ariana

ariana

Sunday, May 10, 2015

آیندۀ حکومت وسر نوشت مبهم ملت

احمد سعیدی
هر چند شمارش کاستی ها ونا بسامانی های حکومت خصوصاً حکومت وحدت ملی دیگر به کاوش وپژوهش علمی نیاز ندارد چون نا هنجاری ها ونا سازگاری ها به حدی است که هر نویسنده را از باز گويی وباز نگری چالش ها ومشکلات فرا روی ملت وکشور بی نیاز مي سازد، ولی باز هم تلاش به خاطر یافتن راه حل معقول ومنطقی جهت آسایش

 
وآرامش مردم یکی از گزینه هايی است که باید هر شخصیت دارای ضمیر بیدار ووجدان آگاه در زمینه  مساعی مناسب به خرج دهد.
همه مي دانند که مبداي  نظام از لحاظ  شکل گیری تا مشروعیت به چه مشکلات مواجه بوده ومسیر آن از زمان انتخابات تا شمارش آرا واعلام نتايج مبهم ومشکوک با چه موانع بر خورده است .حالا زمان آن فرا رسیده تا چالش ها واحتمالات بحران زا را به صورت دقیق وسنجیده مشخص ونشانی شد نموده وراه حل مناسب برای گشودن گره مشکلات ارائه گردد ودوستان با اندیشه وصاحب نظر با کنار گذاشتن مصلحت ها بر منفعت های بزرگ و ملی بیندیشند وفکر کنند دولتی که زیر نام ریاستی دست به هر اقدام می زند فردا با نبود پارلمان چه اقداماتی خواهد کرد؟
مشکل در کجاست؟اولین مشکل  در سیما ومعنی نظام سیا سی است. حکومت فعلی افغانستان که به زور خودرا وارد فر هنگ سیاسی  ودولت داری کرده  مردم را در حالت بی سر نوشتی قرار داده است.حکومت با سیمای دو رهبر اجرائی و دو رنگی با معنی وحدت ملی که مي تواند برای آیندۀ سیاسی کشور خیلی خطر ناک باشد این دو رهبر با اطرافیان نا عاقبت اندیش شان هشتاد فیصد وقت خودرا با چانی زنی ها جهت نصب مهره های مورد نظر ویا حذف وضعیف ساختن طرف مقابل به خرج مي دهند، در چنین حالتی رسیده گی به بحران فراگیر کنونی که سر تا پای کشور را فرا گرفته  از حوصلۀ اندیشه تفکر وعمل این دو زعیم بیرون است.بزرگترین چالش ومشکل تهدیدات امنیتی است که فرصت ها وشانس هارا در عرصه های دیگر گرفته است  وحتی مسؤولان در کابل مسؤول نیستند .به طور مثال اگر خواسته باشید وارد دفتر یکی از وزيران  شوید وحتی به صحن وزارت باید از چندین سد وقفل ودروازه عبور کنید ونام این را گذاشتند امنیت.
 در شهری که تهدیدات امنیتی هر لحظه مردم را آزار دهد وزمینه برای درس، تحصیل، تجارت وصنعت نباشد آینده اش خیلی نگران کننده است لذا باید چند طرح را در فوریت قراردهند.
طرح اول:بر گزاری انتخابات پارلمانی به وقت وزمانش: این حکومت با داشتن سه رکن اساسی که نسبتاً فعال است با مشکلات عدیده دست وپنجه نرم مي کند واگر چند ماه دیگر زمان قانونی مجلس نماينده گان به پایان برسد ومشروعیت قانونی خودرا از دست دهد ویک بال این مرغ ضعیف بشکند دیگر  فاتحه دولت وملت را باید خواند.
برگزاری انتخابات پارلمانی برای تقویت ومشروعیت این نظام از ضرورت های اشد زمان است؛ در یک کشوری که از نظام وقانون صحبت مي کنيم بائیست همه امور مطابق به قانون  در حرکت باشد نمي شود آنچه مطابق میل ما نبود آنرا تحویل شرايط ومشکلات سازیم وبه بهانه نا امنی ونبود بودجه وعدم وعده  جهان خارج از کنارش بگذریم وآنچه کام مارا شيرین مي سازد به حنای قانون رنگین سازیم. لذا اکیداً پیشنهاد مي نمايم تا حکومت وحدت ملی با تمام توان باید انتخابات را مطابق حکم قانون اساسی ومواد قانون انتخابات بر گزار کنند واگر بر گزاری انتخابات را معطل وملتوی سازند در آن صورت خود شان قانون را زیر پا کرده اند وحق ندارند یک روز هم از قانون صحبت کنند وبر مردم الزام بیاورند وبگذارند مردم وملت از قانون جنگل چیزی بیاموزند.
شما مي دانيد با نبود پارلمان وضع چگونه تغییر خواهد کرد؟ همین حالا  زعمای افغانستان بدون اعتنا به قوه مقننه و قضائیه هر چه دل شان خواست انجام مي دهند واگر وقت پارلمان پوره شود ورئیس جمهور مردم را تحریک کند تا بگویند این مجلس تاریخش گذشته باید منحل گردد بعد ازین زنجیر استبداد ودیکتاتوری بر دست وپای ملت خواهد پیچید وبا خنده های نرم وسرد همه هنجار ها وقواعد زنده گي مردم را لگد مال خواهند کرد. بناءً ما پیشنهاد مي کنيم تا حکومت با هر نامی که دارد چه وحدت لفظی واختلاف عملی باید در جهت بر گزاری انتخابات پارلمانی به وقت وزمانش هر چه در توان دارد انجام دهد وانتخابات پارلمانی وحتی شورای ولسوالی هارا بر گزار وشورای ملی را تکمیل ومتعاقباً به بر گزاری مرجع با صلاحیت تر یعنی لویه جرگه اقدام نماید.
طرح دوم بر گزاری لویه جرگه:آن طوری که در قانون اساسی مسجل است لویه جرگه ویا مجلس بزرگ ملی بالا ترین مرجع تصمیم گیری در نظام سیاسی است ودر حالت های بحرانی ویا حل وفصل مشکلات حاد وحیاتی کشور به حکم رئیس جمهور برگزار مي گردد  وبر گزاری این مجلس در شرايط کنونی خیلی لازمی وحیاتی است که نیاز های فوری این مهم به شرح ذیل اشاره مي کنيم.
الف:اجرايی ساختن پیمان امنیتی ویا باز نگری وتجدید:
 نظر شما در جریان هستید که بسیاری از صاحب نظران وبرخی اعضای شورای ملی نسبت به تعهد جانب مقابل به خاطر اجراي مفاد پیمان بی اعتنا بوده در شرايط سخت ودشوار کنونی هیچ نوع التزم از خود نشان نمی دهد.
 ب: تصمیم  گیری در مورد نام حکومت وحدت ملی  وبازنگری ساختار وروش حکومت داری درین کشور: شما مي دانيد ما همین حالا به خاطر تفسیر لفظ ومعنی این حکومت که تازه وارد فر هنگ سیاسی حکومتداری شده مشکلات فراوان داریم حتی تفسیر مواد موافقتنامه این دو رهبر به مفسرین خارجی نیاز دارد به همین دلیل معاون وزیر خارجه امریکا سر زده وارد افغانستان می شود ومی گوید، دوستان مفهوم صحبت های جان کری را در مورد حکومت وحدت ملی خوب درک نکرده اند.
ج : تصمیم در مورد نوعیت وماهیت نظام که افغانستان داراي چه نظامی باشد: همین اکنون ما از چوکات وقالب عرف حکومتداری بیرون شده ایم ونمی دانیم سیستم ریاستی است ویا صدارتی ورئیس اجرائیه ورئیس جمهور چگونه با هم تفاهم وتوافق دارند که ندارند.  این معضل را باید شورای بزرگ حل وفصل کند.ما با داشتن همین ساختار تشکیلات ونوعیت وماهیت اداری سال ها به کاروان تمدن بشریت نمی رسیم.تصمیم در مورد نوعیت وماهیت نظام  یکی از صلاحیت های ویژه مجلس بزرگ ملی ویا لویه جرگه است . لذا طبق مواد قانون اساسی از صلاحیت های لویه جرگه است که فیصله کند در سال های آینده که نظام پارلمانی صدارتی باشد ویا اين که نیمه فدرالی ویا هم به جای شکستن ساختار جغرافیائی صلاحیت های اداری را تقسیم کنند که هدف انتقال صلاحیت های بودجوی واداری در واحد های دومی وسومی کشور است. از آنجايی که مردم در مدیریت شریک نمی شوند به همین دلیل مشکلات فراوان است ویک نفر ویا یک واحد کوچکی بنام شورای وزيران وکابینه نمی تواند به همه مشکلات مردم رسیده گی کند وبیشترین عامل شکست هم همین تمرکز گرائی در نظام سیاسی است.
طرح سوم  ساختن یک حکومت موقت:
هر چند افغانستان به یک حکومت مقتدر دایمی ودراز مدت نیاز دارد، اما شرايط طوري پیش آمده که ادامه حکومت را با این روش کجدار ومريزش زیر سوال برده به همین دلیل فرضیه تشکیل حکومت موقت نیز یکی از گزینه هائيست که باز هم بر مي گردد به صلاحیت های لویه جرگه. هرگاه طرح های متعدد ومختلف از طرف دانشمندان وتحلیلگران مطرح وبه اجماع ملی گذاشته شود تا با توافق واتحاد به یک نتیجه برسیم وکاروان راه گم کرده حکومتداری را به راه راست هدایت وبه سر منزل مقصود برسیم....
 
 
 
 
 



This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com