احمد سعیدی
هفته قبل جلسه مشترک رئیس جمهور کرزی با حضور داشت رهبران مجاهدین یکجا با جمعی از فعالان جامعه مدنی رهبران أحزاب سیاسی ، تحلیلگران وصاحب نظران نخبه کشور در داخل قصرریاست جمهوری
روی بر رسی اوضاع سیاسی وامنیتی کشور وچگونگی بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری ونحوۀ تعامل با جامعه جهانی وهمسایه ها تبادل نظر نموده ضمنا به فرا خوان لویه جرگه اشاره نمود که در مقطع زمانی رخصتی های تابستانی شورای ملی شاید بر گزار شود که برای حاضرین خیلی غیر منتظره وغافلگیرانه بود. در ضمن روز سه شنبه همین هفته کمیسون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز جلسه داشت و بر تعدیلات در قانون اساسی از طریق لویه جرگه سخن به زبان آوردند همچنان در عین روز نهاد دیگری بنام جبهه وحدت ملی جلسه بزرگ داشت و دایر شدن انتخابات را در سال 2014 غیر عملی دانست به باور من دست های در درون آستین با هدایت و سفارش زمامداران در تلاش اند تا انتخابات 2014 بر گذار نگردد یکبار دیگر امید های مردم وارونه شود لذا خواستم روی أهداف، بر نامه ها ی احتمالی این جرگه نظر گذرای داشته باشم که شما خوانندگان گرامی را نیز شریک میسا زم.
دوستان گرامی! دغدغه أصلی سیا ست روز حفظ ویا انتقال قدرت است که هرکس به نحو ی واز أفق به آن مینگرد نگرانی وتشویش اساسی رئیس جمهور هم حفظ ویا انتقال مفید قدرت است که از کدام طریق ممکن خواهد بود وقتی مفید میگویم منظورم این است رئیس جمهور میکوشد قدرت را همچنان حفظ کند ویا به یکی از وابستگان و سر سپردگان تیم خود انتقال دهد که برای حال وآینده اش مفید باشد و آنرا از پیگرد های احتمالی آینده آسوده خاطر سازد. به همین دلیل گاهی مهماندار رهبران جهادی وگاهی هم أحزاب سیاسی ودر روزی هم از جامعه مدنی استقبال کرده است که همه نشست ها وجلسات یک هدف را دنبال میکند آن هم حفظ اقتدار بشکل دوامدار.
أهداف احتمالی جرگه آحتمالی: رئیس جمهور وکارشناسان پخته کار خارجی نبض روشنفکران وسیاستمداران افغانی را فهمیده اند به همین دلیل میکوشند فضای سیاسی کشور همیشه خاکستری وغبار آلود باشد تا نسل ویا قومیکه بیشتر از تمام مردم جهان به سیاست وبحث مناظره وگفتنمان سیاسی وآماج قرار دادن یکدیگر شهرت دارند بر نامه سیاسی تهیه کنند چنانچه رسانه های افغانستان همیشه میدان بازی های سیاسی وگفتمانهای بی نتیجه بوده است. با آنکه قرار داد ها چه کوتاه مدت وچه دراز مدت روی یک پلان وبر نامه منظم قبلا تنظیم وتأئید شده ولی باز هم با شا یعه پراگنی وتناقض گوئی مردم دچار شک وتردید اند که آینده دچه خو.اهد شد ولی نمیدانم آینده هر چه میشود بشود ولی به اقتدار وسلطنت هیچ خللی وارد نگردد که سمت وسوی بر گزاری لویه جرگه نیز به همینظور است. واحتمالا چند هدف دیگر را دنبال خواهد کرد.
الف: هدف اساسی نمایش قدرت واستفاده از مفاد مادۀ 65 قانون اساسی و بحث روی احتمال امضای قرار داد امنیتی که بهانه برای بر گزاری لویه جرگه پنداشته میشود والا قرار داد امنیتی جزء همان پیمان استراتیزیک است که قبلا امضا شده وحالا رئیس جمهور از آمریکا تضمین مصئونیت امنیتی واقتصادی میخواهد در حالییکه خودش حضور خارجی هارا مایه بد بختی فساد وقاچاق میداند واز طرف دیگر مصئونیت امنیتی واقتصادی را در گرو حضور ایشان می پندارد.
ب : بر رسی شرائط بر گزاری انتخابات در شرائط نا امن واحتمال اعلان شرائط اضطرار وانحلال شورای ملی زیر نام حالت اضطرار بربنیاد مادۀ 144 قاتون اساسی که از دو سال به اینطرف در همین راستاه خشت بالای خشت گذاشته است.تنش با جامعه جهانی درامه های مقطعی در مرز با پاکستان و گذاشتن شرائط بی ربط ونا سنجیده چون انتقال زندانیان و کشیدن نام سران طالبان از لست سیا و رهایی شان از زندانهای پاکستان تا زمینه سازی گشایش دفتر در قطر وعدم تمائل جامعه جهانی به پرداخت هزینه های انتخابات که باز هم گزینه تعلیق انتخابات یکی از احتمالات است.
ج: یکی از احتمالات تعدیل مواد قانون اساسی به نحوی است که راه را برای ادامه قدرت حاکم کرزی هموار سازد مثلا لغو مادۀ ویا تعدیل بند سوم مادۀ 62 قانون اساسی است که انحصار دو دوره ریاست جمهوری را از بین بر دارد وراه را برای کاندید شدن مجدد حامد کرزی بحیث رئیس جمهور هموار سازد. واگر این تصمیم واکنش جامعه جهانی وشخصیت ها وأحزاب سیاسی را در پی داشته باشد گزینه تغییر نوع نظام سیاسی با تعدیل مواد فصل چهارم قانون اساسی است تا سیستم ریاستی را به سیستم صدارتی پارلمانی تغییر داده زمینه انتخاب رئیس جمهور را من حیث صدر أعظم تا چند سال دیگر هموار ومهیا سازد .
د: هدف احتمالی دیگر تدویر لویه جرگه در غیاب شورای ملی یک کوتاد علیه قانون است و یا یک هوشدار آشکارا برای نمایندگان مجلس افغانستان است تا در جهت تدوین قوانین کشور تعلل نکنند وا ین رئیس جمهور است که میتواندهرچه بخواهد انجام دهد. ومادۀ 79 قانون اساسی این اختیار را برئیس جمهور داده است تا تمام درامه های نا تمام را در غیاب شورای ملی بشکل قانونی به پایه اکمال برساند. اینکه رئیس جمهور منتظر می نشیند تا شورای ملی برخصتی برود وزمینه صدور فرامین تقنینی مساعد گردد از علایم ورنگ وبوی استبداد نرم وخاموش است.
No comments:
Post a Comment