ariana

ariana

Saturday, February 8, 2014

: حکومت جلو تصویب قوانین تبعیض آمیز را بگیرد

 زهرا یوسفی ــ کابل
شبکه زنان افغان و نهادهای جامعه مدنی از دولت و جامعه جهانی می خواهند تا جلو تصویب قوانین تبعیض آمیز و خشونت ساختاری علیه زنان را بگیرند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ حسینه صافی، عضو شبکه زنان افغان امروز در یک کنفرانس خبری اظهار کرد: شورای ملی در سال جاری اقدام به تصویب قوانین تبعیض آمیزی نموده که باعث ترویج خشونت سازمان یافته علیه اطفال و زنان می گردد.


این عضو شبکه زنان افغان خاطرنشان نمود: قوانین تصویب شده، دسترسی زنان و اطفال را به عدالت محدود ساخته و حق برخورداری زنان از نمایندگی در شوراهای ولایتی را کاهش می دهد.
خانم صافی خاطرنشان نمود: این روند تبعیض آمیز با رویکرد غیر مسلکی و جانب دارانه برخی از وکلا علیه قانون منع خشونت بر زنان آغاز شد که سرانجام مانع تصویب قانون منع خشونت علیه زنان از سوی شورای ملی شد.
به گفته این نهاد؛ محدود شدن
۲۰ درصد سهمیه زنان در شوراهای ولایتی، منجر به کاهش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، بویژه در ولایات می گردد و همچنین تبعیض انفاذی علیه حقوق زنان عملا همنوایی با مخالفین دولت است که با ترور زنان سعی بر محدود ساختن حضور سیاسی و اجتماعی آنان دارند.
ماری اکرمی، عضو دیگر این نهاد نیز با اشاره به این که دستاوردهای یک دهه گذشته نباید نادیده گرفته شود، گفت: "‌ما از دولت و جامعه جهانی می خواهیم تا به تعهدات شان پایبند باشند و اجازه ندهند که به عقب برگردیم".
شبکه زنان افغان و نهادهای مدنی با ابراز نگرانی از روند فزاینده تبعیض آمیز قانونگذاری، آن را اقدامی سازمان یافته و انفاذی علیه حقوق اطفال و زنان می داند.
این نهادها از رییس جمهور می خواهند تا علیه قوانین تصویب شده تبعیض آمیز، واکنش نشان داده و برای محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و اطفال تدابیر مناسب اخذ کند.
همچنین شبکه زنان افغان و سایر نهادهای مدنی از نهادهای بین المللی و کشورهای حمایت کننده افغانستان در خواست می کنند تا تمام امکانات و تدابیر لازم برای پیشگیری از نقض حقوق بشری زنان و اطفال و ممانعت از تصویب چنین قوانینی را به کار بندند.
این نهادها از ماده
۲۶ قانون اجرات جزایی و مواد ۸ و ۲۱ قانون سرپرستی اطفال به عنوان مثال های موارد تبعیض آمیز یاد کرده و تاکید می کنند که قانون گذار برای سرپرست حق ازدواج با طفل تحت سرپرستی را داده است.
این در حالی است که قانون منع خشونت علیه زنان به دلیل برخی موادی که گفته می شود علیه موازین اسلامی هستند، از سوی پارلمان به تصویب نرسیده است.