سهیلا وداع خموش
درست یک سال قبل از امروز فرخنده‌ای ۲۷ ساله از سوی مردان خشمگین،گاهی به زمین کشیده می‌شد، گاهی ازبلندای ساختمان
زیارت شاه دوشمشیره به زیر افگنده می‌شد و زمانی بدنش زیر تخته سنگ‌های بزرگ شکاف‌های عمیق برمی‌داشت. فریادهایش در میان هیاهوی وحشیانه گم و در فضای کوچک جهنمی محو می‌شد، این مردان حتا با کفش‌های گل‌آلود، دهن او را بستند و نگذاشتند فریاد ناشی از درد را از گلو برکشد. دستانش دیگر از یاری خواستن عاجز ماندند. در آندم چشم‌های فرخنده نیز جز چهره‌های خشمگین، کینه‌توز و انتقام‌جو، سیمای مهربان و با عطوفت را نمی‌دید. تخته سنگ‌ها و سنگ‌های تیغه‌دار با اصابت به بدنش رنگ سرخ می‌گرفتند و این حادثه ننگین را در لابلای تاریخ ثبت می‌کردند. اندکی بعد فریاد‌های جانکاه جایش را آهسته آهسته به ناله‌های دردناک داد و ناله‌های دردناک جایش را به نفس‌های ضعیف سپرد و بعد این نفس‌های کوتاه هم در زیر تایرهای سنگین موتر تا ابد ساکت شدند.
این پایان ماجرا نبود و در حالی که جسد بی‌جان و سرد فرخنده به وسیله اصابت سنگ‌های بران در روی زمین بی‌اراده تکان می‌خورد، قاتلان جسد او را نیز به آتش کشیده و به خاکستر مبدلش کردند.
از این تراژیدی تاریخی فرخنده درست یک سال گذشت. او سال قبل هنگامی که فقط یک روز به نوروز باقی مانده بود، به اتهام سوزاندن قرآن کریم با ادعای یک تعویذنویس، از سوی مردم خشمگین در محضر عام با فجیع‌ترین وجه ممکن در حالی که پولیس هم در صحنه حضور داشت، به قتل رسید.
با کشته شدن او، واکنش‌ها بالا گرفت. از سوی مردم و فعالان جامعه مدنی راه پیمایی‌های نیز صورت گرفت. سپس جاده‌ای را به نام فرخنده مسمی کردند. این عملکرد‌ها سبب شد تا قاتلان و کسانی که به نحوی در قضیه دخیل بودند،راهی زندان شوند و سپس از اثر فشارهای متداوم فعالان حقوق زن، دوسیه از محکمه ابتدایی به محکمه استیناف به جریان افتاد.
با نزدیک شدن سالروز قتل فرخنده، دادگاه عالی نیز فیصله‌اش را اعلام کرد. این فیصله طوریست که برای دوازده مجرم این قضیه حکم حبس ده تا بیست سال را تایید کرد. همچنان برای تعویذنویس زیارت شاه دوشمشیره که در محکمه ابتدایی حکم اعدام برایش صادر شده بود، در محکمه استیناف، تخفیف در نظر گرفته شد. این تعویذ نویس با ادعای دروغینی که گویا فرخنده قرآن کریم را سوختانده است، خشم مردم را برانگیخته و یکی از عاملان اصلی قتل فرخنده شناخته شد.
با صدور حکم محکمه واکنش‌ها دوباره بالا گرفت و منجر به راه‌پیمایی‌های فعالان جامعه مدنی شد. آنان دولت را به بی‌تفاوتی در قبال حقوق بشری زنان متهم کردند و خواهان تامین عدالت در قضیه فرخنده شدند.
خانواده فرخنده نیز با فیصله محکمه استیناف مخالفت کرده و گفته است که محاکم ابتدایی و استیناف عدالت را تامین نکرده‌اند و به گفته برادر فرخنده به دلیل کاهش جزای قاتلان فرخنده، تهدیدها علیه این خانواده بیشتر شده است.
در همین‌حال اشرف غنی رییس‌جمهور طی اعلامیه‌ای فیصله محاکم در مورد فرخنده را ناتکمیل خوانده و گفت که «قضیه قتل فرخنده در محکمه استیناف تکمیل نشده است و از صد صفحه که نوشتن آن در ارتباط این قضیه ضرور است، تا اکنون ۷۰ صفحه نوشته شده است.»
رییس‌جمهور در این اعلامیه از جامعه مدنی خواست که در کار تحقیق قضیه فرخنده حوصله داشته باشد تا عدالت به محکمه صحرایی تبدیل نگردد و تفکیک میان عدالت طالبانی و حکم قانون اساسی به وجود آید.
قبل از این، نهاد‌های مدنی نیز گفته بودند که طبق مشاهدات آنها از جریان محکمه علنی قتل فرخنده؛ حکم دادگاه سیاسی و غیرعادلانه بوده است.
این درحالیست که کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز می‌گویند که فیصله دادگاه عالی در قبال قضیه کشته شدن فرخنده ناعادلانه بوده و قناعت این کمسیون را فراهم نکرده است.
لطیفه سلطانی، هماهنگ‌کننده برنامه‌های بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان در خصوص قتل فرخنده می‌گوید: «با وجودی که کمیسیون استقلالیت قضای افغانستان را می‌پذیرد و از آن حمایت می‌کند. در ابتدای قضیه خواست این کمیسیون از قضا و سارنوالی این بود که استقلالیت خود را حفظ بکند و تحت سر و صدا‌های مردم و کسانی که اعمال فشار می‌کنند، نرود و مطابق به قانون باید فیصله بکنند. فیصله‌ای که در محکمه ابتداییه صورت گرفت با نارسایی‌های روبرو بود که کمیسیون در اسرع وقت اعتراض خود را اعلان کرد و قضیه از محکمه ابتدایی به محکمه استیناف راجع شد. در قسمت مساعدت‌های حقوقی یک سلسله مساعدت‌های حقوقی صورت گرفت، اما بازهم قناعت کافی کمیسیون را فراهم نکرد، چون کسانی که جز مجرمان اصلی این قضیه بودند، فراری‌اند.»
او افزود: «با تاسف حکمی که چند روز قبل از سوی محکمه صادر شد، می‌بینیم که مجرمان اصلی فراری‌اند و خانواده هم از عدالتی که می‌خواهند،راضی نیستند. بنابران، کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواهان تجدید نظر در حصه صدور حکم از جانب محاکم سه گانه است.»
به باور خانم سلطانی فیصله اخیر زیاد عادلانه به نظر نمی‌رسد و مجرمان اصلی فراری‌اند و محاکم مطابق به قانون فیصله کنند.
او می‌افزاید که از ابتدای به قتل رسیدن فرخنده کمیسیون در قسمت مستند ساختن این ساله اقدامات فوری و جدی به خرچ داد و نتایج بررسی‌های خود را در اختیار محاکم قرار دادیم. نتایج بررسی‌های این کمیسیون ثابت می‌ساخت که ادعای مبنی براین که خانم فرخنده قرآن را سوختانده باشد، صحت ندارد.
این پایان ماجرا نبود و در حالی که جسد بی‌جان و سرد فرخنده به وسیله اصابت سنگ‌های بران در روی زمین بی‌اراده تکان می‌خورد، قاتلان جسد او را نیز به آتش کشیده و به خاکستر مبدلش کردند.
از این تراژیدی تاریخی فرخنده درست یک سال گذشت. او سال قبل هنگامی که فقط یک روز به نوروز باقی مانده بود، به اتهام سوزاندن قرآن کریم با ادعای یک تعویذنویس، از سوی مردم خشمگین در محضر عام با فجیع‌ترین وجه ممکن در حالی که پولیس هم در صحنه حضور داشت، به قتل رسید.
با کشته شدن او، واکنش‌ها بالا گرفت. از سوی مردم و فعالان جامعه مدنی راه پیمایی‌های نیز صورت گرفت. سپس جاده‌ای را به نام فرخنده مسمی کردند. این عملکرد‌ها سبب شد تا قاتلان و کسانی که به نحوی در قضیه دخیل بودند،راهی زندان شوند و سپس از اثر فشارهای متداوم فعالان حقوق زن، دوسیه از محکمه ابتدایی به محکمه استیناف به جریان افتاد.
با نزدیک شدن سالروز قتل فرخنده، دادگاه عالی نیز فیصله‌اش را اعلام کرد. این فیصله طوریست که برای دوازده مجرم این قضیه حکم حبس ده تا بیست سال را تایید کرد. همچنان برای تعویذنویس زیارت شاه دوشمشیره که در محکمه ابتدایی حکم اعدام برایش صادر شده بود، در محکمه استیناف، تخفیف در نظر گرفته شد. این تعویذ نویس با ادعای دروغینی که گویا فرخنده قرآن کریم را سوختانده است، خشم مردم را برانگیخته و یکی از عاملان اصلی قتل فرخنده شناخته شد.
با صدور حکم محکمه واکنش‌ها دوباره بالا گرفت و منجر به راه‌پیمایی‌های فعالان جامعه مدنی شد. آنان دولت را به بی‌تفاوتی در قبال حقوق بشری زنان متهم کردند و خواهان تامین عدالت در قضیه فرخنده شدند.
خانواده فرخنده نیز با فیصله محکمه استیناف مخالفت کرده و گفته است که محاکم ابتدایی و استیناف عدالت را تامین نکرده‌اند و به گفته برادر فرخنده به دلیل کاهش جزای قاتلان فرخنده، تهدیدها علیه این خانواده بیشتر شده است.
در همین‌حال اشرف غنی رییس‌جمهور طی اعلامیه‌ای فیصله محاکم در مورد فرخنده را ناتکمیل خوانده و گفت که «قضیه قتل فرخنده در محکمه استیناف تکمیل نشده است و از صد صفحه که نوشتن آن در ارتباط این قضیه ضرور است، تا اکنون ۷۰ صفحه نوشته شده است.»
رییس‌جمهور در این اعلامیه از جامعه مدنی خواست که در کار تحقیق قضیه فرخنده حوصله داشته باشد تا عدالت به محکمه صحرایی تبدیل نگردد و تفکیک میان عدالت طالبانی و حکم قانون اساسی به وجود آید.
قبل از این، نهاد‌های مدنی نیز گفته بودند که طبق مشاهدات آنها از جریان محکمه علنی قتل فرخنده؛ حکم دادگاه سیاسی و غیرعادلانه بوده است.
این درحالیست که کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز می‌گویند که فیصله دادگاه عالی در قبال قضیه کشته شدن فرخنده ناعادلانه بوده و قناعت این کمسیون را فراهم نکرده است.
لطیفه سلطانی، هماهنگ‌کننده برنامه‌های بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان در خصوص قتل فرخنده می‌گوید: «با وجودی که کمیسیون استقلالیت قضای افغانستان را می‌پذیرد و از آن حمایت می‌کند. در ابتدای قضیه خواست این کمیسیون از قضا و سارنوالی این بود که استقلالیت خود را حفظ بکند و تحت سر و صدا‌های مردم و کسانی که اعمال فشار می‌کنند، نرود و مطابق به قانون باید فیصله بکنند. فیصله‌ای که در محکمه ابتداییه صورت گرفت با نارسایی‌های روبرو بود که کمیسیون در اسرع وقت اعتراض خود را اعلان کرد و قضیه از محکمه ابتدایی به محکمه استیناف راجع شد. در قسمت مساعدت‌های حقوقی یک سلسله مساعدت‌های حقوقی صورت گرفت، اما بازهم قناعت کافی کمیسیون را فراهم نکرد، چون کسانی که جز مجرمان اصلی این قضیه بودند، فراری‌اند.»
او افزود: «با تاسف حکمی که چند روز قبل از سوی محکمه صادر شد، می‌بینیم که مجرمان اصلی فراری‌اند و خانواده هم از عدالتی که می‌خواهند،راضی نیستند. بنابران، کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواهان تجدید نظر در حصه صدور حکم از جانب محاکم سه گانه است.»
به باور خانم سلطانی فیصله اخیر زیاد عادلانه به نظر نمی‌رسد و مجرمان اصلی فراری‌اند و محاکم مطابق به قانون فیصله کنند.
او می‌افزاید که از ابتدای به قتل رسیدن فرخنده کمیسیون در قسمت مستند ساختن این ساله اقدامات فوری و جدی به خرچ داد و نتایج بررسی‌های خود را در اختیار محاکم قرار دادیم. نتایج بررسی‌های این کمیسیون ثابت می‌ساخت که ادعای مبنی براین که خانم فرخنده قرآن را سوختانده باشد، صحت ندارد.
فرهنگ معافیت از مجازات
یکی از مواردی که می‌تواند در بروز خشونت علیه زنان نقش داشته باشد، فرهنگ معافیت از مجازات و گریز از قانون است.
لطیفه سلطانی می‌گوید: «بعد از قضیه فرخنده، شاهد خشونت‌های زیادی علیه زنان بوده‌ایم. از جمله قضایای حاد محاکم صحرایی، نگرانی کمیسیون حقوق بشر را برانگیخته است. ما در طول سال ۲۰۱۵ شاهد چندین مورد قضیه بودیم که زمینه‌سازش ناامنی بوده.»
او به افزایش ۴۸ در صدی قضایای قتل زنان در سال ۲۰۱۵ اشاره کرده می‌گوید: «با تاسف ۴۸ درصد قتل زنان یک رقم کلان است و واقعا قابل‌نگرانی می‌باشد. ما از حکومت خواهان یک سلسله اقدامات جدی در خصوص تامین امنیت در زمینه ایجاد اعتماد میان حکومت و مردم می‌باشیم و قضیه فرخنده نیز شامل این فیصدی می‌باشد.»
کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که علت افزایش این خشونت‌ها عدم حاکمیت قانون، فرهنگ معافیت از مجازات، فشارهای خانوادگی بر کتمان قتل زنان، نفوذ افراد زورمند در مناطق شمال کشور، فساد در ارگان‌های عدلی و قضایی، رشوه‌ستانی، برخورد دوگانه در قضایای زنان، عدم دسترسی زنان به وکلای مدافع و غیره می‌باشد.
لطیفه سلطانی می‌گوید: «ضمن نا هماهنگی نهاد‌هایی که مدافع حقوق زنان هستند، عدم هماهنگی میان خود قضا و سارنوالی‌ها است. اگر مجرمی دستگیر می‌شود، با چند عوامل اجتماعی،یا به واسطه وکیل پارلمان، افراد زورمند و غیره معاف شده و رها می‌گردد. این ناهماهنگی نهاد‌های عدلی و قضای بیشتر زمینه‌ساز این است که با قضایای زنان برخورد دوگانه صورت بگیرد و زنان در قسمت دسترسی به عدالت با مشکلاتی روبه‌رو شوند.»
لطیفه سلطانی می‌گوید: «بعد از قضیه فرخنده، شاهد خشونت‌های زیادی علیه زنان بوده‌ایم. از جمله قضایای حاد محاکم صحرایی، نگرانی کمیسیون حقوق بشر را برانگیخته است. ما در طول سال ۲۰۱۵ شاهد چندین مورد قضیه بودیم که زمینه‌سازش ناامنی بوده.»
او به افزایش ۴۸ در صدی قضایای قتل زنان در سال ۲۰۱۵ اشاره کرده می‌گوید: «با تاسف ۴۸ درصد قتل زنان یک رقم کلان است و واقعا قابل‌نگرانی می‌باشد. ما از حکومت خواهان یک سلسله اقدامات جدی در خصوص تامین امنیت در زمینه ایجاد اعتماد میان حکومت و مردم می‌باشیم و قضیه فرخنده نیز شامل این فیصدی می‌باشد.»
کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که علت افزایش این خشونت‌ها عدم حاکمیت قانون، فرهنگ معافیت از مجازات، فشارهای خانوادگی بر کتمان قتل زنان، نفوذ افراد زورمند در مناطق شمال کشور، فساد در ارگان‌های عدلی و قضایی، رشوه‌ستانی، برخورد دوگانه در قضایای زنان، عدم دسترسی زنان به وکلای مدافع و غیره می‌باشد.
لطیفه سلطانی می‌گوید: «ضمن نا هماهنگی نهاد‌هایی که مدافع حقوق زنان هستند، عدم هماهنگی میان خود قضا و سارنوالی‌ها است. اگر مجرمی دستگیر می‌شود، با چند عوامل اجتماعی،یا به واسطه وکیل پارلمان، افراد زورمند و غیره معاف شده و رها می‌گردد. این ناهماهنگی نهاد‌های عدلی و قضای بیشتر زمینه‌ساز این است که با قضایای زنان برخورد دوگانه صورت بگیرد و زنان در قسمت دسترسی به عدالت با مشکلاتی روبه‌رو شوند.»
قضیه فرخنده سیاسی نیست
قبلا حرف و حدیث‌هایی وجود داشت که قضیه فرخنده ریشه در قضایای سیاسی داشته است و او یک زن سیاسی بوده و به کشور دیگری کار می‌کرد، اما مدافعان حقوق زن این گفته‌ها را رد کرده می‌گویند که قضیه فرخنده سیاسی نه بلکه یک قضیه سوءاستفاده از دین بوده است.
قاضی پروین رحیمی یکی از مدافعان حقوق زن می‌گوید: «در حقیقت این قضیه از قبل سازماندهی شده بود و این سازماندهی را نیز یک تعویذنویس و افرادی که زیارت را در انحصار خود داشتند و از زیارت منافع خود را تعیین می‌کردند، بوده است.»
به باور قاضی پروین، فیصله‌ای که از سوی محکمه استیناف صادر شد، اصلا قابل قبول نیست.
او می‌گوید: «اگر به شدت عملی که در مقابل فرخنده انجام شد، مجازات آن نیز چیزی می‌بود و تسکین درد خانواده اش می‌شد و روح آشفته زنان دیگر آرامش پیدا می‌کرد، در ضمن درس عبرت برای مرتکبین این گونه قضایا می‌شد. کسانی که به همچو عمل شدید دست زدند، باید مجازات شدید می‌شدند.»
او در حالی که ابراز تاسف از این قضیه می‌کند، می‌گوید که برای نجات یک انسان کسی این‌قدر تلاش نمی‌کند و یا به آبادی یک کشور تلاش صورت نمی‌گیرد که به خاطر به قتل رساندن فرخنده تلاش صورت گرفت. واقعا جای تاسف می‌باشد.
او علت بروز خشونت علیه زنان را در عدم حاکمیت دولت در بسیاری از ساحات دانسته می‌گوید، زمانی که در یک ساحه ضعف حاکمیت دولت وجود داشته باشد، حاکمیت قانون نیز زیر سوال می‌باشد. پس دولت باید در ساحات ناامن روی حاکمیت دولت و حاکمیت قانون کار کند.
خواستیم نظرمسوولان لوی سارنوالی را مبنی بر چگونگی رسیدگی دوسیه قضیه فرخنده که رییس‌جمهور آن را اخیرآ ناتکمیل خوانده و برای بازنگری ارسال کرده است، داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر تلیفونی، سخنگوی لوی سارنوالی کشور، حاضر به پاسخگویی نشد 8 صبح.
قاضی پروین رحیمی یکی از مدافعان حقوق زن می‌گوید: «در حقیقت این قضیه از قبل سازماندهی شده بود و این سازماندهی را نیز یک تعویذنویس و افرادی که زیارت را در انحصار خود داشتند و از زیارت منافع خود را تعیین می‌کردند، بوده است.»
به باور قاضی پروین، فیصله‌ای که از سوی محکمه استیناف صادر شد، اصلا قابل قبول نیست.
او می‌گوید: «اگر به شدت عملی که در مقابل فرخنده انجام شد، مجازات آن نیز چیزی می‌بود و تسکین درد خانواده اش می‌شد و روح آشفته زنان دیگر آرامش پیدا می‌کرد، در ضمن درس عبرت برای مرتکبین این گونه قضایا می‌شد. کسانی که به همچو عمل شدید دست زدند، باید مجازات شدید می‌شدند.»
او در حالی که ابراز تاسف از این قضیه می‌کند، می‌گوید که برای نجات یک انسان کسی این‌قدر تلاش نمی‌کند و یا به آبادی یک کشور تلاش صورت نمی‌گیرد که به خاطر به قتل رساندن فرخنده تلاش صورت گرفت. واقعا جای تاسف می‌باشد.
او علت بروز خشونت علیه زنان را در عدم حاکمیت دولت در بسیاری از ساحات دانسته می‌گوید، زمانی که در یک ساحه ضعف حاکمیت دولت وجود داشته باشد، حاکمیت قانون نیز زیر سوال می‌باشد. پس دولت باید در ساحات ناامن روی حاکمیت دولت و حاکمیت قانون کار کند.
خواستیم نظرمسوولان لوی سارنوالی را مبنی بر چگونگی رسیدگی دوسیه قضیه فرخنده که رییس‌جمهور آن را اخیرآ ناتکمیل خوانده و برای بازنگری ارسال کرده است، داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر تلیفونی، سخنگوی لوی سارنوالی کشور، حاضر به پاسخگویی نشد 8 صبح.
https://plus.google.com/u/0/112610024058402079714/posts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008822536258
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008822536258
 |
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com |
No comments:
Post a Comment