هدف سفرملکه الیزابت دوم زدودن کدورت ودل آزردگی بین دودولت
شهریار رادپور، کارشناس مسایل بریتانیا
دوشنبه ، 16 می ، 2011
روز ۱۷ ماه مه (۲۷ اردیبهشت) ملکه الیزابت دوم، نخستین مقام سلطنت بریتانیا خواهد بود که پس از گذشت یک قرن رسمأ به جمهوری ایرلند سفر می کند.
دو کشور همسایه امیدوارند که این سفر ۴ روزه که به دعوت مری مک آلیس، رئیس جمهور ایرلند انجام می گیرد، به بیش از یک قرن سردی روابط دو کشور و خصومت و دل آزردگی مردم ایرلند از رفتار حکومت استعماری بریتانیا با مردم بومی آن جزیره در قرون گذشته پایان دهد. ولی، جمهوریخواهان طرفدار یکپارچگی دو ایرلند به این سفر اعتراض داشته و خواستار لغو آن شده اند.
در متن بیانیه کاخ ریاست جمهوری ایرلند درباره این سفر رسمی، ابراز امیدواری شده است که دیدار ملکه بریتانیا گام دیگری در جهت بهبود روابط حسنه بین دو کشور باشد؛ اشاره ای غیرمستقیم به کدورت تاریخی بین دوبلین و لندن که گرچه سالهاست از روابط رسمی دو کشور پاک شده، ولی در فرهنگ ملی- تاریخی مردم ایرلند همچنان زنده نگاهداشته شده است.
احیاء ارتباط
اهمیت دعوت رئیس جمهوری ایرلند از مقام سلطنت بریتانیا برای سفر به دوبلین زمانی بهتر آشکار می شود که بدانیم جورج پنجم، پدر بزرگ ملکه الیزابت، آخرین پادشاه بریتانیا بود که یک قرن پیش، در سال ۱۹۱۱ به ایرلند سفر کرد.
تاریخ دوران استعمار امپراتوری بریتانیا بر سرزمین های "ماوراء بحار" با وجود فاصله دور جغرافیایی آنها در آسیا، آفریقا و قارة نو، به جهاتی هنوز در قرن جدید موضوع بحث و پژوهش و داوری است؛ بطور مثال، دولت بریتانیا اخیرأ زیر فشار دولت کنیا مجبور شد اسناد محرمانه مربوط به دوران استعمار بر این کشور آفریقایی را منتشر کند.
شکایت کنیا از بریتانیا به اتهام شکنجه استقلال طلبان کنیا توسط مقامات حکومت استعماری در نیمه اول قرن بیستم باز می گردد.
ولی تجربه سال های استعمار بریتانیا بر جزیره همسایه آن، با وجود گذشت یک قرن از مبارزه مسلحانه ای که به تأسیس جمهوری ایرلند منجر شد، طولانی، دردناک و غیر قابل انکار است.
خاطرات تلخ
یورش اولیه ارتش انگلستان به جزیره ایرلند در قرن سیزدهم میلادی، در دوران سلطنت هنری دوم آغاز شد؛ دراسناد تاریخی مربوط به آن زمان پیداست که حکومت انگلستان مردم بومی ایرلند را "وحشی" تلقی می کرده است. به همین دلیل، به دستور پادشاه حق مالکیت زمین کشاورزی از صاحبان بومی آن سلب شد.
در قرن شانزدهم، در دوران سلطنت الیزابت اول، تمامی جزیره کاتولیک مذهب ایرلند به تصرف بریتانیا درآمد و چون درآن زمان خصومت با ایرلندی ها بیشتر به دلیل پایداری آنها برای حفظ مذهبشان درمقابل قدرت استعماری پروتستان مذهب بریتانیا بود، لندن طرح "پروتستان کردن" ایرلند را با " ترغیب" کشاورزان در اسکاتلند و انگلستان به کوچ کردن به ایرلند آغاز کرد.
این امید وجود دارد که سفر ملکه به بیش از یک قرن سردی روابط دو کشور و خصومت و دل آزردگی مردم ایرلند از رفتار حکومت استعماری بریتانیا با مردم بومی آن جزیره در قرون گذشته پایان دهد
ترفند جیمز اول، جانشین الیزابت، برای موفقیت طرح کوچ دادن پروتستان ها، "هدیه" کردن زمین های حاصلخیز شمال ایرلند به "طرفدارانش" در اسکاتلند بود.
مقاومت مردم بومی در مقابل زورگویی های حکمرانان انگلیسی آنچنان لندن را مستأصل کرد که در اواسط قرن نوزدهم (۱۸۴۵) برنامه ایجاد یک قحطی ساختگی را با ممنوعیت تولید بسیاری مواد غذایی توسط کشاورزان ایرلندی به اجرا گذاشت.
تخمین زده شده است که در اثر این قحطی تحمیلی که شش سال به درازا کشید، دست کم نیم میلیون و احتمالآ حدود یک میلیون ایرلندی از گرسنگی جان باختند. این واقعه زخم آنچنان عمیقی در روابط دو ملت همسایه ایجاد کرد که برای بسیاری از مردم اغلب کاتولیک مذهب ایرلند فراموش ناشدنی است.
همچنین، تردید نیست که کوچ کشاورزان پروتستان به ایرلند، سنگ زیربنای خصومتی شد که ۳ قرن بعد، در نیمه دوم قرن بیستم، به مدت ۳۰ سال استان ایرلند شمالی را در یک جنگ داخلی سیاسی- مذهبی فرو برد؛ جنگی که نهایتأ با همکاری بریتانیا، جمهوری ایرلند و ترغیب و مساعدت ایالات متحده آمریکا، در قالب موافقت نامه "جمعه نیک" در سال های پایانی قرن گذشته به پایان رسید.
جمهوری خواهی و استقلال
نخستین جرقه های مبارزه برای استقلال ایرلند، در سال ۱۹۱۶ میلادی در حرکتی اعتراضی موسوم به "قیام عید پاک" پدیدار شد.
سه سال بعد، "ارتش جمهوریخواه ایرلند" که شاخه مسلح نهاد سیاسی استقلال طلبان، بنام "شین فین" بود، مبارزه مسلحانه جمهوریخواهان علیه حکومت استعماری بریتانیا را در سال ۱۹۱۹ با شبیخون زدن به یک واحد نیروهای مسلح ارتشی آغاز کرد.
در ماه دسامبر سال ۱۹۲۱ به دنبال امضاء "پیمان بریتانیا- ایرلند" و اعلام پایان جنگ استقلال، آتش بس برقرار شد.
ولی، پیش از ترک ایرلند، دولت بریتانیا با استناد به تقاضای اقلیت پروتستان مذهب منطقه آلستر برای حمایت از آنها در مقابل شبه نظامیان کاتولیک، بخش شمال شرقی جزیره ایرلند را تحت نام استان ایرلند شمالی ضمیمه پادشاهی متحد بریتانیا کرد.
تجزیه جزیره ایرلند با مخالفت صریح جمهوریخواهان روبرو شد و مبارزه مسلحانه جمهوریخواهان، این بار با نام "جنگ داخلی" به صورت جنگی چریکی با تلفات سنگین ازهر دو طرف برای یکسال دیگر ادامه یافت.
سرانجام، در ماه دسامبر سال ۱۹۲۲ همزمان با اعلام موجودیت "ایرلند آزاد"، ارتش بریتانیا، با حفظ استان ایرلند شمالی، پادگان خود در دوبلین را به "ارتش جمهوری ایرلند" تحویل داد و دیری نگذشت که جمهوری ایرلند پا به عرصه وجود گذاشت.
مسئله ایرلند شمالی
امروزه، برای بسیاری مردم عادی در بریتانیا، پدیده ای بنام "مسئله ایرلند" بیشتر یادآور ۳ دهه ناآرامی است
امروزه، برای بسیاری مردم عادی در بریتانیا، پدیده ای به نام "مسئله ایرلند" بیشتر یادآور سه دهه ناآرامی و کشتار ناشی از عملیات اغلب پنهانی گروه های چریکی مسلح جمهوریخواه طرفدار یکپارچگی ایرلند از یک طرف، و پروتستان های طرفدار وحدت با بریتانیا از طرف دیگر است که با حضور گسترده ارتش بریتانیا دراستان ایرلند شمالی جریان داشت.
جمهوریخواهان، استقرار ده ها هزار سرباز ارتش در ایرلند شمالی در طول سه دهه (۲۰۰۰-۱۹۷۰) را ادامه اشغال خاک ایرلند توسط ارتش بریتانیا دانسته و مبارزه ای چریکی را علیه آن آغاز کردند.
تصمیم اولیه لندن به "عملیات تروریستی" خواندن این عملیات پنهانی، و بازداشت بدون مدت و محاکمه فعالان "آر- آی- ای" (ارتش جمهوریخواه ایرلند) و وحدت طلبان مسلح، به حل مسئله کمکی نکرد.
فعالیت مسلحانه ارتش سری جمهوریخواه ایرلند علیه بریتانیا، به صورت بمب گذاری در هدف های نظامی و اماکن عمومی، در دهه ۱۹۸۰ از ایرلند شمالی به خاک اصلی بریتانیا و شهر لندن نیز رسید.
"خبرسازترین عملیات مسلحانه ارتش سری جمهوریخواه ایرلند علیه بریتانیا، توطئه ترور مارگارت تاچر، نخست وزیر پیشین بریتانیا و کابینه او بود که در تابستان ۱۹۸۴ با انفجار بمبی در هتل محل اقامت اعضاء دولت درکنفرانس سالانه حزب محافظه کار بریتانیا در شهر ساحلی برایتون صورت گرفت"
خبرسازترین عملیات مسلحانه (آی- آر- ای) علیه بریتانیا، توطئه ترور مارگارت تاچر، نخست وزیر پیشین بریتانیا و کابینه او بود که در تابستان ۱۹۸۴ با انفجار بمبی در هتل محل اقامت اعضاء دولت درکنفرانس سالانه حزب محافظه کار بریتانیا در شهر ساحلی برایتون صورت گرفت. خانم تاچر از آن واقعه جان سالم بدر برد ولی به کشته شدن یک وزیر و مجروح شدن شماری دیگر منجر شد.
واقعه دیگر، که بویژه برای ملکه بریتانیا و همسرش، دوک ادینبورگ، دردناک بود، بمب گذاری (آی- آر- ای) درون یک قایق تفریحی در سال ۱۹۷۹ به سرنشینی لرد مونت باتن، آخرین فرماندار هند پیش ازاستقلال آن کشور، و از اقوام خانواده سلطنتی بود که در اثر آن کشته شد.
نهایتأ، مارگارت تاچر که به متلاشی کردن آر- آی - ای کمر بسته بود، به توصیه مشاوران خود برای انجام مذاکرات محرمانه با جمهوریخواهان ایرلند شمالی موافقت کرد.
مذاکرات محرمانه با شین فین در باقیمانده سال های صدارت خانم تاچر و جانشین او، جان میجر هم به نتیجه نرسید.
سرانجام، تونی بلر، نخست وزیر دولت حزب کارگر با تصمیم متهورانه خود به عفو تمام اعضاء زندانی گروه های جمهوریخواه، این مذاکرات را با امضاء موافقت نامه "جمعه نیک" در سال ۱۹۹۸ به نتیجه رساند. در این سند، تمام گروه های شبه نظامی خلع سلاح را پذیرفته و متعهد شدند که آرمان های سیاسی خود را فقط از راههای سیاسی و گفتگو و تفاهم دنبال کنند.
۱۲ سال پس از امضاء سند مزبور، اکنون دولت محلی ایرلند شمالی، ائتلافی از بزرگترین حزب پروتستان های طرفدار وحدت با بریتانیا و شین فین، بزرگترین حزب جمهوریخواه طرفدار یکپارچگی دو ایرلند است.
آخرین مانع در راه سفر ملکه
با وجود اهمیت تاریخی برقراری صلح بین دشمنان مسلح سابق در ایرلند شمالی که به ترک ارتش از این استان نیز منجر شد، هنوز برای موافقت دولت بریتانیا با سفر رسمی ملکه به جمهوری ایرلند، یک مانع بزرگ حقوقی وجود داشت که دو ماده از قانون اساسی جمهوری ایرلند بود.
ماده ۲ قانون اساسی جمهوری ایرلند، مورخ ۱۹۳۷ میلادی، هر فردی را که در جزیره ایرلند بدنیا آمده باشد دارای کلیه حقوق شهروندی جمهوری ایرلند می شناخت.
و ماده ۳ همین سند، پکپارچگی جزیره ایرلند را خواسته مسلم ملت ایرلند دانسته و جامه عمل پوشاندن به آن از راه تفاهم و دوستی را وظیفه حکومت مردم جمهوری ایرلند شناخته بود.
از دیدگاه دولت بریتانیا، چنین تعهدی از سوی جمهوری ایرلند به منزله دخالت در امور داخلی پادشاهی متحد بود.
در طول مذاکرات محرمانه بین دو دولت بریتانیا و جمهوری ایرلند با گروه های سیاسی و شبه نظامی فعال در ایرلند شمالی، دولت جمهوری ایرلند پذیرفت تا در ازاء دریافت حق رأی و رایزنی در کلیه تصمیمات سیاسی و اقتصادی مربوط به ایرلند شمالی، در متن دو ماده مورد بحث در قانون اساسی خود تجدید نظر کند.
این "ترمیم" در سال ۱۹۹۹ به این صورت انجام گرفت که "حق کامل شهروندی جمهوری ایرلند" به " حق شهروندی بخشی از ایرلند" بدل شد و مسئولیت کشور در قبال یکپارچه کردن جزیره ایرلند نیز به صورت "آرزوی یکپارچگی مردم ایرلند" درآمد و تأکید بر "در قالب یک کشور واحد" از آن حذف، و به این ترتیب راه برای سفر ملکه بریتانیا هموار شد.
صداهای مخالف
انتظار می رود که هدف هر دو دولت میزبان و میهمان در این سفر تاریخی، پایان دادن همیشگی به کدورت های باقیمانده بین دو ملت همسایه باشد
مخالفت با این سفر رسمی بیشتر از دو جناح شنیده شده است؛ تهدید آمیزترین آن از طرف گروهای کوچکی بوده است که در مخالفت با تصمیم رهبران حزب جمهوریخواه شین فین و شاخه شبه نظامی آن ( آر- آی- ای) به قبول آتش بس و مذاکره با بریتانیا، از آن انشعاب کرده و همچنان به مبارزه مسلحانه برای یکپارچه کردن جزیره ایرلند متعهد مانده اند.
بزرگترین این گروه ها موسوم به "آر- آی - ای واقعی" در بیانیه ای خواستار لغو این سفر شد و تهدید کرد که چنانچه صورت گیرد علیه آن اقدام خواهد کرد.
مخالفان دیگر، ایرلندی های صلح طلبی هستند که معتقدند پیش از زدودن آخرین آثار کدورت و دل آزردگی بین دو ملت، دولت بریتانیا باید بابت آنچه که حکومت استعماری بریتانیا در طول چند قرن در ایرلند اعمال کرد، عذر خواهی کند.