شیرین نظیری
اشرف غنی نامزد ریاست جمهوری در میان شماری از بانوان درشهر کابل ،گماشتن یک زن را در دادگاه عالی وعده سپرده وگفته بود
عالی وعده سپرده و گفته بود که در حکومتش فضای تهدید برای زنان وجود نخواهد داشت و تمامی ماموران حکومت وی در برابر خشونت ها در برابر زنان مبارزه خواهند کرد و در برابر خشونت گران با تمام قوت می ایستد . او همچنین گفته بود که نبود قانون منع خشونت يکى از علل خشونت گسترده عليه زنان و دختران است و من این مشکل را در روزهاى نخست حکومت خود رفع خواهیم کرد.
اشرف غنی و عبدالله عبدالله زمانی که برای تشکیل حکومت وحدت ملی آماده گی می‌گرفتند، به صورت مشترک نامه‌ای را امضا کردند که از سوی شبکه حقوق زنان پیشنهاد شده بود. آن‌ها خواستار ۲۵ درصد سهم زنان در پست‌های کلیدی و کابینه گردیده بودند. هم‌چنان دادن سهم ۳۰ درصدی برای زنان در حکومت‌های محلی، وزارت‌خانه‌ها، سفارت‌خانه‌ها، هیت‌های بین‌المللی، پست‌های قضایی حقوقی و خدمات مدنی از دیگر خواست‌های مطرح شده در این نامه بود. براساس همین وعده‌ها، فعالان حقوق زن، به صورت جدی و واضح از کاندیداتوری اشرف‌غنی حمایت کردند. برعکس زمان ریاست‌جمهوری حامد کرزی که در برخی موارد حقوق زنان نادیده گرفته می‌شد، زنان افغانستان خوشبین بودند که تحت زعامت رییس‌جمهور غنی، که تحصیل‌کرده غرب است و به‌عنوان مامور بانک جهانی وظیفه اجرا کرده است، حقوق زنان بیشتر مراعات شود.
اکنون که دیده می شود کمتر تعهدی نسبت به حضور زنان در پروسه‌های سیاسی وجود ندارد. در حالی‌که زنان با افتخار با وجود تمام چالش‌های امنیتی و موانع که از سوی خانواده‌های‌شان مبنی بر شرکت نکردن در انتخابات وجود داشت، ۳۸ درصد رای‌دهنده گان را تشکیل می‌دادند. اما پرسشِ که مطرح می‌گردد این است که جایگاه زنان در قسمت تصمیم‌گیری و حل بحران انتخاباتی در کجا قرار داشت؟
فعالین حقوق زن عقب‌نشینی نکرده و می‌خواهند که عبدالله و غنی ۳۸ درصد حضور زنان را نه تنها در پست‌های وزارت‌خانه‌ها، بل در سایر رده های بلند دولتی در نظر بگیرند، تا ۳۸ درصد رایی که زنان در انتخابات داده‌اند جبران شود...
اکنون که دیده می شود کمتر تعهدی نسبت به حضور زنان در پروسه‌های سیاسی وجود ندارد. در حالی‌که زنان با افتخار با وجود تمام چالش‌های امنیتی و موانع که از سوی خانواده‌های‌شان مبنی بر شرکت نکردن در انتخابات وجود داشت، ۳۸ درصد رای‌دهنده گان را تشکیل می‌دادند. اما پرسشِ که مطرح می‌گردد این است که جایگاه زنان در قسمت تصمیم‌گیری و حل بحران انتخاباتی در کجا قرار داشت؟
فعالین حقوق زن عقب‌نشینی نکرده و می‌خواهند که عبدالله و غنی ۳۸ درصد حضور زنان را نه تنها در پست‌های وزارت‌خانه‌ها، بل در سایر رده های بلند دولتی در نظر بگیرند، تا ۳۸ درصد رایی که زنان در انتخابات داده‌اند جبران شود...
برعکس در سالی که گذشت .حضور زنان در عرصه های گوناگون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی روز به روز کم رنگ ترشده و خشونت در برابر زنان بی سابقه تر گردید.سنگسار رخشانه دختر نزده ساله، سوزاندن وکشتن فجیع و درد آور فرخنده در چند قدمی کاخ ریاست جمهور،گوش و بینی بریدن زنان ،حلق آویز ،تجاوز و ده ها نوع کشتن و خشونت های که زنان را به کام مرگ فرو برد.اما این حکومت بیکاره مجرمین را پیگرد قانونی ومجازات ننمود. قانون خشونت علیه زنان که از وعده ها درجه یک اشرف غنی بود ، تصویب نشد .یک زن در دادگاه عالی انتخاب نشد.در سهم گیری های مهم سیاسی کوچکترین سهمی به زنان داده نشد و ده های دیگر...
ما زنان از رهبران حکومت وحدت ملی خواهانیم تا به وعده‌هایی که در جریان مبارزات انتخاباتی در راستای تامین حقوق زنان داده بودند، ارج گذاشته و آن را عملی کنند.
ما زنان از رهبران حکومت وحدت ملی خواهانیم تا به وعده‌هایی که در جریان مبارزات انتخاباتی در راستای تامین حقوق زنان داده بودند، ارج گذاشته و آن را عملی کنند.
https://plus.google.com/u/0/112610024058402079714/posts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008822536258
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008822536258
 |
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com |
No comments:
Post a Comment