برای آگاهی شما دوستان عزيز!
ج. پ
ما در هفتۀ دوم رویداد جانکاهِ قتلِ فرخنده قرار داریم. رویدادی که نه تنها مردم بادرک افغانستان را سخت تکان داد و به واکنش جمعی واداشت؛ بل احساسِ انزجار جهانیان را نیز برانگیخت؛ و سبب شد تا صدای عدالت‌خواهی در سراسر کشور و جهان طنین اندازد. هیچ‌گاه نمی‌توان شهادت فرخنده را به یک قضیهٔ جرمی محض کاهش داد. این فاجعهٔ انسانی عمق فروپاشی اخلاق اجتماعی و اوج بحران قانون‌شکنی را در کشور به نمایش گذاشت؛ و نگرانی‌های بزرگی را به میان آورد. اگر به همه ابعاد اخلاقی، اجتماعی و قانونی این قضیه به صورت گسترده و دوامدار پرداخته نشود، آسیب‌های زیان‌بار آن، دامن ملت مسلمان افغانستان را هرگز رها نخواهد کرد.
نهادهای جامعهٔ مدنی افغانستان و شهروندان عدالت‌پسند کشور در همایش بزرگ مردمی روز سه‌شنبهء گذشته در کابل، طی قطعنامه‌یی خواهان محاکمهٔ علنی و عادلانهٔ عاملان و مسببان قتل فرخنده، و برچیدن دامن هرگونه اقدامات فراقانونی و محاکمهٔ خودسرانه در کشور گردیدند
در پی‌گیری مطالبات قطعنامهٔ هفتهٔ گذشته و اهداف آن، ما یک بار دیگر روی موارد زیر تأکید می‌کنیم:
۱ - ما خواهان پی‌گیری پروندهٔ قتل فرخنده به گونهٔ شفاف، عادلانه و همه‌جانبه هستیم. ما می‌خواهیم حکومت به همه ریشه‌ها، ابعاد و انگیزه‌های این فاجعهٔ تاریخی شرم‌آور بپردازد و همه عاملین، محرکین، و مسببین این جنایت وحشتناک را به صورت علنی محاکمه کند
حمل ۱۳۹۴
ما در هفتۀ دوم رویداد جانکاهِ قتلِ فرخنده قرار داریم. رویدادی که نه تنها مردم بادرک افغانستان را سخت تکان داد و به واکنش جمعی واداشت؛ بل احساسِ انزجار جهانیان را نیز برانگیخت؛ و سبب شد تا صدای عدالت‌خواهی در سراسر کشور و جهان طنین اندازد. هیچ‌گاه نمی‌توان شهادت فرخنده را به یک قضیهٔ جرمی محض کاهش داد. این فاجعهٔ انسانی عمق فروپاشی اخلاق اجتماعی و اوج بحران قانون‌شکنی را در کشور به نمایش گذاشت؛ و نگرانی‌های بزرگی را به میان آورد. اگر به همه ابعاد اخلاقی، اجتماعی و قانونی این قضیه به صورت گسترده و دوامدار پرداخته نشود، آسیب‌های زیان‌بار آن، دامن ملت مسلمان افغانستان را هرگز رها نخواهد کرد.
نهادهای جامعهٔ مدنی افغانستان و شهروندان عدالت‌پسند کشور در همایش بزرگ مردمی روز سه‌شنبهء گذشته در کابل، طی قطعنامه‌یی خواهان محاکمهٔ علنی و عادلانهٔ عاملان و مسببان قتل فرخنده، و برچیدن دامن هرگونه اقدامات فراقانونی و محاکمهٔ خودسرانه در کشور گردیدند
در پی‌گیری مطالبات قطعنامهٔ هفتهٔ گذشته و اهداف آن، ما یک بار دیگر روی موارد زیر تأکید می‌کنیم:
۱ - ما خواهان پی‌گیری پروندهٔ قتل فرخنده به گونهٔ شفاف، عادلانه و همه‌جانبه هستیم. ما می‌خواهیم حکومت به همه ریشه‌ها، ابعاد و انگیزه‌های این فاجعهٔ تاریخی شرم‌آور بپردازد و همه عاملین، محرکین، و مسببین این جنایت وحشتناک را به صورت علنی محاکمه کند
۲ - ما وظیفهٔ حکومت، نهادهای عدلی، و کمسیون حقیقت‌یاب می‌دانیم که با درک مسوولیت تاریخی و قانونی‌شان همه ابعاد و انگیزه‌های قتل فرخنده را بازگشایی کرده و جلو هرنوع پنهان‌کاری را بگیرند. حکومت همچنان مسوولیت تأمین مصونیت خانوادهٔ فرخنده را در همه حالات به دوش داردږ
۳ - ما هرگونه عمل و حرکت فراقانونی را مردود شمرده و نکوهش می‌کنیم. محکمهٔ خودسرانه و صحرایی بخشی از حرکت‌های فراقانونی بوده و مخالف دین مقدس اسلام و قانون اساسی افغانستان می‌باشد. حکومت در راستای جلوگیری از حرکت‌های فراقانونی و تندروانه، باید اقدامات جدی را روی دست گرفته و نگذارد که مشروعیت نظام قانونی افغانستان با خطر مواجه گردد.
۴ - حکومت، پارلمان و قوهٔ قضاییه باید جلو فتواهای خودسرانه را در کشور بگیرند و نگذارند اشخاص و گروه‌های مختلف با استفادهٔ سؤ از نام دین، به تبلیغ تندروی، خشونت، و قانون‌شکنی پرداخته و نظام را از بنیاد تخریب نمایند. ادامهٔ این کار سبب خواهد شد تا زمینه برای دشمنان مردم افغانستان از بهر بحران‌آفرینی و برهم زدن ثبات در کشور، بیشتر از پیش مساعد گردد!
۴ - حکومت، پارلمان و قوهٔ قضاییه باید جلو فتواهای خودسرانه را در کشور بگیرند و نگذارند اشخاص و گروه‌های مختلف با استفادهٔ سؤ از نام دین، به تبلیغ تندروی، خشونت، و قانون‌شکنی پرداخته و نظام را از بنیاد تخریب نمایند. ادامهٔ این کار سبب خواهد شد تا زمینه برای دشمنان مردم افغانستان از بهر بحران‌آفرینی و برهم زدن ثبات در کشور، بیشتر از پیش مساعد گردد!
۵ - ما از عملکرد وزارت حج و اوقاف و همه علمای دینی که با داعیه‌ٔ عدالتخواهانهٔ مردم افغانستان همگام شدند، سپاسگزاری می‌کنیم! یک بار دیگر از وزارت حج و اوقاف و شورای علمای افغانستان می‌خواهیم تا برای جلوگیری از جادوگری، خرافات و سایر استفاده‌های ابزاری و نامناسب از دین مقدس اسلام، اقدامات فوری و عملی نمایند ۶ - ما از حکومت می‌خواهیم تا همه کسانی را که در وظیفه‌شان غفلت کرده اند، به شمول قومندان امنیهٔ کابل، هرچه زودتر برکنار نماید و به دادگاه بکشاند.
۷ - ما همان‌گونه که هر عمل غیرقانونی و فراقانونی را با سؤ استفاده از نام دین نکوهش کرده قابل پی‌گرد می‌دانیم؛ به همان گونه هر عمل دین‌ستیزانه و توهین به مقدسات اسلامی را به شدت تقبیح نموده و قابل پی‌گرد قانونی می‌دانیم- ۸ - جامعهٔ مدنی افغانستان دربرگیرندهٔ همه نهادهای متنوع اجتماعی است که در زیر چتر قانون مطابق به قانون فعالیت می‌کنند. سازمان‌های اجتماعی، نهادهای دینی و مذهبی، موسسات اکادمیک و علمی، اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های حقوقی، گروه‌های دادخواهی و کمک‌رسانی، و در نهایت همه شهروندان قانون‌گرا و مسوولیت‌پذیر، جزئی از جامعهٔ مدنی افغانستان به شمار می‌روند. حق قانونی این نهادهاست تا در راستای تأمین برابری، عدالت اجتماعی، و گسترش حاکمیت قانون بیرون از حوزهٔ دولت فعالیت کنند. هرگونه اقداماتی که در تعارض با قوانین نافذهٔ افغانستان قرار داشته باشند و از نگاه قانونی جرم پنداشته شوند، از نظر نهادهای مدنی افغانستان محکوم و غیر قابل پذیرش می‌باشد. والسلام
 |
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com |
No comments:
Post a Comment