ariana

ariana

Friday, May 3, 2013

خشونت علیه زنان/ بد دادن و اعتیاد به مواد مخدر

مسوولین حقوق بشرونهاد های مدنی دربامیان ؛بد دادن،ازدواج های اجباری، اعتیاد به مواد مخدرو فساد اداری را سبب افزایش خشونت علیه زنان در زون بامیان میدانند.

 
 
 
 
 
مسوولین حقوق بشر و نهاد های مدنی در بامیان؛ بد دادن، ازدواج های اجباری، اعتیاد به مواد مخدر و فساد اداری را سبب افزایش خشونت علیه زنان در زون بامیان می دانند.
زون بامیان؛ شامل همهٔ ولسوالی های بامیان، ولسوالی های بهسود اول، بهسود دوم، و دایمرداد ولایت میدان وردگ، ولسوالی های جاغوری، مالستان و ناهور ولایت غزنی و شیخعلی و سرخ پارسای ولایت پروان می شود.
سرپرست حقوق بشر بامیان علاوه کرد:« در سال 90 خورشیدی امار خشونت علیه زنان در این زون به 71 مورد رسیده بود اما در سال 91 خورشیدی دفتر کمیسیون حقوق بشر در زون بامیان 152 مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده است».
به گفتهٔ آقای حیات، از ده ها مورد خشونت علیه زنان در ولایت بامیان، تنها به حدود 9 مورد دوسیه آن ها رسیده گی شده اند اما تاهنوز هیچکسی به جرم قتل و تجاوز بر زنان که شدید ترین خشونت می باشد، مجازات نشده اند.
وی دلیل افزایش آمار خشونت علیه زنان را، عدم رسیدگی به موقع وعادلانه به این قضایا، عدم مجازات عاملین آن و تطبیق نشدن قانون خوانده می افزاید، تا زمانیکه قانون بالای همه به صورت یکسان تطبیق نشود، از میزان خشونت علیه زنان نیز کاسته نمی شود.
به گفتهٔ وی، عوامل خشونت ها علیه زنان در زون بامیان بیشتر بد دادن دختران، ازدواج های اجباری، فقر و بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر فساد اداری و سنت های ناپسند بوده است.این در حالیست که محمدحسین باشندهٔ ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان از عدم تطبیق قانون و موجودیت فساد در این ولایت شکایت دارد.وی می گوید:« حدود یکسال پیشتر دختر16 ساله ام که شاگرد صنف 9 مکتب بود، مورد تجاوزجنسی مردانی قرار گرفت که یکی از آنان یکسال سربازی کرده و دیگرش پدر یک طفل است، اما سارنوالی دوسیهٔ آنان را به سارنوالی اطفال راجع ساخته است».
محمد حسین علاوه می کند، تا هنوز بیشتر از دوصدوپنجاه هزار افغانی را در این ماجرا به مصرف رسانیده اما دلایلی که به دعوایش رسیده گی نمی شود به گفته وی «زورمند بودن طرف مقابلش وگیر آمدن یکی از سارانوالان که از او رشوه گرفته بود می باشد».
حبیبه سرابی والی بامیان نیز، روند رسیدگی به دوسیهٔ قضایای خشونت علیه زنان در این ولایت را ضعیف خوانده می گوید:« گاهی شاکی نبودن متضرر و عدم رسیدگی به موقع، سبب شده دوسیه از مسیر اصلی اش منحرف شود و رد اسباب اثبات جرم گم شود».
والی بامیان که در رأس کمیتهٔ مبارزه باخشونت علیه زنان در این ولایت نیز قرار دارد می افزاید، عدم رسیدگی به موقع وعادلانه به دوسیه های قربانیان خشونت را به ریاست جمهوری و کمیته عالی منع خشونت گزارش داده است.
اما فاطمه کاظمی رییس امور زنان ولایت بامیان که در سال 91، بیشتر از53 مورد خشونت علیه زنان در این ولایت را در در دفتر این ریاست ثبت کرده می گوید:« دیده شده زنانی که یکبار مورد تجاوز قرار گرفته اند قربانی شده اند؛ باردیگر به اثر فیصله های ناروا از سوی ارگان های عدلی و قضایی به اتهام عمل ضد اخلاق به شلاق زدن و یا حبس قربانی شده اند».
خانم کاظمی علاوه کرد، ممکن خشونت علیه زنان در این ولایت افزایش نیافته باشد، اما بالا رفتن میزان آگاهی زنان از حقوق اساسی شان سبب افزایش آمار شکایت و داد خواهی شده است.
در ولسوالی های بهسود میدان وردگ، انواع خشونت کمتر از بامیان نیست و در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی زمستان گذشته یک زن محاکمه صحرایی شده به حکم علمای محل دوره زده شد.
تیمور آهنگر- بامیان