثر زنان در نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای دفاعی و امنیتی را در صدر اولویتهای کاری خویش قرار بدهند.
دسترسی به عدالت یکی از حقوق مسلم بشری زنان است، زنان در جامعه افغانستان همه روزه انواع مختلفی از خشونت و بدرفتاری را از درون خانه تا اجتماع تجربه کرده و قربانی اعمال مجرمانه میشوند. اما متأسفانه به قضایای خشونت و جرایم علیه زنان آن گونه که لازم است، هنوز رسیدگی صورت نمیگیرد، بلکه تلاش میشود قضایای خشونت بر زنان کتمان شده و حتا قضایای جزایی مربوط به زنان از طریق مراجع غیر رسمی حل و فصل شود. بدین ترتیب زمینههای معافیت مجرمانِ خشونت بر زنان فراهم شده و باعث میشود قانون منع خشونت علیه زن کمتر تطبیق شود و کمتر مورد استناد قرار گیرد. فرهنگ معافیت منجر به تداوم خشونت علیه زنان شده و مجرمان باالقوه را نیز به ارتکاب خشونت تشویق میکند. بناً تطبیق قاطعانهی احکام قانون منع خشونت علیه زن و رسیدگی عادلانه و حتمی به قضایای خشونت میتواند نقش سازنده در کاهش جرایم علیه زنان داشته و میزان بهرهمندی زنان از فرصتها و حقوق بشریشان را افزایش بدهد.
یکی از اقدامات دیگری که میتواند دسترسی زنان به عدالت را تقویت کند، حضور مؤثر زنان در نهادهای عدلی و قضایی است، در این صورت از یک سو قربانیان خشونت راحتتر و با اعتماد بیشتر به این نهادها مراجعه میکنند و از جانب دیگر زنانی که در نهادهای عدلی و قضایی استخدام میشوند، وضعیت قربانیان خشونت را بهتر درک نموده و با درکِ درد و رنج قربانیان، با قاطعیت بیشتر و به طور عادلانهتر به جرایم علیه آنان رسیدگی میکنند. بنا بر این مشارکت و حضور مؤثر زنان در نهادهای عدلی و قضایی زمینهساز تأمین عدالت در قبال زنان و تقویت دسترسی آنان به عدالت میباشد. نهادهای مربوطه باید به این مهم عطف توجه کنند.
با توجه به گسترش ناامنی و تداوم منازعات مسلحانه در کشور، حضور مؤثر زنان در نهادهای دفاعی و امنیتی، متضمن ایجاد نظم و امنیت عمومی و جلوگیری از رفتار تبعیضآمیز و خشونتبار علیه زنان – که قربانیان اصلی ناامنی در کشور هستند- میباشد. ارتقای حضور زنان در نهادهای دفاعی و امنیتی کشور مستلزم آن است که اقدامات بیشتری برای تأمین فرصتهای برابر برای زنان اتخاذ شده و جلو هرگونه رفتار تبعیضآمیز، تحقیرکننده و آزاردهنده علیه زنان در درون این نهادها گرفته شود تا اعتماد خانوادهها حاصل شده و به دختران خود فرصت شمولیت در نهادهای دفاعی و امنیتی را بدهند. بنا بر این لازم است که با زمینهسازی و تلاش بیشتر، حضور مؤثر زنان در نهادهای دفاعی و امنیتی تقویت شده و به این ترتیب وضعیت امنیتی در کشور، خصوصاً برای زنان بهبود یابد.
بادر نظر داشت وضعیت نامساعد امنیتی که باعث ضعف حاکمیت قانون، تداوم فرهنگ معافیت و ایجاد محدودیت دسترسی زنان به حقوق بشریشان شده است، جلوگیری از هرگونه رفتار تبعیضآمیز علیه زنان، تقویتِ دسترسی زنان به عدالت، حضور مؤثر زنان در نهادهای عدلی و قضایی و مشارکت قوی آنان در نهادهای دفاعی و امنیتی یک امر ضروری بوده و باید نهادهای مربوطه، این عرصهها را در اولویت خویش قرار بدهند تا شاهد بهبود وضعیت حقوق بشری زنان و کاهش موارد خشونت و نقض حقوق زنان در کشور خود باشیم. زیرا بدون حضور مؤثر زنان در تمام عرصههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، دستیابی به صلح، ثبات و توسعهی پایدار ممکن نمیباشد.
پایاندادن به مشکلات و گرفتاریهای زنان و تلاش برای ایجاد یک جامعهی قانونمند و عاری از هرگونه خشونت و نابرابری، خصوصاً نابرابری جنسیتی، نیازمند آن است که همه با هم از دسترسی کامل زنان به عدالت و برابری حمایت کنیم و در این روند سهم شایسته و مسوولانه بگیریم. هشت صبح.
https://plus.google.com/u/0/112610024058402079714/posts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008822536258
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008822536258
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com |
No comments:
Post a Comment