ariana

ariana

Wednesday, April 1, 2015

کنفرانس خبری نهادهای مدنی وسازمان‌های اجتماعی در پی‌گیری قضیه فرخنده

برای آگاهی شما دوستان عزيز!
ج. پ
ما در هفتۀ دوم ‌رویداد جانکاهِ قتلِ فرخنده قرار داریم. رویدادی که نه تنها مردم بادرک افغانستان را سخت تکان داد و به واکنش جمعی واداشت؛ بل احساسِ انزجار جهانیان را نیز برانگیخت؛ و سبب شد تا صدای عدالت‌خواهی در سراسر کشور و جهان طنین اندازد. هیچ‌گاه نمی‌توان شهادت فرخنده را به یک قضیهٔ جرمی محض کاهش داد. این فاجعهٔ انسانی عمق فروپاشی اخلاق اجتماعی و اوج بحران قانون‌شکنی را در کشور به نمایش گذاشت؛ و نگرانی‌های بزرگی را به میان آورد. اگر به همه ابعاد اخلاقی، اجتماعی و قانونی این قضیه به صورت گسترده و دوامدار پرداخته نشود، آسیب‌های زیان‌بار آن، دامن ملت مسلمان افغانستان را هرگز رها نخواهد کرد.
نهادهای جامعهٔ‌ مدنی افغانستان و شهروندان عدالت‌پسند کشور در همایش بزرگ مردمی روز سه‌شنبهء گذشته در کابل، طی قطعنامه‌یی خواهان محاکمهٔ علنی و عادلانهٔ عاملان و مسببان قتل فرخنده، و برچیدن دامن هرگونه اقدامات فراقانونی و محاکمهٔ خودسرانه در کشور گردیدند
در پی‌گیری مطالبات‌ قطعنامهٔ هفتهٔ گذشته و اهداف آن، ما یک بار دیگر روی موارد زیر تأکید می‌کنیم:
۱ - ما خواهان پی‌گیری پروندهٔ قتل فرخنده به گونهٔ شفاف، عادلانه و همه‌جانبه هستیم. ما می‌خواهیم حکومت به همه ریشه‌ها، ابعاد و انگیزه‌های این فاجعهٔ تاریخی شرم‌آور بپردازد و همه عاملین، محرکین، و مسببین این جنایت وحشتناک را به صورت علنی محاکمه کند
۲ - ما وظیفهٔ حکومت، نهادهای عدلی، و کمسیون حقیقت‌یاب می‌دانیم که با درک مسوولیت تاریخی و قانونی‌شان همه ابعاد و انگیزه‌های قتل فرخنده را بازگشایی کرده و جلو هرنوع پنهان‌کاری را بگیرند. حکومت همچنان مسوولیت تأمین مصونیت خانوادهٔ فرخنده را در همه حالات به دوش داردږ
۳ - ما هرگونه عمل و حرکت فراقانونی را مردود شمرده و نکوهش می‌کنیم. محکمهٔ خودسرانه و صحرایی بخشی از حرکت‌های فراقانونی بوده و مخالف دین مقدس اسلام و قانون اساسی افغانستان می‌باشد. حکومت در راستای جلوگیری از حرکت‌های فراقانونی و تندروانه، باید اقدامات جدی را روی دست گرفته و نگذارد که مشروعیت نظام قانونی افغانستان با خطر مواجه گردد.
 
۴ - حکومت، پارلمان و قوهٔ قضاییه باید جلو فتواهای خودسرانه را در کشور بگیرند و نگذارند اشخاص و گروه‌های مختلف با استفادهٔ سؤ از نام دین، به تبلیغ تندروی، خشونت، و قانون‌شکنی پرداخته و نظام را از بنیاد تخریب نمایند. ادامهٔ این کار سبب خواهد شد تا زمینه برای دشمنان مردم افغانستان از بهر بحران‌آفرینی و برهم زدن ثبات در کشور، بیشتر از پیش مساعد گردد!
۵ - ما از عملکرد وزارت حج و اوقاف و همه علمای دینی که با داعیه‌ٔ عدالتخواهانهٔ مردم افغانستان همگام شدند، سپاسگزاری می‌کنیم! یک بار دیگر از وزارت حج و اوقاف و شورای علمای افغانستان می‌خواهیم تا برای جلوگیری از جادوگری، خرافات و سایر استفاده‌های ابزاری و نامناسب از دین مقدس اسلام، اقدامات فوری و عملی نمایند ۶ - ما از حکومت می‌خواهیم تا همه کسانی را که در وظیفه‌شان غفلت کرده اند،‌ به شمول قومندان امنیهٔ کابل، هرچه زودتر برکنار نماید و به دادگاه بکشاند.
۷ - ما همان‌گونه که هر عمل غیرقانونی و فراقانونی را با سؤ استفاده از نام دین نکوهش کرده قابل پی‌گرد می‌دانیم؛ به همان گونه هر عمل دین‌ستیزانه و توهین به مقدسات اسلامی را به شدت تقبیح نموده و قابل پی‌گرد قانونی می‌دانیم- ۸ - جامعهٔ‌ مدنی افغانستان دربرگیرندهٔ همه نهادهای متنوع اجتماعی است که در زیر چتر قانون مطابق به قانون فعالیت می‌کنند. سازمان‌های اجتماعی، نهادهای دینی و مذهبی، موسسات اکادمیک و علمی، اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های حقوقی، گروه‌های دادخواهی و کمک‌رسانی، و در نهایت همه شهروندان قانون‌گرا و مسوولیت‌پذیر، جزئی از جامعهٔ مدنی افغانستان به شمار می‌روند. حق قانونی این نهادهاست تا در راستای تأمین برابری، عدالت اجتماعی، و گسترش حاکمیت قانون بیرون از حوزهٔ دولت فعالیت کنند. هرگونه اقداماتی که در تعارض با قوانین نافذهٔ افغانستان قرار داشته باشند و از نگاه قانونی جرم پنداشته شوند، از نظر نهادهای مدنی افغانستان محکوم و غیر قابل پذیرش می‌باشد. والسلام
 
 حمل ۱۳۹۴
 
 
 
 



This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com