ariana

ariana

Monday, February 3, 2014

: پیروزی زنان با توافق اسلام گرایان و سکولارهای تونس

ناوینا کوتور
قانون اساسی جدید تونس با تصویب ماده ای در مورد برابری تعداد نمایندگان زن و مرد در مجالس قانونگذاری کشور و موازینی که برای دفاع از زنان در برابر خشونت در نظر گرفته است می تواند آغاز گر تغییرات تعیین کننده ای برای زنان این کشور باشد.
تونس اولین کشور عربی است که چنین موادی را در دفاع از حقوق زنان در قانون اساسی خود می گنجاند
لبنا جربی که تصویب قانون اساسی جدید را تا صبح روز بعد جشن گرفته بود می گوید: "این ماده قانون اساسی به تنهایی یک انقلاب است. یک گام بزرگ تاریخی است و فقط برای زنان تونسی نیست."
درصد زنان در مجالس قانونگذاری کشورهای مختلف جهان:
خانم جربی از اعضای حزب چپ میانه رو تکتل است، یکی از احزاب سکولار تونس که در دولت ائتلافی این کشور به رهبری حزب اسلام گرای نهضت شرکت دارد. وی می افزاید"زمان تصویب این ماده در قانون اساسی برای من لحظه بسیار پر احساسی بود."
لبنا جربی اذعان دارد که موضوع تضمین حضور و حقوق برابر برای زنان و مردان در پارلمان این کشور تا زمانی که وی به عضویت مجلس موسسان برگزیده شد هیچگاه به ذهن وی خطور نکرده بود. پس از قیام مردم تونس و سرنگونی دیکتاتوری زین العابدین بن علی در ژانویه سال ۲۰۱۱ مجلس موسسانی برای تصویب قانون اساسی و طرح ریزی ساختار سیاسی جدید این کشور تشکیل شد.
وی می گوید: "من همیشه فکر می کردم که برابری تعداد نمایندگان زن و مرد در مجالس قانونگذاری یک موضوع فمینیستی است. حتی در حزب خود ما نیز برای پیدا کردن زنان و تشویق آنها به شرکت در روند سیاسی کشور با مشکل مواجه بودیم. در این کشور یک ذهنیت مردسالار حاکم است و اگر خود ما این تغییرات را شروع نکنیم چنین تحولی به خودی خود اتفاق نخواهد افتاد."
ولی همه اعضای مجلس موسسان قانون اساسی با این نظر موافق نبودند. پیشنهاد خانم جربی برای گنجاندن این ماده جدید در قانون اساسی به بحث های بسیار تند و پر احساسی منجر شد که حدود سه روز ادامه یافت و رای گیری در مورد کلیت قانون اساسی را به خطر انداخت.
نظم درونی احزاب شکسته شد
یکی از کسانی که در مجلس موسسان با این پیشنهاد مخالفت می کرد فاطمه عطیه یک نماینده ۶۰ ساله مجلس بود که در یکی از شهرهای ساحلی تونس تجارت پارچه دارد.
"من یکی از اولین زنانی هستم که کار اقتصادی مستقل را شروع کرده ، ولی من شخصا حق برابر خودم را به دست آوردم."
فاطمه عطیه، نماینده مستقل مجلس موسسان
خانم عتیه می گوید: "من یکی از اولین زنان تونسی هستم که فعالیت های تجاری و اقتصادی را شروع کرده است. من خودم تصمیم گرفتم و می خواستم این کار را بکنم، نه اینکه کسی تصمیم گرفته باشد که باید بر تعداد زنان در کارهای اقتصادی افزود و بنابراین بیایند و یک کار تجاری برای من پیدا کنند. من خودم حقوق برابرم را گرفتم. به نظر من هر زنی باید خودش و با اتکا به اراده و نیروی خودش حق و حقوق و برابری خود را کسب کند."
یکی از متحدان کلیدی لبنا جربی در مبارزه برای تصویب ماده ۴۵ قانون اساسی جدید تونس که بر برابری حقوق زنان در مجلس کشور تاکید می کند، مهرزیا لبیدی از اعضای حزب اسلام گرای نهضت، از معاونان رییس مجلس موسسان قانون اساسی و مسن ترین نماینده زن در این مجلس بود. حزب اسلام گرای نهضت بیشترین تعداد زنان قانونگذار را دارد. ۴۱ نفر از کل ۹۰ نفر نماینده زن مجلس از اعضای فراکسیون این حزب هستند.
خانم لبیدی می گوید: "ما در تمام سالهایی که مردها در زندان و یا در تبعید بودند با مقاومت و مبارزه زنان تونس توانستیم دیکتاتوری و خودکامگی را شکست دهیم."
مهرزیا لبیدی با وجود مخالفت حزبش، به تصویب ماده ۴۵ قانون اساسی رای داده و این اولین مورد از رای گیری هایی بود که طی آن نظم صفوف حزب اسلام گرای نهضت شکسته شد.
خانم لبیدی با لبخندی بزرگ می گوید: "این ماده یکی از بخش‌های قانون اساسی جدید است که من بیش از همه به آن افتخار می کنم." وی با نگرشی که معتقد است خود زنان بدون هیچ کمکی باید در عرصه سیاسی پیشرفت کنند، مخالف است.
او می افزاید: "من همه چیزهایی را که به دست آورده ام خودم برای آن تلاش کرده ام و گاهی اوقات فکر می کنم که مردها نمی توانند با من رقابت کنند. ولی در عین حال من واقع گرا هستم و می دانم که همه زنان نمی توانند چنین کاری بکنند. لازم است که فرصت های مناسب در اختیار آنها گذاشته شود و به آنها کمک شود تا به رهبران سیاسی تبدیل شوند."
تحسین آنگلا مرکل
خانم لبیدی به این واقعیت اشاره می کند که خود او با بهره گیری از یک ماده قانونی جدید که برای اولین بار در انتخابات اعضای مجلس موسسان در سال ۲۰۱۱ به اجرا درآمد و هدف آن ایجاد تعادلی مناسب بین تعداد نمایندگان زن و مرد بود به این مجلس راه یافته است. طبق آن ماده تعداد زنان و مردان در تمام فهرست های انتخاباتی باید مساوی می بود.
"قانون اساسی جدید از زنان در برابر خشونت دفاع می کند. ولی به شکل صریح از اعمال خشونت علیه مردان چیزی نمی گوید. اگر زنم مرا کتک بزند چه خواهد شد؟"
حاتم میناوی فعال حقوق مردان
خانم لبیدی می افزاید: "من می توانستم اینطور فکر کنم که من و تعداد دیگری از زنان به این مجلس راه یافته ایم و این برای تونس کافی است. ولی با حمایت از ماده مربوط به برابری نمایندگان زن و مرد در قوه قانونگذاری تونس هدف من این است که تعداد بیشتری از زنان را با خودم به رهبری سیاست کشور وارد کنم."
ایا یک مهندس زن ۲۴ ساله از تصویب این ماده در قانون اساسی بسیار خوشحال است و می گوید زمان آن فرا رسیده که به تغییرات بزرگ بیاندیشیم. وی می افزاید: "من واقعا دوست دارم که در تونس تعداد زنان سیاستمدار ارشد بیشتر شود. به نظرم ما توان و ظرفیت این تغییر را داریم. من همیشه آرزو می کنم که ما هم یک روزی یک نخست وزیر و یا رییس جمهور زن داشته باشیم ، مثل آنگلا مرکل. ما زنان با استعداد و توانایی در تونس داریم و آنها می توانند تاثیر گذار باشند."
ولی همه مثل ایا مشتاق و علاقمند نیستند.
حاتم میناوی یکی از اعضای نهادی است به نام "انجمن تونسی مردان، خانواده و جامعه" که به شدت با افزودن این ماده به قانون اساسی جدید کشور مخالف بوده و کارزار فعالی را با همین هدف در میان اعضای مجلس موسسان به پیش می برد.
وی می گوید: "چرا ما اینجا در تونس باید استثناء باشیم. به هر کشوری در دنیا نگاه کنید از آمریکا و ژاپن گرفته تا آلمان و آفریقای جنوبی و هند، در همه کشورها روسای دولت و حکومت ها مرد هستند."
ارتداد ممنوع
حاتم میناوی نگران است که این ماده قانون اساسی زمینه ساز تبعیض علیه مردان شود. وی می گوید: "قانون اساسی جدید از زنان در برابر خشونت دفاع می کند ولی به شکل صریح از اعمال خشونت علیه مردان حرفی نمی زند. اگر زنم مرا کتک بزند چه خواهد شد؟ "
از سال ۱۹۵۶ که حبیب بورقیبه رییس جمهور وقت تونس "قانون حریم شخصی شهروندان " را به تصویب پارلمان کشور رساند، طبق قانون اساسی زنان و مردان تونس از حق برابر برخوردار بوده اند. ولی برای بسیاری از زنان این کشور مثل سوهیر، یک استاد ۳۳ ساله دانشگاه، کشور تونس هنوز هم تا رفع تبعیض جنسی و برابری زن و مرد فاصله زیادی دارد.
سوهیر می گوید: "بین آنچه که در قانون اساسی نوشته شده و آنچه که واقعا در جامعه اتفاق می افتد تفاوت بسیارزیادی است. برای آنکه در سطح شهر و خیابانها یک زن بتواند آسوده بگردد باید وانمود کند که مزدوج است. یک بار من را به یک کافه راه ندادند چون همه مشتریان آن مرد بودند و به من گفتند که حضور یک زن دردسرآفرِین است. در این سطوح از جامعه تونس است که طرز فکر و رفتارها باید تغییر کنند."
در مورد موضوع بحث برانگیز شریعت و قوانین اسلامی که در کشورهای عربی دیگر اختلاف برانگیز شده، قانون اساسی جدید تونس هیچ اشاره مستقیمی به این مسایل ندارد. در این قانون تصریح می شود که هویت مردم تونس عربی و اسلامی است ولی در عین حال آزادی مذاهب دیگر را محترم می شمارد . طبق این قانون ارتداد ممنوع است و تضمین می دهد که از "مقدسات" دفاع کند.
سلیم بن عبدالسلام یکی از اعضای بزرگترین ائتلاف نیروهای اپوزیسیون به نام "نیدا تونس" می گوید: "ما توانستیم بین نیروهای سیاسی گوناگون در مورد مسائلی به توافق برسیم که معمولا کار ساده ای نیست. ما در این قانون اساسی جدید ضمن اشاره به هویت اسلامی مردم کشور، موازین جهانشمول حقوق بشر و دمکراسی را نیز گنجانده ایم. به اعتقاد من رای مثبت به این قانون و متن آن منعکس کننده خواسته ها و افکار اکثریت مردم کشور است."