"خشونت در برابر زنان را متوقف سازيد، اين به عهده ماست"

برگرداننده: جميله پلوشه                           

بخش سیزدهم از کتاب

"خشونت در برابر زنان را متوقف سازيد، اين به عهده ماست"

از نشرات سازمان عفو بين الملل، بخش هلند

 

 

 

 

 

 

 

 

زنان

و

حقوق  بين‌المللی

 

سال‌های زیادی مراکز دادخواهی بين‌المللی توجه چندانی به مسئله حقوق بشری زنان ابراز نمی‌داشـتند  اما اين زمان ديگرسپری و وضع  در ملل مـتحد، اتحاديهِ اروپا و سـاير مراجع تصميم گيری بين المللی و منطقوی دگرگون شده است. چنانکه وضع در مورد بکاربرد واژه های "حقوق بين‌الملل"  که در گذشته بيشـتر به معنی دفاع از  حقوق پناهندگان و پناهجويان تعبير میگرديد، عوض گشته است. با آنکه حقوق بشـری زنان در نخسـتين اعلاميه جهانی حقوق بشـر در سال ۱۹۴۹  به روشنی درج گرديد  ولی بار ديگر حقوق مدنی و سياسی زنان در دومين اعلاميه در باره حقوق سـياسی، ا‌قتصادی، اجتماعی و فرهنگی شـهروندان در سـال ۱٩٦٦  مورد تاکید قرار گرفت. اضافه بر آن در سال ۱٩٦٦ کنوانسیون ديگر سازمان ملل متحد درباره "مبارزه با قاچاق انسان و بهره کشی از روسپیگری" به تصويب رسـيد. اما سـال‌های زيادی سـپری شـد تا همه اين قوانين ره به زندگی واقعی زنان بگشايند و مراجع بين المللی و ملی خود را در برابر اين اعلاميه ها مسؤل دانسته و برای تحقق آن برنامه های عملی در دست بگيرند. گردد.

در عين حال ساليان زيادی درپراتيک نياز بود تا ضرورت تصويب  اعلاميه ای ويژه ای  در مورد حقوق زنان را به طورترديد ناپزير ارايه دهد.

 با تصويب يکی از با اهمـيت تـرين اعـلاميه‌هـا در زمـينه حـقـوق بشـری زنـان در سال ۱۹۷۹ که هـما‌نـا "کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان" اسـت، اين خلاه از لحاظ قانونی تاحد زيادی رفع شد. در بسياری از کشورها ودر هــلند ايـن اعــلامـيه بـيشـتر بـه نام اعلاميه حقوق زنان شناخته می‌شـود. درعرصه بين‌المللی اين اعلاميه بنام منشور رفع همه شکل های تبعيض در برابر زنان يا با اختصار (CEDAW) ياد می‌گردد.

۱٧۵ کشـور جهان تا پايان سـال ٢۰۰٣ در پای اين منشـور امضاء گذاشـته اند و بدين وسـيله ٩۰ درصد تمام کشـورهای عـضو جامعـه جـهانی با آن توا‌فق دارند که به اين حساب اين منشور يکی از آن منشـورها در سـطح جهان اسـت که بيشترين امضا در پای آن گذاشته شده است. ولی با تأسف بايد اضافه نمود که در عين زمان  دولت‌های زيادی نيز در راه عملی شدن و تحقق آن محدوديت ها و موا‌نع زیادی ايجاد کردند. به‌عباره ديگر: بسـياری از کشـورها در عين امضاء گذاشتن در پای آن، اعلام داشتند که آنان حاضر نيسـتند بعضی از ماده های اين منشـور را صحه گذارند و اين در واقع به معنی بی اعتبار و ميان تهی کردن منشـوربود.

اعلاميه جهانی در باره حقوق زنان دارای يک سیستم بررسی و يا شـيوه نظارت است که بر گزارش‌دهی در هر چهار سال استوار ميباشد. بر مبنای ماده ۱۸ منشـور  "کميته منع تبعيض عليه زنان"  در چهارچوب دولتهای عضو بايستی در هر چهار سال در باره تدابير اتخاذ شدهِ قانون‌گذاری، حقوقی، هدایت کننده و سـاير تصاميم دولت‌های عضو ملل‌متحد، برای عملی کردن پیشنهادات مندرج در اين اعلاميه گزارش ارايه دارند. با اهميت ترين سـند تکميلی در اين زمينه پروتکل ۱۹۹۹ اسـت که انجام آن جنبه کاملا داوطـلبانه دارد. اين پروتکل به کميتهِ منع خشـونت عليه زنان، اين امکان را میدهد تا درباره حوادث مشـخص موضع‌گـيری نموده و تفسـير درسـت و دقـيقی از منشـور ارايه دهـند.

دولـت‌ها بـر اسـاس منـشـور منع تبعـيض عـليه زنان مـوظـف اند تا تـدابـير لازم اتخـاذ نموده، جنايت کاران را به دادگاه بسـپارند و قربانيان را کمک نمايند. لذا هـدف از اين منشـوربين‌المللی صرف درک يا برداشـت سطحی از آن و اثر گذاری بر پروسه تدوین قوانین، محـدود نـمی‌گردد. بلکه هدف از اين منشـور بيشـتر اين اسـت تا دولت‌ها تدابيری را اتخاذ نمايند و زنان را بطور واقعی مورد حمايت قرار دهند. برای دفاع از حقوق بشـر تنها کافی نخواهد بود که صرفاً به تصويب قوانين پرداخت. برعکس در عمل پياده کردن قوانین که به آن نياز وجود دارد، بيشـتر طلب ميشود.

ماده ٧ منشـور زنان می‌گويد: "دولت‌ها همه تدابير لازم را بايسـتی اتخاذ نمايند تا تبعيض در برابر زنان در عرصه سـياسی و درساير عرصه های زندگی جمعی در آن کشـور برچيده شود" اتخاذ تدابير لازم به زبان حقوقی "‌مواظبت لازم" خوانده میشود. اگر به نحو ديگر بيان کنيم: دولت‌ها در حوزه منع تبعيض، موظف به اجرای وظايف جدی و روشنی میباشند. "کميته منع تبعيض عليه زنان" تاکيد ‌دارد که دولت‌ها بايد سـعی نمايند تا نه تنها جلو خشـونت در زندگی خصوصی ميان افراد گرفته شـود که همزمان بر عليه آن مبارزه نيز صورت گيرد. اين کميته معتقد اسـت که: "دولت‌ها مسـئوليت دارند تا کسـانی را که توانايی کافی دردفاع مناسـب و مواظبت لازم در جلوگيری از نقض حقوق انسـانی زنان، تحقيق موارد جنايات در برابر آنان، تحميل جبران خسـارت و اعمال مجازات برمتهمان را ندارند، با تمام نيرو ياری نماید."

سازمان ملل در عين حال برنامه های جدید در عمل پياده کردن گام به گام حقوق بشری زنان را در سراسر جهان در رابطه با حقوق بشـری آنان مطرح نمود. در کنفرا‌نس ۱۹۸۵ ملل‌متحد برای زنان در نايروبی سـندی بنام "اساسات راهبرد‌ی برای پیشرفت آتی زنان" به تصويب رسـيد. نمايندگان ۱۵۰ کشـور جهان در پای اين سـند امضا گذاشـتند. ولی اصول و ضمانت های اجرائی در این سند به قدر کافی مشـخص نگرديده بود  دارای نيروی الزام کافی نيز بهره مند نبود. در اين سـند از جمله آمده بود: "زنانی که مورد خشـونت واقع می‌گردند، در خور آنند که بطور فوقالعاده مورد توجه واقع شـده و کمک‌های وسـيع تری دريافت دارند. در اين ميان بايد يک ارگان ملی ايجاد شـود تا مشکل خشـونت در داخل خانواده و در جامعه را در دستور کار خويش قرار دهد."

 اخيرا سـال ۱٩٩٣ اجلاس عمومی سـازمان ملل اعلاميه‌ای در رابط با لغو تمام اشـکال خشـونت در برابر زنان رابه تصويب رسـانيد.

در ۱۹٩۵ در پکن پايتخت جمهوری مردم چين، چهارمين کنفرانس جهانی ملل‌متحد برای زنان برگذار گرديد. در اين کنفرانس يک برنامه عمل تحت عنوان "مسـاوات، پیشرفت و صلح" برای زنان مطرح گرديد. در اين برنامه در باره خشـونت نسبت به زنان گفته می‌شـود: "تمام اشـکال خشـونت و به ويژه خشـونت جنسی چنان در تضاد با مقام والا و ارزشـهای انسـانی قرارمی‌گيرد که بايسـتی در برابر آن مبارزه برخاست و  آنرا متوقف ساخت. هر موردی از فرهنگ، سـنت و يا عملکرد مدرن امروزی که حقوق بشـری زنان را مخدوش و يا نقض نمايد بايسـتی ممنوع گردد. حکومت‌ها بايد بطور تأخير ناپذير برنامه‌هایی جهت مبارزه در برابر خشـونت عليه زنان را هم در عرصه اجتماعی و هم در زندگی خصوصی زنان بمرحله عمل درآورند تا اجازه ندهند خشـونت بوسـيله دولت‌ها و یا از جانب اشـخاص انجام يابد و بيش از اين تحمل گردد."

فشـرده ای ازبرنامه و فراخوان سـازمان ملل برای کشـور‌های عضو در رابط به اعلاميه زنان:

 تصویب اعلاميه سـازمان ملل در باره زنان در سطح ملی؛

آموزش تخصصی مددگاران در حوزه " خانه‌های امن " و همگرايی  قربانيان خشونت با محيط برآمده از آن؛

آماده سـاختن بیشـتر پليس و داد ستانها (افراد حقوقی)؛

بازنگری بر  نصاب درسی برای موسـسـات آموزشی؛

1.    مجازات مرتکبين خشـونت در برابر  زنان؛

2.    اطلاع دهی به مراجع بين‌المللی (کميته منع تبعيض عليه زنان) وبه گزارشـگر ملل‌متحد در زمينه خشـونت  در برابر زنان؛

از جانب ملل‌متحد یک "گزارش‌دهنده مخصوص" در سطح ملی معين گرديده تا در باره عوامل و پی‌آمدهای خشـونت در برابر زنان گزارش تهيه نموده وبه کميته منع تبعيض عليه زنان ملل متحد بفرسـتد. گزارش‌دهنده مخصوص در عين حال موظف به جمع آوری اطلاعات در باره خشـونت در مورد زنان بوسیله دولت‌ها، ماموران اختصاصی و سـازمان‌های غير دولتی بوده و پيشـنهادهايی در سـطح ملی، منطقه ای و بين‌المللی در امر جلوگيری از خشـونت و عوامل آن ارايه می‌دهد.

جدیدترین دست‌آورد در قسمت ایجاد ميکانيزم های بين‌المللی که با آن عليه خشـونت در برابر زنان می‌توان مبارزه کرد، اعلاميه سـازمان ملل در باره "جنايات سـازمان يافته" اسـت. اين اعلاميه در سـال ٢۰۰۰ تصويب گرديد و دارای " پروتکل ضميمه شـامل راه‌های جلوگيری، محدود سازی و اتخاذ تدابير جزايی در برابر تاجران انسـان و به خصوص تاجران کودکان و زنان" می‌باشـد. در اين اعلاميه و پروتکل مربوط بآن در باره تجارت انسـان چنين بيان گرديده است: "منع بهره کشی از زنان روسپی و يا سـاير اشـکال بهره کشی جنسی، کار و خدمات اجباری، برده گی و کارهای مشـابه آن و همچنين از ميان بردن ارگانهای بدن انسـان" .

موافقت نامه‌های منطقه ای مانند "موافقت نامه‌ ای بين کشـورهای امريکای لاتين در مورد منع، جلوگيری واتخاذ تدابير جزايی در مورد خشـونت عليه زنان" که به اسم موافقت‌نامه "‌بليم دو پار" شهرت دارد، کشـورهای امضاء کننده در امريکای لاتين را، به هم پيوند می‌دهد. اين موافقت‌نامه تاکيد می‌دارد که: هر زن حق برخورداری از چنان ضمانتی را دارد که نه در ملاًء عام و نه در زندگی خصوصی مورد خشـونت قرار گيرد و دولت‌ها تضمين کنندگان این ضمانت میباشند. بر اسـاس اين موافقت‌نامه دولت‌ها موظف اند تا تمام اشـکال خشـونت  در برابر زنان را ممنوع اعلام نمايند و تعهد کنند که برنامه‌ای را ترتيب دهند تا از چنين خشـونت‌هایی جلو گيری شـده و مسـببين را به دست عدالت بسـپرند و همچنین مسائلی که با منشور "بليم دو پار" ارتباط دارند، به کمسيون حقوق بشر بين آمريکايی ارجاء گردد.

يک زن برزيلی در نتيجه سـاليان طولانی شـکنجه بوسـيله شـوهرش فلج گرديد. پرونده وی در دادگاه بعد از سپری شدن هفده سـال، هنوز هم پايان نپذيرفت. در سـال ٢۰۰۱" کمیسـيون بين آمريکايی" در مورد حقوق زنان اظهار داشت که وظيفه مقامات برزيلی اين بود تا "دقت لازم" برای به عدا‌لت سـپردن و جزا دادن مرتکبين خشـونت خانگی را، بمرحله اجرا قرار دهند. به نظر کمیسـيون نامبرده نمونه عدم مجازات برای ارتکاب خشـونت خانگی، چنانکه در مورد اين خانم برزيلی ذکر آن رفت، به هيچ وجه مطابقتی با وظايف و مسـؤليت‌های دولت‌ها، آنطور که در معاده "بليم دو پار" ذکر آن رفته اسـت، ندارد.

در جولای ٢۰۰٣ اتحاديه آفريقا (قبلاً سـازمان وحدت آفريقا) توافقنامه جداگانه‌ای را در رابطه با حقوق بشـری زنان به تصويب رساند، تحت عنوان: پروتکل در باره حقوق بشـری زنان، ضمیمه منشور حقوق بشـر و مردم، منعـقـده بين کشـورهای آفريقايی. اين پروتکل کشـورهای عضو را موظف می‌سـازد تا تدابير لازم برای جلوگیری از خشونت در برابر زنان را اتخاذ نمايند و عوامل خشونت را جسـتجو، مرتکبين را بمجازا‌ت رسانده و مراقـبت نمايند تا قربانیان از لحاظ حقوقی و جبران خسـارت جسـمی، مورد حمایت قرار گیرند.

"تبعيض مثبت" همواره بعنوان وسیله ای در جهت محدود سـاختن عقب ماندگی اجتماعی- اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته. تبعيض مثبت باعث روشن و آشکار ساختن روند برنامه ها برای گروه‌های آسـيب پذير و يا ضعيف مانند زنان و يا اقليت‌ها میباشد،.و از این طریق امکان بيشـتری برای دستیابی به بازار کار و امکانات آموزش و سـاير موارد را فراهم می‌سـازد. در کشـورهای اروپای غربی "تبعيض مثبت" قبل از همه در مورد کسانی انجام میگیرد که بطور مثال چند داوطلب دارای شـرايط مسـاوی برای استخدام مراجعه کنند، در اینصورت به زن و يا آن کسی که از اقليت ها باشـد، برتری ميدهند. در ايالات متحده آمريکا همه شرکت ها و مؤسسه ها ‌ متعهد به اجرای موافقتنامه ای که با دولت برای اجرای مقرره "تبعیض مثبت" بسته اند،  میباشند.

"تبعيض مثبت" در واقع يگانه شـکلی از تبعيض اسـت که سـيسـتم دادخواهی بين‌المللی آنرا مورد پشـتيبانی و تاييد قرار می‌دهد. در ماده چهارم مربوط به منشـور سـازمان ملل در باره زنان چنين می‌خوانيم: " تـدابير ويژه^ء موقتی که بيشـتر متوجه سـرعت بخشـيدن واقعی به پروسـه مسـاوات ميان مردان و زنان باشـد، تبعيض تلقی نمی‌گردد".

دولت‌ها با در نظر داشـت نورم های بين‌المللی موظف اند تا حقوق بشـر را " محترم شمرده، از آن دفاع نموده و تحقق ببخشد".

"احترام گذاردن": ازجمله موارد” احترام گذاردن" به حقوق زن اینست که نمايندگان دولت‌ها، يا افرادی که با مسـئوليت دولتی عمل می‌نمايند، مجاز به کاربرد خشـونت در برابر زنان نيسـتند.

" دفاع کردن": دولت‌ها بايسـتی تدابيری اتخاذ نمايند تا افراد و يا گروه‌هایی از مردم نتوانند حقوق بشـر را نقض نمايند.

"تحقق قوانين": دولتها سعی نمايند تا در تحقق قوانين سياست کارآيی  داشته باشند و بر آن بخش هايی از قوانين و سـياسـت که دارای کارآیی نیستند،  تجديد نظر نمايند.

 ادامه دارد

---

 

---

[1] -  در توضيح بايد گفت که در اين جا منظور از تصويب اعلاميه ها و منشور ها در رابط به حقوق زنان در عرصه بين المللی نيست بلکه بيشتر قصد تحقق اين قوانين و اعلاميه ها در پراتيک و زندگی واقعی زنان در کشورهای مختلف جهان است. چيزی که بعدا در سالهای ۱۹۷۵ به بعد آغاز گرديد. مترجم

[2] - کمیسیون مقام زن در سال ۱۹۷۲ به شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل متحد و مجمع عمومی توصیه نمود که سال

۱۹۷۵ به عنوان سال بین المللی زن (International Womens Year) نام گذاری شود. شورای اقتصادی – اجتماعی نیز در سال ۱۹۷۴ از دبیر کل درخواست کرد تا اولین کنفرانس جهانی زنان در سال ۱۹۷۵ برگزار شود.و اولین کنفرانس جهانی زنان در ۱۹ژوئن ۱۹۷۵ در مکزیکوسیتی کار خود را آغاز نمود و در اعلامیه پایانی بر تساوی زنان و مردان و سهم مهم زنان در توسعه و صلح تأکید کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۱۹۷۵ توصیه کنفرانس مکزیکو در مورد تعیین «دهه ملل متحد برای زنان» را تأیید و سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۵ ا برای این امر تعیین کرد.
دومین کنفرانس جهانی زنان در شهر کپنهاک دانمارک (۱۹۸۰ م)، سومین کنفرانس در شهر نایروبی کنیا (۱۹۸۵) و چهارمین کنفرانس در شهر پکن ۱۹۹۵ برگزار شد.
در حال حاضر، سند پکن (کار پایه عمل) بطور جدی در دستور کار سازمان ملل قرار دارد تا کشورهای جهان برای تحقق اهداف و برنامه های آن اقدام نمایند. مترجم