داوود ناجی
اشتون: این قانون مانع پیگری عاملان خشونت علیه زنان و کودکان در افغانستان می‌شود.اتحادیه اروپا، تعدیل در"قانون اجرات جزایی" افغانستان را گامی به عقب خوانده است.
اشتون: این قانون مانع پیگری عاملان خشونت علیه زنان و کودکان در افغانستان می‌شود.اتحادیه اروپا، تعدیل در"قانون اجرات جزایی" افغانستان را گامی به عقب خوانده است.
براساس تعدیلات ماده ۲۵ و ۲۶ قانون اجرات جزایی، اعضای خانواده در پرونده های مربوط به خشونت خانوادگی نمی‌توانند در دادگاه شهادت بدهند.
اصل دعوا بر سر چیست؟
بیشتر قربانیان خشونت های خانوادگی، زنان و کودکان هستند. چنین خشونت هایی، مانند قتل ناموسی، شکنجه و آزار و اذیت جنسی، در جایی اتفاق می افتند که شاهدان محدودی جز اعضای خانواده ندارند.
در چنین مواردی، بستگان قربانی و عامل خشونت، اعضای یک خانواده اند.
پیچیدگی مساله در جامعه سنتی افغانستان این است که به سختی کسی حاضر است علیه پدر، برادر و یا یکی دیگر از اعضای خانواده خود در دادگاه شهادت دهد.
سازمان های مدافع حقوق بشر، تاکید دارند که باید سازکار قانونی وجود داشته باشد که اعضای خانواده متهم و قربانی به تامین عدالت کمک کنند.
قانونگذاران افغانستان اما با توسل به این نکته که نمی توان کسی را به اجبار وادار به شهادت دادن کرد، ظاهرا سعی دارند، روحیه محافظه کارانه جامعه افغانی را در قانون اجرات جزایی نیز حفظ کنند.
شهادت عضو خانواده علیه عضو دیگر حتی برای تامین عدالت، در جامعه افغانی، احتمال دامن زدن به دشمنی های خانوادگی را در پی دارد. بعید نیست تصور شود که قانونگذاران افغان به این جنبه مساله نیز توجه داشته اند.
این ماده از قانون اجرآت جزایی که به گفته مقامات اتحادیه اروپا اخیرا تعدیل شده، تاکید کرده است که در دادگاه رسیدگی به پرونده خشونت‌های خانوادگی، شاهد باید بیرون از خانواده باشد.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این زمینه گفته است این یک گام به عقب در راستای تامین عدالت و مبارزه برای بدست آوردن حقوق زنان و دختران در افغانستان است.
او گفته، نگران آن است که این تعدیل مانع پیگری عاملان خشونت علیه زنان و کودکان در افغانستان شود.
فعالان حقوق زن در افغانستان هم نگرانند که تنها دو هفته فرصت دارند که مانع تصویب این قانون شوند.
این قانون در پارلمان افغانستان تصویب شده و اگر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، ظرف ۱۵ روز دیگر آنرا رد نکند، تعدیلات تازه قابل اجرا خواهد بود.
اما مقام های وزارت عدلیه/دادگستری افغانستان می‌گویند، نگرانی نهادهای مدافع حقوق زنان و اتحادیه اروپا، ناشی از سوء تعبیر ماده ۲۵ و ۲۶ قانون اجرآت جزایی است.
یوسف حلیم، مــعــاون وزارت عـــدلیه افــغــانســـــتان، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفت، آنچه در ماده ۲۵ و ۲۶ بر آن تاکید شده، ممنوعیت اجبار در گرفتن شهادت است. به گفته آقای حلیم، براساس قانون جزای افغانستان هرکسی که در مورد مساله ای اطلاعات داشته باشد و حاضر باشد داوطلبانه در دادگاه شهادت دهد، مانعی وجود ندارد.
آقای حلیم می‌گوید: "معمولا در پرونده های مربوط به خشونت‌های خانوادگی، اقارب متهم برای شهادت احضار می‌شوند. در حالی که همانگونه که متهم حق دارد در دادگاه سکوت کند، اقارب متهم نیز حق دارند سکوت کنند و نباید به اجبار وادار به شهادت شوند."
پیش از این سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر نیز در این مورد اظهار نگرانی کرده بودند.بی بی سی
No comments:
Post a Comment