آیدا قجر
۲۱ آذر ماه برابر با ۱۲ دسامبر سال جاری، عربستان سعودی با اعطای حق رای به زنان، توانست نام خود را به
عنوان آخرین کشوری ثبت کند که حق رای زنان را به رسمیت شناخته است. کشوری با حکومتی اسلامی که طبق قانونی نانوشته و بر اساس عرف جامعه زنان همچنان از حق رانندگی در آن محروم هستند.
زنانی که به مراحل نهایی این انتخابات راه پیدا کردند، از قشر میانه‌رو محسوب می‌شوند و برقع نیز نمی‌پوشند. ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان چهار سال پیش گفته بود که زنان عربستان هم حق رای دادن دارند و هم حق نامزدی در انتخابات. او پیش از مرگش با صدور چند بخش‌نامه اعلام کرد که یک سوم مجلس مشورتی بایستی به زنان اختصاص یابد. اما این بخش‌نامه‌ها و اعطای حق رای با مخالفت گسترده جامعه محافظه‌کار و روحانیون مواجه شده بود. به طوری‌که حتی گروهی می‌گفتند: «این زن‌ها فاحشه هستند.» مجلس مشورتی همان‌طور که از اسمش پیداست نقشی مشورتی دارد.
در عربستان ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های بسیاری برای زنان وجود دارد که لزوما تبدیل به قانون نشده، بلکه توسط عرف جامعه تعیین شده است. به طوری‌که حق رانندگی زنان، قانونی نوشته شده نیست و در این کشور استان به استان و شهر به شهر عرف تغییر می‌کند. در نمونه‌ای دیگر، در حجاز و مناطق جنوبی، حجاب نداشتن زنان سوال برانگیز نیست. در عین‌حال اما زنان عربستان همچنان از حقوق دیگری مانند سفر بدون حضور مردی از خانواده، ازدواج بدون اجازه ولی، کار بدون اجازه ولی و همسر محروم‌اند و گرفتن طلاق نیز برای آن‌ها سخت‌تر از این اقدام برای مردان است.
فشارها و محدودیت‌هایی این‌چنین بیشتر توسط روحانیون عربستان وارد می‌شود و عرف جامعه نیز آن را می‌پذیرد. به عنوان مثال، پیگیری ممنوعیت رانندگی زنان در اختیار هیات امر به معروف است که زیر نظر آل‌الشیخ فعالیت می‌کند. زمان تاسیس این کشور طبق تقسیم‌بندی که شکل گرفت برخی از ارگان‌ها را در اختیار خانواده قدرت‌مند دیگری غیر از آل سعود قرار گرفت. از آن زمان به بعد وزارت‌خانه‌های اسلامی مثل اوقاف، امور اسلامی و امر به معروف در اختیار آل الشیخ قرار دارد. این تقسیم‌بندی بر اساس توافقات قبیله‌ای صورت گرفته است.
فاصله میان حاکمیت و جامعه را در دیگر کشورها نیز می‌توان شاهد بود. به عنوان نمونه، ماه پیش اولین زن در جهان عرب به ریاست پارلمان رسید. «امل عبدالله القبیسی» پس از ۹ سال حضور در پارلمان به عنوان نماینده توانست به این منصب دست پیدا کند. از طرف دیگر در دوبی نیز، دختر شیخ محمدبن راشد – امیر امارات – پیگیر حقوق زنان است. چند ماه پیش نیز شورایی به ریاست او تشکیل شد تا حضور زنان را در تصمیم‌گیری‌ها افزایش دهد.
می‌توان به مصر نیز اشاره کرد. مجلس ملی زنان این کشور از سال ۲۰۰۰ تشکیل و هدف آن افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان تعیین شده است و به عنوان صدای ملی و بین‌المللی زنان این کشور به حساب می‌آید. در مقابل اما آزار و اذیت جنسی زنان در این کشور چنان عرف رایجی است که گروه‌های فمینیستی بسیاری، سال‌هاست علیه آن به پا خاسته‌اند.
کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، ترکیه، آذربایجان، قبرس، سوریه و بحرین نمونه‌هایی از کشورهای منطقه هستند که همگی سال‌هاست شاهد مشارکت سیاسی زنان هستند اما لزوما این مساله به آن معنا نیست که جامعه یا روحانیون سنتی و همچنین قدرت‌مند موافق این حضور باشند. همان‌طور که در افغانستان که بیشترین تعداد زن را در مجلس دارد، هنوز زنان را سنگسار می‌کنند، بدن‌شان را به آتش می‌کشند یا در ترکیه که خشونت خانگی شدیدی علیه زنان در جریان است. به تعبیر برخی از کارشناسان کشورهای مسلمان، جوامع کشورهای منطقه از حکومت‌های خود در خصوص زنان عقب‌تر هستند.رادیو زمانه
https://plus.google.com/u/0/112610024058402079714/posts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008822536258
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008822536258
 |
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com |
No comments:
Post a Comment