منیره یوسفزاده
ازدواج و تشکیل خانواده سنت دیرینة بشری است ودر منظومة زندگی بشری،کانون خانواده اولین کانون جمع زیستی شناخته شده است.
اما در گذرگاه زمان و با نزول و عبور آیینهای مختلف آسمانی پدیدة ازدواج به عنوان یک امر مقدس وارد شریانهای مناسبات اجتماعی بشر و شرایط تطبیقی آن نیز از چشماندازهای مختلف تعریف شده است. بهطور مثال در روایتهای منصوب به صدر اسلام، سن بلوغ دختر را ۹سالگی و سن بلوغ پسر را ۱۵سالگی دانستهاند؛ اما در روایتهای دیگری که بعداً وارد حوزة مباحث دینی شده است، سن بلوغ دختر را از ۱۵ تا ۱۷سالگی و سن بلوغ پسر را ۱۸سالگی دانسته است. اما در تعریف مدرنی که بر اساس دادههای تعاملات بیولوژیک صورت گرفته است، سن بلوغ پسر و دختر هژده سال تعریف شده است که هردو در سن هژدهسالگی به بلوغ جسمیو عقلی میرسند و در تمام عرضههای زندگی و مراودات اجتماعی، میتوانند حق انتخاب و حق اعمال اختیار داشته باشند.
در افغانستان اما سن ازدواج و شرایط آن دو پدیدة بسیار ناهمسان و ناهمخوان با تعاملات بیولوژیک دختران و ظرفیت اقتصادی پسران، هنجارمند شده است که این هردو به عنوان یک معضل بسیار کلان اجتماعی، بسیاری از نابهسامانیها و ناهنجاریهای اجتماعی را در خود بسترسازی کرده است. افغانستان در ردیف کشورهایی قرار دارد که ازدواج زودهنگام دختران یا به تعبیر دیگر، ازدواج دختران نابالغ به عنوان یک سنت پذیرفتهشده در قراردادهای اجتماعی جا خوش کرده است. هرچند که ازدواج دختران قبل از رسیدن به سن بلوغ، در جوامع مدرن نیز اتفاق میافتد؛ اما این اتفاق بهصورت خودارادی و فارغ از فشار خانواده صورت میبندد که در صورت لزوم سهولتهای لازم از طرف مؤسسات خدمات اجتماعی نیز در اختیار آنها قرار داده میشود. در افغانستان نخست اینکه این اتقاق کاملاً تحمیلی است و دوم، به عنوان یک معضل اجتماعی، به کابوسی برای دختران خردسال تبدیل شده که از یکسو شرایط رشد ذهنی دختران را از بین میبرد و آنان را در یک وضعیت ناخواسته قرار میدهد و از سوی دیگر، فرایند اینگونه ازدواجها بهندرت به ایجاد کانون باثبات خانواده و تربیت فرزندان سالم منجر میشود که در هردو صورت، شکافهای اجتماعی را ژرفا و پهنای بیشتر میدهد. بررسی ازدواجهای زودهنگام دختران نشان میدهد که آسیب جسمیو روانی، اولین پیامد آن برای دختران است؛ اما متأسفانه از آنجایی که این پدیده در بستر سنتهای مسلط بر مراودات اجتماعی، هنجارمند شده است، کسی به آن دقت و توجه نکرده و همگی از کنار آن بیتفاوت عبور میکنند.
ازدواج از نظرگاه تمام ادیان آسمانی و قراردادهای بشری، سنتی پسندیده و مقدس تعریف شده است، اما برای این سنت پسندیده و مقدس، میباید با درنظرداشت شرایط ذهنی و تعاملات بیولوژیک جسمیدو طرف قرارداد، زمینة عمل فراهم شود تا بتواند از یکسو نیاز طبیعی دو انسان را پاسخ گفته و از سوی دیگر، تشکیل یک کانون گرم و باثبات به نام کانون خانواده را امکانپذیر کند. مطالعات دامنهداری که در پیوند با ثبات خانواده و اثرمندی آن در تدوین اخلاق اجتماعی صورت گرفته است، نشان میدهد که بلوغ سنی در تشکیل خانوده اثرات بسیار عمیقی در تربیت فرزند و در ساختارسازی تعلیم و تریبت اجتماعی دارد. تربیت فرزند و پیرایش مناسبات اجتماعی، مجموعهای از آموزههای تربیتی است که تمرین آن مستلزم بلوغ مناسب سنی دانسته میشود. از همینرو، سن مناسب ازدواج بالای هژدهسال دانسته شده است که بر اساس تعاملات بیولوژیک، پس از تکمیل هژدهسالگی بلوغ کامل به ظهور میرسد.
در افغانستان اما چگونه میشود با این مشکل مبارزه کرد و این قاعدة هنجارمندشده را که به عنوان یک معضل اجتماعی لنگر انداخته است شکستاند؟ به نظر نمیرسد کاری بسیار دشوار و پرهزینه باشد. تغییر این دسته از سنتهای غلط نهتنها هزینهای را تحمیل نمیکند که به انسانیشدن مناسبات اجتماعی نیز میانجامد. هرچند که سنتهای حاکم بر مناسبات اجتماعی بر حمایت از این قرارداد تأکید میکنند، اما شکستن این قاعده و قرارداد، قبل از همهچیز مستلزم تعریف سن بلوغ در قانون اساسی افغانستان است که مکلفیتهای حقوقی یک فرد را در برابر قانون و جامعه تعیین میکند. هرگاه این تعریف درج قانون شد، گام بعدی نظارت دولت بر عملیشدن قانون در مناسبات اجتماعی و از جمله قرارداد ازدواج است که بستر اولیة تعلیم و تریبت اجتماعی را در یک جامعه فراهم میکند. اما متأسفانه با گذشت ده سال تا هنوز نه سن بلوغ درج قانون شده است و نه نظارت دولت بر اساس قانون بر مناسبات و مراودات اجتماعی امکانپذیر شده است.
در افغانستان اما سن ازدواج و شرایط آن دو پدیدة بسیار ناهمسان و ناهمخوان با تعاملات بیولوژیک دختران و ظرفیت اقتصادی پسران، هنجارمند شده است که این هردو به عنوان یک معضل بسیار کلان اجتماعی، بسیاری از نابهسامانیها و ناهنجاریهای اجتماعی را در خود بسترسازی کرده است. افغانستان در ردیف کشورهایی قرار دارد که ازدواج زودهنگام دختران یا به تعبیر دیگر، ازدواج دختران نابالغ به عنوان یک سنت پذیرفتهشده در قراردادهای اجتماعی جا خوش کرده است. هرچند که ازدواج دختران قبل از رسیدن به سن بلوغ، در جوامع مدرن نیز اتفاق میافتد؛ اما این اتفاق بهصورت خودارادی و فارغ از فشار خانواده صورت میبندد که در صورت لزوم سهولتهای لازم از طرف مؤسسات خدمات اجتماعی نیز در اختیار آنها قرار داده میشود. در افغانستان نخست اینکه این اتقاق کاملاً تحمیلی است و دوم، به عنوان یک معضل اجتماعی، به کابوسی برای دختران خردسال تبدیل شده که از یکسو شرایط رشد ذهنی دختران را از بین میبرد و آنان را در یک وضعیت ناخواسته قرار میدهد و از سوی دیگر، فرایند اینگونه ازدواجها بهندرت به ایجاد کانون باثبات خانواده و تربیت فرزندان سالم منجر میشود که در هردو صورت، شکافهای اجتماعی را ژرفا و پهنای بیشتر میدهد. بررسی ازدواجهای زودهنگام دختران نشان میدهد که آسیب جسمیو روانی، اولین پیامد آن برای دختران است؛ اما متأسفانه از آنجایی که این پدیده در بستر سنتهای مسلط بر مراودات اجتماعی، هنجارمند شده است، کسی به آن دقت و توجه نکرده و همگی از کنار آن بیتفاوت عبور میکنند.
ازدواج از نظرگاه تمام ادیان آسمانی و قراردادهای بشری، سنتی پسندیده و مقدس تعریف شده است، اما برای این سنت پسندیده و مقدس، میباید با درنظرداشت شرایط ذهنی و تعاملات بیولوژیک جسمیدو طرف قرارداد، زمینة عمل فراهم شود تا بتواند از یکسو نیاز طبیعی دو انسان را پاسخ گفته و از سوی دیگر، تشکیل یک کانون گرم و باثبات به نام کانون خانواده را امکانپذیر کند. مطالعات دامنهداری که در پیوند با ثبات خانواده و اثرمندی آن در تدوین اخلاق اجتماعی صورت گرفته است، نشان میدهد که بلوغ سنی در تشکیل خانوده اثرات بسیار عمیقی در تربیت فرزند و در ساختارسازی تعلیم و تریبت اجتماعی دارد. تربیت فرزند و پیرایش مناسبات اجتماعی، مجموعهای از آموزههای تربیتی است که تمرین آن مستلزم بلوغ مناسب سنی دانسته میشود. از همینرو، سن مناسب ازدواج بالای هژدهسال دانسته شده است که بر اساس تعاملات بیولوژیک، پس از تکمیل هژدهسالگی بلوغ کامل به ظهور میرسد.
در افغانستان اما چگونه میشود با این مشکل مبارزه کرد و این قاعدة هنجارمندشده را که به عنوان یک معضل اجتماعی لنگر انداخته است شکستاند؟ به نظر نمیرسد کاری بسیار دشوار و پرهزینه باشد. تغییر این دسته از سنتهای غلط نهتنها هزینهای را تحمیل نمیکند که به انسانیشدن مناسبات اجتماعی نیز میانجامد. هرچند که سنتهای حاکم بر مناسبات اجتماعی بر حمایت از این قرارداد تأکید میکنند، اما شکستن این قاعده و قرارداد، قبل از همهچیز مستلزم تعریف سن بلوغ در قانون اساسی افغانستان است که مکلفیتهای حقوقی یک فرد را در برابر قانون و جامعه تعیین میکند. هرگاه این تعریف درج قانون شد، گام بعدی نظارت دولت بر عملیشدن قانون در مناسبات اجتماعی و از جمله قرارداد ازدواج است که بستر اولیة تعلیم و تریبت اجتماعی را در یک جامعه فراهم میکند. اما متأسفانه با گذشت ده سال تا هنوز نه سن بلوغ درج قانون شده است و نه نظارت دولت بر اساس قانون بر مناسبات و مراودات اجتماعی امکانپذیر شده است.
https://plus.google.com/u/0/112610024058402079714/posts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008822536258
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008822536258
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com |
No comments:
Post a Comment