شهرزاد اکبر- عضو گروه افغانستان 1400
در سیاستِ کنونی افغانستان، آنانی‌که ملی می‌اندیشند و عمل می‌کنند، از حمایت مردمی گسترده برخوردار نیستند. لازمه‌ی حمایت مردمی، داشتن دایعه‌ی قومی است. آنانی‌که در عمل، به شایسته‌سالاری معتقدند و به یک هویت قومی و یا مذهبی باج نمی‌دهند، در عرصه سیاست عملی، منزوی و بی‌پایگاه می‌مانند
سیاست قومی از نیاز ما برای تعهد و هویت جمعی سرچشمه می‌گیرد. این نگرش به سیاست مبتنی بر وفاداری ما به هویت قومی بیش از و پیش از هر هویت دیگر در صحنه سیاسی و اجتماعی است. وفاداری به هویت قومی برخاسته از نیاز ما به هویت‌های گروهی و حس تعلق به خرده‌جوامع است. هویت‌های گروهی نیاز ما را برای پیوند اجتماعی و احساس تعلق ارضا می‌کنند. بر علاوه، با آن‌چه از دوران جنگ در خاطره جمعی ما مانده است، تعلق به هویت قومی را محافظت در برابر تهاجم گروه‌های دیگر می‌پنداریم. در کشورهای دیگر، در ملت- دولت‌ها، تعلق گروهی در گام نخست تعلق شهروند به ملت و قانون و در گام بعدی تعلق به گروه قومی، زبانی، سیاسی و حزبی است. اما از آن‌جا که هنوز مفهوم دولت- ملت در افغانستان با مفهوم تنوع آشتی نکرده، ما وفاداری به هویت ملی را خیانت- یا در ملایم‌ترین شکلش- گریز از هویت قومی خویش می‌دانیم.انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۳ مصداق‌های عینی فراوانی را از تعهد به هویت قومی در برابر قانون و یا دموکراسی در رفتار نخبگان سیاسی به نمایش گذاشت. در این انتخابات، وفاداری به هویت‌های قومی بر تعهد به قانون اساسی، ارزش‌های دموکراتیک و وفاداری به نهادها پیشی گرفت. این وفاداری به هویت‌های قومی در میان جوانان نیز واضح بود و تا حدی سرخوردگی به‌میان آورد. اما در نظامی که وفاداری به پایگاه قومی در آن پاداش می‌گیرد و تعهد به قانون و نهادها می‌تواند موجب انزوا شود، آیا می‌توان انتظار دیگری داشت؟ در سیاست کنونی افغانستان، سیاست قومی سریع‌ترین و مطمین‌ترین راه رسیدن به قدرت سیاسی و در نتیجه امکان نفوذ و تاثیر‌گذاری پنداشته می‌شود. این‌که تغییر سریع این وضعیت را- که میراث حداقل یک قرن سیاست معاصر افغانستان است- وظیفه یک نسل بدانیم شاید اندکی بلندپروازانه باشد.افغانستان قرن‌ها میزبان تنوع دینی، مذهبی، زبانی و فرهنگی بوده است، اما سیاسی شدن قومیت، ریشه در تاریخ معاصر افغانستان داشته و برخاسته از عملکرد نخبگان سیاسی این سرزمین است. این تنوع در ذات خود مشکل‌آفرین نیست، بلکه به غنای فرهنگی این سرزمین افزوده است. اما مدیریت این تنوع، به لحاظ سیاسی، عموما با روش‌های سرکوب‌گرایانه و ناکام، عقده‌آفرین و عقیم‌کننده بوده است. قومیت به‌عنوان هویت سیاسی با تاریخچه «ملت‌سازی» در این سرزمین، به‌شکل پیچیده و گاهی خونین گره خورده است. نخستین تلاش‌های جدی برای دولت‌سازی توسط امیر عبدالرحمان خان، با سرکوب بی‌رحمانه هویت‌های مستقل گروهی به‌منظور ایجاد یک ملت مسلمانِ متحد همراه بود. این سیاستِ دولت مرکزی در ملت‌سازی به‌گونه جسته و گریخته تا دهه‌ی دموکراسی دوام کرد. در دهه‌ی دموکراسی بارقه‌هایی کم‌رنگ از تغییر سیاست دیده می‌شد که در آزادی احزاب و شکل‌گیری گفتمان‌های عدالت‌خواه تبارز یافت. با ظهور جمهوریت، فضای سیاسی دوباره تغییر کرد و با داوود خان، گفتمان ملت‌سازی متمرکز بر بیگانه‌ستیزی (پاکستان‌ستیزی) شد.دوره کمونیستی با نوعی گسست از سیاست‌های قبلی در مورد رابطه قوم و ملت، تنوع قومی و فرهنگی را به نحوی، حداقل در گفتمان سیاسی، به رسمیت شناخت. این روش، برخاسته از سیاست شوروی در آسیای میانه بود که با رسمیت شناختن «ملیت‌های» متفاوت، برای مبارزه در برابر سیاستِ تزاری روسی‌سازی، حامیان محلی را جلب کرده بود. مفهوم ملیت که گاهی در افغانستان به‌عنوان مفهوم مترادف قومیت به کار می‌رود، میراث نظام شوروی است. مصداق‌های عینی این «سیاستِ ملیت‌ها» در افغانستان به رسمیت شناختن زبان‌های محلی و تاکید به آموزش در آن زبان‌ها و ترویج تمایز فرهنگی بود. در سطح سیاسی، تلاش‌هایی برای شریک ساختن چهره‌های برجسته اقوام مختلف در قدرت صورت گرفت. با وجود این تلاش‌ها، اما، تصور سلطه‌ی سیاسی یک قوم هم‌چنان محکم بر جای خود باقی ماند.در دوره جنگ داخلی، قوم، مهم‌ترین مشخصه هویت سیاسی شده و به ابزاری برای بسیج مسلحانه و رقابت بر سر قدرت مبدل شد. در نبود یک حکومت مرکزی که روابط میان قطب‌های مختلف قدرت را تنظیم می‌کرد، قومیت نردبان اصلی رسیدن به قدرت شد. در نبودِ توافق روی «سهم مشخص» گروه‌ها و میکانیزم‌های مسالمت‌آمیز تقسیم قدرت، منازعه برای قدرت خونین و خونین‌تر گردید و تلاش برای دولت و ملت‌سازی نافرجام ماند. در دوره‌ی طالبان، پوشش «دینی» نظام و فضای خفقان، برای مدتی بحث قومیت را به حاشیه کشانید. اما این انزوا و سکوت، در حکومت پس از بن که مبتنی بر سیاست سهم‌گیری اقوام در قدرت بود، در هم شکست و قومیت به‌عنوان عنصر عمده دوباره وارد گفتمان سیاسی و معادلات قدرت شد.جایگاه قومیت در سیاست امروز افغانستان پیچیده‌تر از گذشته است؛ چون تقسیم قدرت بر مبنای قومیت در عمل با آجندای نهادینه‌سازی یک نظام دموکراتیک به آسانی آشتی‌پذیر نیست. از سویی رسیدن به سیاست دموکراتیک از مجرای سیاست قومی در کشوری که سابقه‌ی تاریخی نابرابری مبتنی بر قومیت دارد، قابل پیش‌بینی و تا حدی اجتناب‌ناپذیر است. از سوی دیگر اما، نفس سیاست قومی در افغانستان، نه تنها بر فردیت و استقلال رای که لازمه‌ی دموکراسی است، خط ابطال می‌کشد بلکه هم‌چنان امکان شکل‌گیری نهادهای مستقل و قانونمدار را که لازمه‌ی جامعه دموکراتیک است، سلب می‌کند.خطر دیگر، قومی شدن مسایل حاد سیاسی مثلا مساله دیورند و یا جنگ با طالبان است. نگرش قوم‌محور به این مسایل مانع شکل‌گیری یک دیدگاه مبتنی بر منافع ملی و عقلانیت سیاسی می‌شود که خود تصمیم‌گیری‌های مهم در مورد سرنوشت این سرزمین را دچار تعلیق درازمدت و ویرانگر و یا زمینه‌ی باج‌گیری گروه‌های مختلف می‌کند.برای رشد دموکراسی نوپای افغانستان، شکل‌گیری سیاست دموکراتیک موضوع- محور و ملی ضروری است. سیاست از مجرای قومیت، رشد دموکراسی را عقیم ساخته و زمینه‌های باج‌گیری و حتی خشونت را بارور نگه می‌دارد. سیاست قومی آستانه تحمل مردم در برابر فساد و کم‌کاری‌های رهبران قومی را بالا برده و زمینه را برای حضور سیاستگذاران دموکرات تنگ می‌کند. در سیاستِ قومی، هر ناخوشایند قوم خود قابل توجیه و هر خوشایندِ قوم دیگر نامطلوب جلوه داده می‌شود.در سیاست قومی هم‌چنان، مبنای امتیازگیری، شایستگی، تفکر سیاسی و یا خدمت نیست. مبنای امتیازگیری در این سیاست، تعداد «تخیلی» آرای یک قوم است (چون هنوز آمار دقیق نیز نداریم)، و بعد قدرت و امتیاز نیز بر مبنای این تعداد آرا تعیین می‌شود. این سیاستِ امتیاز بر مبنای تعداد رای، به خودی خود سیاست حذفِ اقوام و گروه‌های کوچک‌تر از ساختار قدرت است. در چنین شرایطی، برای یک سیاستمدار جوان بلوچ، یگانه راه تبارز در سیاست ملی، تشویق مردم به افزایش جمعیت منطقه است. چون در سیاستی که در آن شهروندان آگاه پاسخ‌خواه نه، بلکه گروه‌های بزرگ هویتی رای بدهند، قومِ پرجمعیت‌تر، سهم بزرگ‌تری در قدرت دارد و هم‌چنان حق بیشتری برای بهره بردن از امکانات اساسی زندگی که باید به‌صورت برابر در اختیار همه‌ی شهروندان قرار گیرد. در چنین وضعیتی، هر سیاستمدار بلندپرواز باید در عوض تشکیل و یا تقویت یک حزب و یا خدمت در راستای تقویت نظام دموکراتیک، تلاش کند قومش پرجمعیت شود و هیچ بدیلی از میان جوانان قومش در برابر او قد علم نکند.در سیاست قومی جایی برای ظهور قشر مدرن رهبری نیست. در سیاستِ قومی، مثلا، رهبر شدن زن یا جوان (مگر به‌صورت میراثی)، امری بسیار نامحتمل است. چون الگوی رهبری این سیاست، رهبرانِ سنتی قومی و بزرگان قبیله است. سیاستِ قومی هم‌چنان مبتنی بر نگرشِ ستیز با دیگر و محافظت از قوم خود است، که در این نگرش، زن مشکل بتواند به‌عنوان ناجی و محافظ ظهور کند.بدیهی است که چنین سیاستی، آسیب فراوان و فرصتِ اندک را با خود حمل می‌کند. شهروندانی که خواستار دولتی پاسخگو و شفاف‌اند، نخستین متضررین این سیاست‌اند. قدرت این مردم به حضور به اصطلاح «نمایندگان»شان در نظام خلاصه می‌شود و این نمایندگان قومی، خود را ملزم به پاسخگویی بر مبنای هیچ برنامه توسعوی و یا حکومت‌داری نمی‌دانند. ما از تجربه‌ی سیزده سال گذشته می‌دانیم که حضور در ساختار قدرت، ضروری است، اما برای بهبود وضعیت زندگی روزمره مردم کافی نیست.سیاست واقعی دموکراتیک از قربانیان دیگر سیاست قومی است. در سیاست قومی، قومیت مهم‌ترین فاکتور تعیین‌کننده‌ی رفتار سیاسی است و تصمیم حمایت و یا عدم حمایت از یک نامزد و یا یک برنامه را، یک فرد و یا چند نفر غیر منتخب به نمایندگی از کتله‌های بزرگ مردم اتخاذ می‌کنند. اغلب در معاملاتی که این افراد انجام می‌دهند، شهروندان و نیازهای‌شان قربانی خواست‌های شخصی افراد می‌شوند.بزرگ‌ترین قربانیِ سیاست قومی اما، مفهوم ملت است. سیاست قومی مانع شکل‌گیری یک روایت ملی شده و روند ملی شدن را به تاخیر می‌اندازد. در این نوع سیاست دیگر پرسش‌های «ما چگونه تنوع خویش را در قالب یک ملت- دولت به رسمیت بشناسیم و مدیریت کنیم؟ منافع ملی کدام است؟ ارزش‌های ملی ما کدام‌هایند؟ کدام شخصیت‌ها مرزهای قومی را عبور کردند؟ شادمانی‌ها و سوگواری‌های ما به‌عنوان یک ملت چیست؟ و غیره» دیگر در گفتمان سیاسی به حاشیه رفته و داغ‌ترین بحث، بحث قومیت و سهمیه‌ی اقوام در قدرت می‌شود. چنین است که سیزده سال بعد از شکل‌گیری یک دولت دموکراتیک در افغانستان، ما هنوز وارد گفتمانی واقعی و جدی در مورد منافع و ارزش‌های ملی خود نشده‌ایم و هنوز از کمبود چهره‌های ملی، به‌ویژه در سیاست، آسیب می‌بینیم.برای ملی شدن سیاست اما، گام نخست ایجاد اعتماد سیاسی میان گروه‌های مختلف است. تا زمانی‌که یک شهروند ازبک، پشتون و یا هزاره مطمین نباشد که سیاستمداران اقوام دیگر نیز به منافع گروهی‌اش می‌اندیشند، سیاست ملی را، با در نظرداشت پیشینه تاریخی این سرزمین، پوششی برای حذف تنوع و یا فقط به مثابه سیاست به نفع طبقه حاکم تعبیر خواهد کرد. در چنین شرایطی، برای هر شهروند افغانستان، شرط اصلی مشروعیت دولت، حضور «نمایندگان» قوم خودش در ساختار قدرت است، هرچند این نمایندگان، فاسد، بی‌کفایت و غیرمسوول باشند.هم‌چنانی که ما به‌عنوان شهروندان باید حداقل برای گزینش و یا اعطای صلاحیت به نمایندگانی «بهتر» بکوشیم و تلاش کنیم از «نمایندگان» و «رهبران» قومی حساب بگیریم، رهبران دوراندیش سیاسی باید برای ایجاد یک دورنمای ملی، روایت مشترک از آینده مشترک و ترویج نمادهای مشترک و هم‌چنان گسترش زمینه نفوذ و تاثیرشان در میان اقوام مختلف بکوشند، تا در ده سال از امروز، ما با نسلی از رهبران سیاسی روبه‌رو باشیم که برای گفتگو در مورد مسایل ملی زبان مشترک یافته‌اند. این رهبران نسل جدید باید در گام نخست تعهد به نهادینه شدن قانونمداری و دموکراسی در این سرزمین داشته باشند و بدانند که داعیه قومی نیز فقط می‌تواند در چارچوب یک نظام قانونمدار و دموکراتیک، عملی شود.راهِ رسیدن به سیاستِ دموکراتیک، طولانی و حوصله‌فرساست و به همین دلیل نیز، برای سیاستمدارِ فقط معطوف به قدرت، مطلوب نیست. اما از سویی، سیاست مدرن که مبتنی بر فکر، ارزش و عمل است، یگانه راه ورود قشرهای قبلا محروم از قدرت چون زنان و جوانان در ساختار سیاسی است. به همین لحاظ نیز، زنان و جوانان سیاستگذار اگر مسوولانه و حوصله‌مند عمل کنند، از ظرفیت بیشتر برای ترویج سیاست دموکراتیک در افغانستان برخوردارند. هشت صبح
سیاست قومی از نیاز ما برای تعهد و هویت جمعی سرچشمه می‌گیرد. این نگرش به سیاست مبتنی بر وفاداری ما به هویت قومی بیش از و پیش از هر هویت دیگر در صحنه سیاسی و اجتماعی است. وفاداری به هویت قومی برخاسته از نیاز ما به هویت‌های گروهی و حس تعلق به خرده‌جوامع است. هویت‌های گروهی نیاز ما را برای پیوند اجتماعی و احساس تعلق ارضا می‌کنند. بر علاوه، با آن‌چه از دوران جنگ در خاطره جمعی ما مانده است، تعلق به هویت قومی را محافظت در برابر تهاجم گروه‌های دیگر می‌پنداریم. در کشورهای دیگر، در ملت- دولت‌ها، تعلق گروهی در گام نخست تعلق شهروند به ملت و قانون و در گام بعدی تعلق به گروه قومی، زبانی، سیاسی و حزبی است. اما از آن‌جا که هنوز مفهوم دولت- ملت در افغانستان با مفهوم تنوع آشتی نکرده، ما وفاداری به هویت ملی را خیانت- یا در ملایم‌ترین شکلش- گریز از هویت قومی خویش می‌دانیم.انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۳ مصداق‌های عینی فراوانی را از تعهد به هویت قومی در برابر قانون و یا دموکراسی در رفتار نخبگان سیاسی به نمایش گذاشت. در این انتخابات، وفاداری به هویت‌های قومی بر تعهد به قانون اساسی، ارزش‌های دموکراتیک و وفاداری به نهادها پیشی گرفت. این وفاداری به هویت‌های قومی در میان جوانان نیز واضح بود و تا حدی سرخوردگی به‌میان آورد. اما در نظامی که وفاداری به پایگاه قومی در آن پاداش می‌گیرد و تعهد به قانون و نهادها می‌تواند موجب انزوا شود، آیا می‌توان انتظار دیگری داشت؟ در سیاست کنونی افغانستان، سیاست قومی سریع‌ترین و مطمین‌ترین راه رسیدن به قدرت سیاسی و در نتیجه امکان نفوذ و تاثیر‌گذاری پنداشته می‌شود. این‌که تغییر سریع این وضعیت را- که میراث حداقل یک قرن سیاست معاصر افغانستان است- وظیفه یک نسل بدانیم شاید اندکی بلندپروازانه باشد.افغانستان قرن‌ها میزبان تنوع دینی، مذهبی، زبانی و فرهنگی بوده است، اما سیاسی شدن قومیت، ریشه در تاریخ معاصر افغانستان داشته و برخاسته از عملکرد نخبگان سیاسی این سرزمین است. این تنوع در ذات خود مشکل‌آفرین نیست، بلکه به غنای فرهنگی این سرزمین افزوده است. اما مدیریت این تنوع، به لحاظ سیاسی، عموما با روش‌های سرکوب‌گرایانه و ناکام، عقده‌آفرین و عقیم‌کننده بوده است. قومیت به‌عنوان هویت سیاسی با تاریخچه «ملت‌سازی» در این سرزمین، به‌شکل پیچیده و گاهی خونین گره خورده است. نخستین تلاش‌های جدی برای دولت‌سازی توسط امیر عبدالرحمان خان، با سرکوب بی‌رحمانه هویت‌های مستقل گروهی به‌منظور ایجاد یک ملت مسلمانِ متحد همراه بود. این سیاستِ دولت مرکزی در ملت‌سازی به‌گونه جسته و گریخته تا دهه‌ی دموکراسی دوام کرد. در دهه‌ی دموکراسی بارقه‌هایی کم‌رنگ از تغییر سیاست دیده می‌شد که در آزادی احزاب و شکل‌گیری گفتمان‌های عدالت‌خواه تبارز یافت. با ظهور جمهوریت، فضای سیاسی دوباره تغییر کرد و با داوود خان، گفتمان ملت‌سازی متمرکز بر بیگانه‌ستیزی (پاکستان‌ستیزی) شد.دوره کمونیستی با نوعی گسست از سیاست‌های قبلی در مورد رابطه قوم و ملت، تنوع قومی و فرهنگی را به نحوی، حداقل در گفتمان سیاسی، به رسمیت شناخت. این روش، برخاسته از سیاست شوروی در آسیای میانه بود که با رسمیت شناختن «ملیت‌های» متفاوت، برای مبارزه در برابر سیاستِ تزاری روسی‌سازی، حامیان محلی را جلب کرده بود. مفهوم ملیت که گاهی در افغانستان به‌عنوان مفهوم مترادف قومیت به کار می‌رود، میراث نظام شوروی است. مصداق‌های عینی این «سیاستِ ملیت‌ها» در افغانستان به رسمیت شناختن زبان‌های محلی و تاکید به آموزش در آن زبان‌ها و ترویج تمایز فرهنگی بود. در سطح سیاسی، تلاش‌هایی برای شریک ساختن چهره‌های برجسته اقوام مختلف در قدرت صورت گرفت. با وجود این تلاش‌ها، اما، تصور سلطه‌ی سیاسی یک قوم هم‌چنان محکم بر جای خود باقی ماند.در دوره جنگ داخلی، قوم، مهم‌ترین مشخصه هویت سیاسی شده و به ابزاری برای بسیج مسلحانه و رقابت بر سر قدرت مبدل شد. در نبود یک حکومت مرکزی که روابط میان قطب‌های مختلف قدرت را تنظیم می‌کرد، قومیت نردبان اصلی رسیدن به قدرت شد. در نبودِ توافق روی «سهم مشخص» گروه‌ها و میکانیزم‌های مسالمت‌آمیز تقسیم قدرت، منازعه برای قدرت خونین و خونین‌تر گردید و تلاش برای دولت و ملت‌سازی نافرجام ماند. در دوره‌ی طالبان، پوشش «دینی» نظام و فضای خفقان، برای مدتی بحث قومیت را به حاشیه کشانید. اما این انزوا و سکوت، در حکومت پس از بن که مبتنی بر سیاست سهم‌گیری اقوام در قدرت بود، در هم شکست و قومیت به‌عنوان عنصر عمده دوباره وارد گفتمان سیاسی و معادلات قدرت شد.جایگاه قومیت در سیاست امروز افغانستان پیچیده‌تر از گذشته است؛ چون تقسیم قدرت بر مبنای قومیت در عمل با آجندای نهادینه‌سازی یک نظام دموکراتیک به آسانی آشتی‌پذیر نیست. از سویی رسیدن به سیاست دموکراتیک از مجرای سیاست قومی در کشوری که سابقه‌ی تاریخی نابرابری مبتنی بر قومیت دارد، قابل پیش‌بینی و تا حدی اجتناب‌ناپذیر است. از سوی دیگر اما، نفس سیاست قومی در افغانستان، نه تنها بر فردیت و استقلال رای که لازمه‌ی دموکراسی است، خط ابطال می‌کشد بلکه هم‌چنان امکان شکل‌گیری نهادهای مستقل و قانونمدار را که لازمه‌ی جامعه دموکراتیک است، سلب می‌کند.خطر دیگر، قومی شدن مسایل حاد سیاسی مثلا مساله دیورند و یا جنگ با طالبان است. نگرش قوم‌محور به این مسایل مانع شکل‌گیری یک دیدگاه مبتنی بر منافع ملی و عقلانیت سیاسی می‌شود که خود تصمیم‌گیری‌های مهم در مورد سرنوشت این سرزمین را دچار تعلیق درازمدت و ویرانگر و یا زمینه‌ی باج‌گیری گروه‌های مختلف می‌کند.برای رشد دموکراسی نوپای افغانستان، شکل‌گیری سیاست دموکراتیک موضوع- محور و ملی ضروری است. سیاست از مجرای قومیت، رشد دموکراسی را عقیم ساخته و زمینه‌های باج‌گیری و حتی خشونت را بارور نگه می‌دارد. سیاست قومی آستانه تحمل مردم در برابر فساد و کم‌کاری‌های رهبران قومی را بالا برده و زمینه را برای حضور سیاستگذاران دموکرات تنگ می‌کند. در سیاستِ قومی، هر ناخوشایند قوم خود قابل توجیه و هر خوشایندِ قوم دیگر نامطلوب جلوه داده می‌شود.در سیاست قومی هم‌چنان، مبنای امتیازگیری، شایستگی، تفکر سیاسی و یا خدمت نیست. مبنای امتیازگیری در این سیاست، تعداد «تخیلی» آرای یک قوم است (چون هنوز آمار دقیق نیز نداریم)، و بعد قدرت و امتیاز نیز بر مبنای این تعداد آرا تعیین می‌شود. این سیاستِ امتیاز بر مبنای تعداد رای، به خودی خود سیاست حذفِ اقوام و گروه‌های کوچک‌تر از ساختار قدرت است. در چنین شرایطی، برای یک سیاستمدار جوان بلوچ، یگانه راه تبارز در سیاست ملی، تشویق مردم به افزایش جمعیت منطقه است. چون در سیاستی که در آن شهروندان آگاه پاسخ‌خواه نه، بلکه گروه‌های بزرگ هویتی رای بدهند، قومِ پرجمعیت‌تر، سهم بزرگ‌تری در قدرت دارد و هم‌چنان حق بیشتری برای بهره بردن از امکانات اساسی زندگی که باید به‌صورت برابر در اختیار همه‌ی شهروندان قرار گیرد. در چنین وضعیتی، هر سیاستمدار بلندپرواز باید در عوض تشکیل و یا تقویت یک حزب و یا خدمت در راستای تقویت نظام دموکراتیک، تلاش کند قومش پرجمعیت شود و هیچ بدیلی از میان جوانان قومش در برابر او قد علم نکند.در سیاست قومی جایی برای ظهور قشر مدرن رهبری نیست. در سیاستِ قومی، مثلا، رهبر شدن زن یا جوان (مگر به‌صورت میراثی)، امری بسیار نامحتمل است. چون الگوی رهبری این سیاست، رهبرانِ سنتی قومی و بزرگان قبیله است. سیاستِ قومی هم‌چنان مبتنی بر نگرشِ ستیز با دیگر و محافظت از قوم خود است، که در این نگرش، زن مشکل بتواند به‌عنوان ناجی و محافظ ظهور کند.بدیهی است که چنین سیاستی، آسیب فراوان و فرصتِ اندک را با خود حمل می‌کند. شهروندانی که خواستار دولتی پاسخگو و شفاف‌اند، نخستین متضررین این سیاست‌اند. قدرت این مردم به حضور به اصطلاح «نمایندگان»شان در نظام خلاصه می‌شود و این نمایندگان قومی، خود را ملزم به پاسخگویی بر مبنای هیچ برنامه توسعوی و یا حکومت‌داری نمی‌دانند. ما از تجربه‌ی سیزده سال گذشته می‌دانیم که حضور در ساختار قدرت، ضروری است، اما برای بهبود وضعیت زندگی روزمره مردم کافی نیست.سیاست واقعی دموکراتیک از قربانیان دیگر سیاست قومی است. در سیاست قومی، قومیت مهم‌ترین فاکتور تعیین‌کننده‌ی رفتار سیاسی است و تصمیم حمایت و یا عدم حمایت از یک نامزد و یا یک برنامه را، یک فرد و یا چند نفر غیر منتخب به نمایندگی از کتله‌های بزرگ مردم اتخاذ می‌کنند. اغلب در معاملاتی که این افراد انجام می‌دهند، شهروندان و نیازهای‌شان قربانی خواست‌های شخصی افراد می‌شوند.بزرگ‌ترین قربانیِ سیاست قومی اما، مفهوم ملت است. سیاست قومی مانع شکل‌گیری یک روایت ملی شده و روند ملی شدن را به تاخیر می‌اندازد. در این نوع سیاست دیگر پرسش‌های «ما چگونه تنوع خویش را در قالب یک ملت- دولت به رسمیت بشناسیم و مدیریت کنیم؟ منافع ملی کدام است؟ ارزش‌های ملی ما کدام‌هایند؟ کدام شخصیت‌ها مرزهای قومی را عبور کردند؟ شادمانی‌ها و سوگواری‌های ما به‌عنوان یک ملت چیست؟ و غیره» دیگر در گفتمان سیاسی به حاشیه رفته و داغ‌ترین بحث، بحث قومیت و سهمیه‌ی اقوام در قدرت می‌شود. چنین است که سیزده سال بعد از شکل‌گیری یک دولت دموکراتیک در افغانستان، ما هنوز وارد گفتمانی واقعی و جدی در مورد منافع و ارزش‌های ملی خود نشده‌ایم و هنوز از کمبود چهره‌های ملی، به‌ویژه در سیاست، آسیب می‌بینیم.برای ملی شدن سیاست اما، گام نخست ایجاد اعتماد سیاسی میان گروه‌های مختلف است. تا زمانی‌که یک شهروند ازبک، پشتون و یا هزاره مطمین نباشد که سیاستمداران اقوام دیگر نیز به منافع گروهی‌اش می‌اندیشند، سیاست ملی را، با در نظرداشت پیشینه تاریخی این سرزمین، پوششی برای حذف تنوع و یا فقط به مثابه سیاست به نفع طبقه حاکم تعبیر خواهد کرد. در چنین شرایطی، برای هر شهروند افغانستان، شرط اصلی مشروعیت دولت، حضور «نمایندگان» قوم خودش در ساختار قدرت است، هرچند این نمایندگان، فاسد، بی‌کفایت و غیرمسوول باشند.هم‌چنانی که ما به‌عنوان شهروندان باید حداقل برای گزینش و یا اعطای صلاحیت به نمایندگانی «بهتر» بکوشیم و تلاش کنیم از «نمایندگان» و «رهبران» قومی حساب بگیریم، رهبران دوراندیش سیاسی باید برای ایجاد یک دورنمای ملی، روایت مشترک از آینده مشترک و ترویج نمادهای مشترک و هم‌چنان گسترش زمینه نفوذ و تاثیرشان در میان اقوام مختلف بکوشند، تا در ده سال از امروز، ما با نسلی از رهبران سیاسی روبه‌رو باشیم که برای گفتگو در مورد مسایل ملی زبان مشترک یافته‌اند. این رهبران نسل جدید باید در گام نخست تعهد به نهادینه شدن قانونمداری و دموکراسی در این سرزمین داشته باشند و بدانند که داعیه قومی نیز فقط می‌تواند در چارچوب یک نظام قانونمدار و دموکراتیک، عملی شود.راهِ رسیدن به سیاستِ دموکراتیک، طولانی و حوصله‌فرساست و به همین دلیل نیز، برای سیاستمدارِ فقط معطوف به قدرت، مطلوب نیست. اما از سویی، سیاست مدرن که مبتنی بر فکر، ارزش و عمل است، یگانه راه ورود قشرهای قبلا محروم از قدرت چون زنان و جوانان در ساختار سیاسی است. به همین لحاظ نیز، زنان و جوانان سیاستگذار اگر مسوولانه و حوصله‌مند عمل کنند، از ظرفیت بیشتر برای ترویج سیاست دموکراتیک در افغانستان برخوردارند. هشت صبح
 |
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.
|
No comments:
Post a Comment