ariana

ariana

Tuesday, January 17, 2017

آزار و اذیت زنان و کودکان با مقررات جزایی ریشه‌کن نمی‌شود

 
ظفرشاه رویی
 دلبر نظری وزیرامور زنان،می‌گوید که دامنه‌ی آزارو اذیت زنان وکودکان افغانستان به حدی گسترده وبزرگ شده است که به گفته او

  تنها با تصویب قوانین و مقررات جزایی ریشه‌کن نمی‌شود
خانم نظری که روز سه‌شنبه،
۲۸ جدی، به منظور ایجاد هماهنگی میان نهادهای دولتی به منظور چگونگی تطبیق قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان با حضور نمایندگان شماری از وزارت‌خانه‌ها صحبت می‌کرد، گفت که بدون فرهنگ‌سازی, تصویب قوانین و مقررات به تنهایی کارساز نیست. وزیر امور زنان می‌گوید: «آزار و اذیت زنان و کودکان انواع و اشکال مختلف دارد. مرتکبین آزار و اذیت نیز به تناسب نوعیت و مکان وقوع آن متفاوت‌اند. دامنه و گستره‌ی آزار و اذیت زنان و کودکان به اندازه‌ای بزرگ است که تنها با تصویب قوانین و مقررات جزایی نمی‌توان آن را ریشه‌کن کرد. با این ‌حال، دانشمندان و فعالان حقوق بشر معتقدند که فرهنگ‌سازی،‌ آگاهی‌دهی و ترویج الگوهای مثبت می‌تواند در کنار قانون‌گذاری در درازمدت موثر واقع شود و ذهنیت مردان و پسرانی که به بدرفتاری و ایجاد مزاحمت علیه زنان و کودکان خو کرده‌اند را دگرگون کند
وزیر امور زنان هرچند فرهنگ‌سازی در کنار تصویب قوانین را یکی از راه‌های اصلی برای کاهش موارد آزار و اذیت زنان و کودکان در کشور خوانده، اما می‌‌گوید که تصویب قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان، می‌تواند به عنوان یک ضمانت قانونی برای مجازات مرتکبین این جرایم مفید واقع شود. دلبر نظری می‌گوید که این قانون صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های مشخصی را برای شماری از نهادهای دولتی تعریف کرده و براساس آن، این نهادها می‌توانند در راستای اجرایی‌شدن بهتر آن اقدام جدی کنند.
در همین ‌حال،‌ فوزیه‌ کوفی رییس کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان مجلس نمایندگان نیز، از آزار و اذیت‌ زنان و کودکان به عنوان یک چالش عمده در افغانستان نام برده می‌گوید که زنان و کودکان در محلات مختلف مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. خانم کوفی در نشست دیروزی گفت: «آزار و اذیت در محلات مختلف در شرایط فعلی به یک مشکل بسیار جدی تبدیل شده است. ما فکر کردیم هر قانون برای رسیدگی به ناهنجاری‌های یک جامعه ساخته می‌شود و ما برای رسیدگی همین مشکلی که در جامعه امروز ما در روی سرک، محل کار، در محل تحصیل و حتا در ملی‌بس و وسایط ترانسپورتی وجود دارد، باعث برهم زدن آرامش روانی زنان و مخصوصا کودکان شده است. کل ما فکر می‌کنیم که این جزیی از زندگی ما است و ما به حیث یک امر بپذیریم. ولی، این جز زندگی ما نیست
فوزیه کوفی گفت که شکایت‌های زیادی در باره آزار و اذیت زنان و کودکان از محلات کار و اکادمیک به کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان مجلس نمایندگان رسیده که براساس این شکایت‌ها از دانشجویان و کارمندان ادارات توقعات نادرست و «عجیب و غریب» صورت گرفته است. خانم کوفی تاکید کرد که مبارزه با موارد آزار و اذیت کودکان و زنان در محلات عمومی، کاری و تحصیلی نیازمند اجرای قانون و ایجاد فرهنگ «احترام به زن» در جامعه است.
قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان که قبل از این به عنوان یک مقرره بود، اخیرا از سوی شورای ملی در سه فصل و بیست و نه ماده تایید شد. این قانون که اکنون آماده توشیح از سوی رییس‌جمهور است، از موارد آزار و اذیت زنان و کودکان تعریف مشخص ارایه کرده و جزای هر نوع جرایم نیز در آن پیش‌بینی شده است.
هدف اصلی از تصویب این قانون جلوگیری از آزار و اذیت زنان کودکان، حمایت از متضررین آزار و اذیت، فراهم کردن محیط مناسب و مصون کار، تعلیم، تحصیل و دسترسی به خدمات صحی بدون آزار و اذیت برای زنان و کودکان و بلند بردن سطح آگاهی مردم در باره منع آزار و اذیت زنان و کودکان می‌‌باشد. در این قانون آزار و اذیت شامل تماس بدنی،‌ خواست نامشروع، آزار کلامی و غیر کلامی و هم‌چنین هر عملی که موجب صدمه روانی، جسمانی و توهین به کرامت انسانی زن و کودک شود، به عنوان جرم پنداشته شده است. همین‌طور برای خواست نامشروع، تماس بدنی، آزار کلامی و غیر کلامی نیز تعریف مشخص شده است.
براساس این قانون، هرگاه شخصی مرتکب آزار و اذیت زنان و یا کودکان در محلات و اماکن عمومی، وسایل نقلیه عمومی و یا هر محل دیگر شود، بین پنج ده تا ده هزار افغانی از سوی دادگاه به جریمه نقدی محکوم خواهد شد. هرگاه آزار و اذیت زنان و کودکان در محل کار، مراکز تعلیمی، تحصیلی و صحی صورت گیرد، مرتکبین آن بین ده تا بیست هزار افغانی محکوم به پرداخت جریمه خواهند شد. اما هرگاه جرم آزار و اذیت کودکان از سوی استاد، مربی، طبیب یا آمر یک اداره با استفاده از موقف و مقام صورت گیرد، در این صورت مرتکبین آن از سوی دادگاه به سه تا شش ماه زندان محکوم خواهند شد.
در این قانون ایجاد کمیسیونی به منظور رسیدگی به شکایت‌ها و طرح برنامه‌های‌ آگاهی‌دهی برای جلوگیری از آزار و اذیت زنان و کودکان نیز پیش‌بینی شده است. در این کمیسیون معاونین اداره‌ لوی‌سارنوالی، وزارت‌های امور داخله، امور زنان، حج و اوقاف، عدلیه، صحت عامه، تحصیلات عالی، معارف، اطلاعات و فرهنگ و هم‌چنین نمایندگانی از کمیسیون مستقل حقوق بشر، دادگاه عالی و انجمن مستقل وکلای مدافع عضویت خواهند داشت.
قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان، وظایف و مسوولیت‌های نهادهای حکومتی را نیز در راستای جلوگیری از آزار و اذیت زنان و کودکان مشخص کرده است.
سیدعبدالغفار سیدزاده رییس اداره مبارزه با جرایم وزارت امور داخله، می‌گوید براساس وظایف و مسوولیت‌هایی که براساس قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان به دوش این وزارت گذاشته شده، قرار است این وزارت گزمه‌های سیار در مسیرها و محلات عمومی ایجاد کند. آقای سیدزاده در نشست دیروزی گفت: «وزارت امور داخله آماده اجرای تمام مفاد این قانون است و ما ان‌شاالله آمادگی‌های خود را می‌گیریم و گزمه‌های سیار خود را ایجاد و وسیع خواهیم کرد که در ترکیب این گزمه‌ها از پولیس اناثی استفاده شود. ما در جایی که امکاناتش را داشته باشیم، برای اولین بار گزمه‌هایی با یک پولیس مرد و یک پولیس زن ایجاد خواهیم کرد. این گزمه‌ها به خصوص در محلات عامه‌المنفعه، تفریح‌گاه‌ها،‌ باغ‌ها، پارک‌ها و در جاهایی که مردم زیاد رفت و آمد دارند، ایجاد می‌کنیم
این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا نگرانی‌ها در باره آزار و اذیت جنسی زنان و دختران در محلات عمومی بیشتر شده است.
عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور، در ماه حوت سال گذشته گفته بود که آزار و اذیت جنسی زنان در نهادهای حکومتی به یک روند عادی تبدیل شده است. هم‌چنین نزدیک به دو ماه قبل وزارت امور زنان نیز اعلام کرده بود که آزار و اذیت‌های جنسی زنان و دختران در محلات کاری باعث شده تا آنان کمتر علاقمند کار در نهادهای دولتی شوند.
 
 
 
 
 
 
 



Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com