ariana

ariana

Wednesday, April 2, 2014

! جهات حقوقی و تاریخی خط دیورند بر وفق قوانین مطروحه بین المللی

 احمد سعيدي روز دوشنبه همين هفته طبق هدايت رئيس جمهور آقاي كرزي فيصله اي صورت گرفت تا ديگر منطقه طورخم براي سرحد بين افغانستان و پاكستان گفته نشود بلكه خط ديورند گفته شود در حاليكه اين مشكل تاريخي را خوب ميدانيم و در اين شرايط حساسيت هاي موضوع را نيز درك ميكنم خواستم در مورد خط
ديورند با اسناد و دلايلي كه نزد من وجود دارد مقاله اي مفصل بنويسم تا يكبار ديگر وزارت محتر م امور خارجه مكمل تر در جريان اين مشكل تاريخي قرار گيرد شما ميدانيد  موَرخین و آگاهان امور سیاسی، افغانستان را از لحاظ موقیعیت ژیوپولیتیک آن به نام های گذرگاه جهان گشایان، جاده ابریشم و دروازه هند می نامند که در شرایط مشخص زمانی از اهمیت خاص و در خور تعمق بر خور دار بوده و همین اکنون نیز دارای اهمیت خاص باستانی خویش میباشد. در نیمه قرن نزدهم میلادی بنابر موقعیت خاصیکه میان امپراتوری های بزرگ وقت یعنی روسیه تزاری و برتانیای کبیر داشت، روسیه تزاری از سمت شمال و برتانیای کبیر از طرف جنوب به سرحدات افغاستان در میان دو ابر قدرت جهانی موقف مشخص و استثنائی را بخود احراز نمود که این وضعیت حساس و غیر عادی موجب مسابقه و نزاع سیاسی منطقوی میان روسیه تزاری و برتانیای کبیر گردید. روی همین علل و فکتور ها علمای جهان سیاست اصطلاح ژیوپولیتیک را در مورد سرزمین افغان ها در تحلیل های سیاسی و پژوهشی خویش مورد استفاده قرار داد که اکنون نیز آگاهان امور سیاسی این افاده را به ارتباط خیطه مرخیز افغان ها همواره مورد استفاده قراد می دهند. با انکشافات  اوضاع جدید و شکل گیرئیکه در سطح ملی و جهانی پی یکی دیگر بوقوع پیوست. قدرت های بزرگ جهانی که در شمال و جنوب کشور قرار داشت حوادث و رویداد ها را طوری شکل دادند که افغانستان در بازی های بزرگ سیاست های استعماری آن در هم پیچید که موجودیت افغانستان را منحیث یک کشوریکه دارای ابعاد حقوقی خویش باشد تحت فشار ها و چالش های جدی قرار داد.
برتانیای کبیر بنابر هراسیکه از پیشروی روسیه تزاری در آسیای میانه که به شدت تام ادامه داشت در سال های 1839 و 1878 بالای سرزمین افغان ها تاخت و تاز نظامی نمود که با مقاومت های بی مانند و چشمگیر افغان ها مواجه و با شکست های مضحک بار راه عقبی خویش را تواَُم باتلفات جانی و مالی در پیش گرفت.  با وجود این همه حوادث و نبرد های خونین که در میان افغان ها و قوت های نظامی برتانیا ببوقوع پیوست، انگلیس ها با بکار برد شیوه های مملو از خدعه و نیرنگ خاص استعماری زعمای افغانی را با انعقاد قرار داد های سیاسی و غیره مجبور ساخت تا اهداف توسعه طلبانه و هژمونی خویش را بالای آن تحمیل نمایند و به گونه مثال:
در سال 1873 انگلیس ها اختیارات سیاست خارجی افغانستان را در ضمن توافقنامه گندمک از سردار محمد یعقوب خان بدست آورده از آن خود کردند که این حالت روسیه تزاری را نیز تحریک و در نتیجه آن قسمتی از واخان و بعداّ پنجده را متصرف گردید. به سلسله همین مداخلات پی در پی ابر قدرت هائیکه در شمال و جنوب سرزمین افغانها قرار داشت انگلیس  ها بار دیگر بنا بر خصلت های استعماری خویش آرام ننشسته و در سال 1893 خط منحوس و غیر قابل قبول را در زمان حکومت امیر عبدالرحمن خان بالای افغان ها تحمیل نمود.
خط دیورند توسط ( سرماتیمه دیورند ) مشاور ارشد امور خارجی هند برتانوی به طول 1700 میل از شمال شرق الی جنوب غرب افغانستان که با سرحد ایران منتهی می گردید بالای افغانها تحمیل و علامه گذاری نمود. با تحمیل این خط قبایل پشتون و بلوچ که در دو جانب خط طور عنعنوی امرار حیات می نمودند از هم جدا ساخت که در واقعیت امر یک عمل غاصبانه را انجام داد که تا همین اکنون لاینحل باقی مانده است و این نزاع سرحدی باعث آن گردید تا روابط میان افغانستان و پاکستان که بعد از خروج نیرو های برتانوی از شبه قاره هند در صحنه سیاسی بطور غیر مترقبه حضور یافت و بعداّ در کشور های مشترک المنافع تحت قیمومیت برتانیا زنده گی سیاسی خویش را آغاز نمود تحت تاّثیر جدی قرار داده است که با یقین کامل می توان گفت تا زمانیکه این معضله سرحدی از لحاظ حقوقی با نظرداشت قوانین بین الدول حل و فصل نگردد تامین روابط حقیقی و گسترده توام با حصول اطمینان متقابل امریست دشوار و غیر قابل قبول که راه های حل آن باید با تعمق بیشتر جستجو گردد زیرا بدون حل حقیقی آن تحکیم روابط دو کشور همسایه با هیچ صورت نمی تواند تحقق پذیرد و این حالت که از آن 112 سال سپری می گردد در آینده نیز پایدار باقی خواهد ماند که پیامد هی غیر قابل پیشبینی و ناگوار را در قبال داشته و به مثابه یک زخم خونین در پیکر افغانستان که تاریخ پیج هزار ساله شان و عظمت خویش را پشت سر گذاشته است باقی خواهد ماند که در قلب هر افغان واقعی و وطن دوست را همواره جریحه دار خواهند ساخت.
            انگلیس ها در مورد خط دیورند استدلال می نمودند که عبدالرحمن خان قبایل این مناطق را علیه آنها تحریک می نمودند، بناءََ انگلیس ها مجبور گردیدند تا خط دیورند را میان قبایل از چترال آغاز و الی بولان بلوچستان تمدید و علامه گذاری نمایند که انگلیس ها این ساحه را ساحه نفوظ یا ( Share of Influence  ) خویش می دانستند.
علی محمد یکی از موَُرخین نام آور افغانی می نویسد که خط دیورند بالای امیر عبدالرحمن خان از راه توسل به زور که یک سیاست عنعنوی انگلیس را تشکیل می داد تحمیل گردیده است زیرا زمانیکه امیرعبدالرحمن خان نقشه خط متذکره را از هند برتانوی مطالبه نمود، موصوف بعد از مشاهده آن در حیرت فرورفت و دید که مناطق قبایل پشتون و بلوچ دو نصف گردیده که یک نصف آن بطرف انگلیس ها شناسائی گردیده است.  نویسنده امریکائی ( آرنولد فلچر ) در یکی از آثار خویش می نویسد که ( سرویلیم بارتن ) یکی از مشاورین ارشد هند برتانوی در امور قبایلی نیز از خاطرات خویش تحریر میدارد که قبل از تحمیل خط دیورند مناطق متذکره بیش از 150 سال قبل تحت تصرف شاه هان افغانی و جزء قلمرو آن شمرده می شد، زیرا ساکنین این مناطق از لحاظ خصوصیت های لسانی، مذهبی و نژادی با هم وجه مشترک و جدا ناپذیر داشته که در حقیقت امر تحمیل این جدائی توسط انگلیس ها به مثابه پنهان نمودن آفتاب با دو انگشت است که هیچگاه امکان پذیر نیست. خط دیورند که طول مجموعی آن 1700 میل را احتوا می نماید. صرف 300 میل آن طور فنی و تخنیکی توسط هیئت توظیف شده تحت ریاست ( ماتیمه دیورند ) سروی گردیده است که ساحه متباقی آن بدون سروی فنی و تخنیکی در نقشه خود ساخته انگلیس ها علامه گذاری گردیده است.  به منظور ایضاح مطلب باید گفت که هیئت معیتی ماتیمه دیورند قبایل مناطق را در اغفال قرار داده و هیچگاه از سروی قسمی و هدف آن قبایل را در عدم آگاهی قرار داده است که بعد از استقرار پایگاه های نظامی در امتداد خط دیورند مردم قبایل از اهداف غاصبانه و توسعه جویانه انگلیس ها اطلاع یافت که همزمان به آن انگلیس ها از سیاست سنتی خویش ( تفرقه بیاندازد و حکومت کن ) استفاده وسیع بعمل آورد.
       از چگونگی ایجاد خط دیورند و پس منظر کوتاه آن ایجاب می نماید تا ابعاد قانونی و حقوقی آنرا مورد بحث و بررسی قرار دهیم که اینک به شرح ذیل به بررسی آن پرداخته می شود:
         1 .   آیا این صرف یک خط بوده و یا سرحد قابل قبول توسط طرفین ( افغانستان و هند برتانوی ) ؟
         2  .  آیا بعد از فروپاشی امپراتوری برتانیای کبیر و آزادی شبه قاره هند در سال 1947 موافقتنامه سال 1793 مبنی بر تحمیل خط دیورند از جانب انگلیس ها از میان رفت و یا بطور میراثی با کشور تازه حضور یافته در صحنه سیاسی جهان یعنی پاکستان تعلق گرفته می تواند یا خیر ؟
         3 .  با خط دیورند محض قرار داد یا ( Agreement  ) گفته شده نه ( معاهده ) زیرا هر دو جانب از حیثیت حقوقی متساوی الحقوق نبوده و معاهده از جانب طرفین عقد می گردد که دارای حقوق مساوی و یکسان باشد.
          (a در قرار داد ( Agreement  ) دیورند محض از خط نام برده شده در حالیکه انگلیس ها در سال 1873 سرحد سیستان را با ایران تحت سرپرستی ( سرگولد سمیت ) منحیث سرحد پذیرفته و بعداّ در قرار داد که توسط ( مکمهان ) با جانب ایران در مورد تعیئن سرحد و مسئله آب هلمند عقد گرید و همچنان قرار داد های مناطق ذولفقار و واخان با جانب روسیه تزاری برای افغانستان که از اختیارات سیاست خارجی توسط انگلیس ها بر وفق قرار داد سال 1873 در زمان سردار محمد یعقوب خان صورت گرفته بود، عقد نمود از جمله پردازی ( سرحد ) حرف به میان آمده است نه خط !  در حالیکه انگلیس ها در مورد تثبیت سرحدات از تجارب و امکانات کافی بر خور دار بودند به عوض ( سرحد ) از کلمه و مفهوم ( خط ) در قرار داد دیورند استفاده بعمل آورده و آنرا با جانب افغانی با امضاء رسانده است در صورتیکه مفاهیم ( خط و سرحد ) از هم تعبیر جداگانه را مورد توضیح قرار می دهند. پس از خاطرات امیر عبدالرحمن خان که در اثر خویش تحت عنوان  ( خاطرات امیر عبدالرحمن خان ) نگاشته است چنین بر می آید که جانب انگلیس ها خواهان آن بودند تا با تثبیت خط دیورند ( ساحه نفوذ ) خویش را با جانب افغانی در زمان امپراتوری خویش شناسائی نماید و بس ! اینک روابط میان افغانستان و برتانیا در سال 1921 منعج با تاََُ مین رواربط دپلوماتیکی گردید هرگز به معنی آن نیست که گویا خط دیورند منحیث سرحد میان افغانستان و هند برتانوی پذیرفته شد که به هیچصورت تاَُ مین روابط دپلوماتیکی با منازعات سرحدی هیچ ربطی قانونی ندارد.  در جهان کنونی کشور های متعددی وجود دارند که با وصف شناسائی رسمی متقابل تنازعات ازضی و سرحدی نیز در میان آنها موجود است یاگونه مثال از کشور های هند وچین، روسیه و چین، جاپان و روسیه، ایران و بهرین و غیره نام برد. پس برتانیا حق ندارد که این قرار داد را باکشور سومی یعنی پاکستان که از بطن هند بر بنیاد مذهب مجزا گردیده است بعد از ایجاد آن یعنی از سال 1947 به بعد به پاکستان طور میراثی واگذار شود. بلکه این معضله می تواند از جانب هند برتانوی با کشور هند که در واقعیت امر جاگزین هند برتانوی می باشد واگذار گردد نه برای پاکستان که صرف به اساسات مذهبی در سال 1947 منحیث یک کشور جداگانه طور تصادفی در نقشه سیاسی جهان حضور یافت.
( b              بعد از فروپاشی حکومت انگلیس ها در هند برتانوی که یک رویداد عظیم در جنبش رهائی بخش خلق ها در شبه قدره هند به شمار می رود قرار خط دیورند به هیچصورت به پاکستان مربوط شده نمی تواند زیرا از لحاظ حقوقی به وارث هند بر تانوی یعنی هند کنونی تعلق گرفته می تواند پس که از لحاظ موقعیت جغرافیائی و پهنای ارضی آن می تواند چنین وراثت را بر دوش گیرد، بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی سابق همه مسائل مربوط به سیاست خارجی اتحاد شوروی به روسیه فدرائیف تعلق گرفت و همچنان سیاست خارجی المان شرق بعد از انهدام دیوار برلین به المان غرب تعلق گرفت و هکذا ادغام یمن جنوبی در یمن شمالی نیز می توان بر همین منوال مورد بحث و بررسی قرار داد. عبدالرحمن پژواک موَُلف کتاب تحت نام پشتونستان می نویسد:
            ٌ ادغام مناطق مودر نظر در قلمرو پاکستان محض به رضا و رغبت و تصمیم ساکنین مناطق مطلوبه ارتباط می گیرد نه اینکه با خط تحمیلی دیورند اکتفاَُ نماید و آنهم از لحاظ حقوقی چنین مفهوم را افاده نمی نماید.ً
     پژواک به ادامه در کتاب خویش تحت نام فوق الذکر می نویسد:
 ً قوانین بین المللی در زمینه ره حراصت آشکار می سازد که با از میان رفتن یک کشور مانند هند برتانوی تمام قرار داد ها و موافقاتیکه از جانب کشور های دیگر با آن عقد گردیده است اعتبار حقوقی خویش را از دست داده و مورد الغا قرار می گیرند. ً
        عبدالرحمن پژواک در کتاب خویش از قول چند تن از حقوق دانان که از شهرت جهانی در رشته تخصص خویش بر خور دار اند می نویسد:
     سیاست دان برازیلی پوهاند ایکولی ( Accioly ) در کتاب خویش تحت نام قانون بین المللی می نویسد :
 ً کشور های جدید شخصیت های جدیدی را دارا می باشند که قرار داد های سابقه به آنها عقد نگردیده است. ً
   قانون دان دیگر به نام انزیلائی (Anziloni ) می گوید که :
             ً قرار داد های بین المللی دارای خصوصیت های مشخص بوده که از یک کشور به کشور دیگر انقال نمی گردد در صورتیکه یک کشور توسط کشور دیگر اشغال گردد. بالای کشور اشغال شده قرار داد ها قابل تحمیل نیست.ً
     پوهاند فرانسوه ( Franouis  ) مقنن محکمه بین المللی هاگ می نویسد :
ً آنعده از حقوق و وجائب که بر اساس چنین قرار داد ها به میان آمده باشد با کشور سومی منحیث وراثت باقی نمی ماند. ً
پوهاند کولیری ( Cavalieri  ) معتقد است که :
           ً از حیث اصولیت در صورتیکه کشور اولی یعنی کشور اشغال کننده از برخی مناطق کشور دیگر از لحاظ حقوقی و قانونی بر چیده شود حقوق و جایب آن نیز از میان رفته و قرار داد های عقد شده از اعتبار ساقط می گردد و یا افراد قسمت اشغالی با اتکای اصل خو ارادیت در مورد سر نوشت و نصب العین تصمیم اتخاذ نموده وارد مذاکره با مراجع ذیربط گردد. ً
     از تحلیل و انالیز فوق چنین بر می آید که خط دیورند قرار داد تثبیت سرحد با رضا و رغبت طرف افغانی نبوده بلکه محصول توسل به زور و وارد نمودن فشار های انگلیس ها در جهت تثبیت ( ساحه نفوذ) خویش در قلمرو قانونی جانب افغانی پنداشته می شد و از جانب دیگر بر وفق قوانین بین الدول افغانستان با هند بر تانوی از حیث حقوقی متساوی الحقوق پنداشته نمی شد. علاوتاّ بعد از فروپاشی هند برتانوی قرار داد خط دیورند منحیث  وراثت به پاکستان به هیچ صورت مرتبط نمی گردد و از سوی دیگر منابع حقوقی برتانیا نیز به قرار داد خط دیورند از دید حقوقی و بین المللی می نگرند.
 هکذا در خصوص خط دیوند تمام حکومات قبلی افغانستان به یک عقیده واحد آنرا بکلی رد نموده است و از حیثیت قانونی بی بهره و غیر مجاز خوانده است علی الرغم این همی حقایق که فوقاّ باز گو گردید قرار داد دیورند در قرن بیستم میان افغانستان و پاکستان با یک منازعه تاریخی بزرگ مبدل گردیده است که سر انجام با مسئله پشتونستان قد علم نموده و باعث تیره گی روابط ناگسستنی خویش را کماکان تحکیم بخشیده و قبایل امتداد خط دیورند نیز به آن وقعی نمی گذارد و آنرا فاقد اعتبار حقوقی و قانونی می پندارد.
اینکه رهبران پاکستان طی سفر هاي خويش به ایالات متحده امریکا در ضمن ملاقات با مسولين  ایالات متحده امریکا بار بار موضوع احداث کتاره برقی یا تمدید سیم خاردار را به منظور منع عبور و مرور دهشت افگنان و تروریستان پیشنهاد نمود در حقیقت منجر به تشدید بحران در منطقه و بخصوص تیره ساختن روابط میان افغانستان و پاکستان گردید و از جانب دیگر باعث برانگیختن خشم و غضب مردمان مناطق قبایلی که در امتداد خط دیورند قرار دارند با وجود اینکه اعلامیه هیا مکرر وزارت های امور خارجه و داخله جمهوری افغانستان در ارتباط با تمدید سیم خار دار و یا احداث کتاره برقی در آن زمان  بدست نشر سپرده شد و علاوتاّ جلالتماب حامد کرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در ضمن اظهارات خویش آنرا غیر عملی خواند و همچنان خاطر نشان ساخت که تمدید سیم خار دار نمی تواند جلو تروریستان وابسته با سازمان القاعده را در امتداد خط دیورند مانع گردد. پی این همه فکتور ها مبین این حقیقت است که مردم غیور و آزادی پرور آفغانستان هیچگان خط دیورند را منحیث سرحد نه پذیرفته بلکه به داعیه بر حق خویش در جهت تحقق آن که منجر به استرداد مناطق غصب شده توسط انگلیس ها در نیمه قرن نزدهم میلادی که اکنون تحث تسلط پاکستان قرار دارد می باشد.
  ما معتقدیم که نقش اساسی را در خصوص حل معضله سازمان ملل متحد و کشور های برتانیا و جمهوری هند کنونی بر طبق موازین بین المللی ایفا خواهند نمود تا با این منازعه راه حل مسالمت اخیر و قابل قبول را جستجو و به آن نقطه پایان گذاشته باعث عدم استحکام صلح و ثبات در منطقه و جهان نگردد.
باور کامل داریم که مقامات ذیصلاح و ذیربط جمهوری اسلامی افغانستان بخصوص وزارت امور خارجه  حساسیت مسئله بیش از هر وقت دیگر بخوبی درک نموده است و برای حل این منازعه سرحدی که مدت اضافه تر از 120  سال منحیث یک مسئله بغرنج و پرتنش بين پاكستان و افغانستان قرار دارد راه حل منطقی با نظر داشت ابعاد گسترده تاریخی و حقوقی آن جستجو گردد.پارلمان افغانستان نيز بايد بي تفاوت نباشد و از طريق مراجع قانوني صداي ملت افغانستان را بلند كند از سوي ديگر به وزارت محترم امور خارجه پيشنهاد و تاكيد ميگردد تا معضله خط ديورند را از طريق نماينده افغانستان به ملل متحد و شوراي امنيت مطرح اسناد اصولي و تاريخي جهت به دست آوردن حقوق مردم افغانستان به آن شورا تقديم نمايد . بهترين مرجع شوراي امنيت است نه جاي ديگر .