متن سخنرانی ج. پلوشه در کانکرس بينالمللی زنان
هفتم مارس، ٢٠١٠
آرنــهم – هــلنـد
نگاهی
به وضعيت زنان افغانستان
دوستان، هواداران حقوق زنان،
درود بر شما!
درود گرم و صميمانهی خود را به پيشواز هشتم مارچ، روز جهانی زنان به پيشگاه تمام زنان کشورم، به همه فعالان جنبش زنان ميهنم تقديم میدارم.
پيشاپيش از برگزارکنندگان اين گردهمآيی سپاسگزارم که چنين فرصتی را بوجود آوردند تا به مناسب هشتم مارچ دشواریهای زنان افغانستان و راههای بيرونرفت آنها از اين دشواری به بحث گرفته شود.
من سعی میکنم نگاهی کوتاهی داشته باشم به وضعيت زنان کشور.
به باور من يکی از پيآمدهای ١١ سپتامبر و مداخلهِ نيروهای نظامی غرب تحت رهبری آمريکا به برانداختن امارت طالبان و سرهمبندی کردن ائتلاف از نيروهای جهادی و بيروکراتها انجاميد. يکی از شاخص های برجستهی اين ائتلاف حضور نسل دوم تحصيلکنندگان در غرب و انجوهای تشنه برای زراندوزی بود که تجربهی "دوران جهاد" و بسيار مناطق درگير جهان را داشتند.
تغييرات اتفاق افتاده در کشور در راستای روياروی با نيروهای ارتجاعی، عقبگرا و پیريزی يک نظام با قاعده وسيع آن چنان که در نشست بن ادعا ميشد، نه انجاميد بلکه پيام اين تغييرات از پیريزی بديل در برابر نيروهای تحولطلب و دموکرات و از تلاش برای حضور در منطقه و دستيابی و کنترول بر منابع انرژی و بازارخبر میداد. در اين فرايند سرزمين ما از يکسو به عنوان تختهی خيز برای دسترسی به منابع انرژی و از سوی ديگر به مثابهی ميدان رقابت قدرتهای بزرگ جهانی و منطقه مطرح است. در اين ميان چگونه میتوان از بهبود وضعيت زنان و به طور کل مردم افغانستان سخن گفت؟
مزيد بر آن بايد اذعان کرد که دورنمای پايان جنگ "عليه تروريزم" مبهم و تاريک است. از يکسو فقر جانگاهای مردم، فساد، اختلاس، رشوه، کشت و قاچاق مواد مخدر، بیامنيتی، نقض حقوق اساسی زنان گسترش میيابد و از سوی ديگر بیبرنامگی، ناکارآمدی و بیکفايتی دولت افغانستان در همه عرصهها مشهود است. در چنين اوضاع و احوال شعارها در رابطه با حقوق زنان همراه با چند حرکت نمايشی در واقع عوامفريبانه به نظر میرسد و مشکل اساسی زنان را حل نمیکند. دولت افغانستان حتا آنچه را که در قوانين و شعارها مطرح میکند، در پياده کردن آن در عمل کوتاه میآيد. از اينرو زنان در کشور ما برغم بعضی دستآوردهای اندک، کماکان در وضعيت دشوار در همه عرصه دست و پا میزنند. من در زير برداشتها و ديدگاههای مؤجز خود را در رابطه به وضعيت زنان در افغانستان مطرح میکنم.
در عرصهی سياسی:
جايگاه زنان از لحاظ حقوقی در عرصه سياسی در قانون اساسی و قانون انتخابات تسجيل گرديده است و سهميه بيست و پنج در صد بر اساس تبعيض مثبت برای زنان در پارلمان و شوراهای ولايتی کشور در نظر گرفته شده است و يک بر سوم نمايندگان پارلمان را زنان تشکيل میدهند.
زنان در روند انتخابات شورای ملی ورياست جمهوری شرکت کردند که سهم آنها در مجموع رأیدهندگان به ترتيب ٤٤ درصد و ٣٨ در صد بود.
همچنين فعالان جنبش حقوق زنان در آستانهی انتخابات سال ٢٠٠٩ کارزار ٥٠ درصد زنان را در راستای طرح، دفاع حقوق زنان در آستانه ِ انتخابات رياست جمهوری براه انداختند. که در صوف آن جمع بزرگی ازسازمانهای زنان، فعالان حقوق مدنی وژورناليستان در داخل و بيرون کشور با هم متحد گرديده اند که فعاليت آن موفقانه ادامه دارد.
اينها همه دلگرمکننده اند. اما همهی حقيقت مسئله نيستند. براساس گزارش کميسيون انتخابات سال ٢٠٠٩ از مجموعهی رأیدهندگان ٣٨ در صد آنرا زنان تشکيل میدادند. صرفنظر از اينکه انتخابات پر از تقلب و جعل بود، رأی زنان عمدتا در خط کشیهای قومی، منطقوی، مذهبی، زدوبندها و سازشهای سياسی مردسالارانه مستحيل میشود و رنگ میبازد. بدين ترتيب اين ٣٨ صد رأی زنان در کليت خود از رأی مستقل، آزاد و آگاهانهی آنها نمايندگی نمیکند و بازتا بدهندهای خواستهای آنها در عرصهی حقوق برابر در عرصهی کار، آموزش و پرورش، مشارکت در اداره و سياست و بهبود وضعيت آنها نيست.
فعالان حقوق زن در کشور معترضانه ابراز ميدارند که دوسال روی مسودهی قانون محو خشونت کار کردند و اين مسودهی از سال ۲۰۰٦ تا کنون در پارلمان زندانی است. از تبيض مثبت در عرصه های ديگر ازمره ارگانهای اداره و قضا خبری نيست. نهاد های مدنی و خود زنان خواستار بازنگری در قوانین مدنی و جزايی در افغانستان برای تامین عدالت در مورد زنان اند.
به علاوه شمار بزرگی از سازمانهای زنان و فعالان مدنی اشکارا از عقبنشينی همه ارکانهای دولت کابل در سياستهای جاری آنها در حوزهای حقوق زنان در برابر نيروهای عقبگرا، تاريکانديش و زنستيز گواهی میدهند.
در عرصهی اجتماعی:
يکی از عرصههای که در آن بطور روشن میتوان نابرابری جنسيتی و تبعيض در برابر زنان را ديد و برشمرد، همانا عرصهی اجتماعی و پيش از همه وضعيت زنان در درون خانواده است.
فضای حاکم در اکثريت خانوادهها در درون کشور، فضای مرد سالارانه است که به شدت بر سنت، تعبير های تنگنظرانه از مذهب و روال استبداد زده حاکم بر جامعه استوار میباشد.
طالبان از اريکهی قدرت بزير کشيده شدند ولی فرهنک طالبی، شيوهای تفکر و عمل طالبانی هنوز با سختجانی بر روان مردان، خانوادهها، جامعه و بر ارگانهای اداره، قضا و قانونگذاری کشور و حتی بر خود زنان حکومت ميکند. يکی از پيامدهای ويژه خشونت زمانی اشکار میشود که خشونت با سنت و مذهب کره میخورد. اين امر به دوامدار و نهاديه شدن عدم اعتماد و باور نزد زنان نسبت به خودشان می انجامد.
دیدبان حقوق بشر در گزارش خود میگوید که دولت افغانستان در مراقبت از زنان در برابر خشونت از جمله تجاوز، قتل، و تبعیض ناکام مانده است و هشدار میدهد که هشت سال پس از سقوط طالبان، زنان و دختران از حجم بالایی از خشونت و تبعیض در رنج اند و دسترسی اندکی به آموزش و دادگستری دارند.
دیدبان حقوق بشر میافزايد که وضعیت زنان در افغانستان در حال وخیم شدن است و دستاوردهای زنان در بخشهای آموزشی، کار و آزادی رفت و آمد با تقویت حضور بنیادگراها در دولت و شدت گرفتن حملات طالبان در معرض تهدید است. گزارش این سازمان خاطر نشان میکند که دولت افغانستان در به محکمه کشانيدن قاتلان زنان سرشناس در افغانستان شکست خورده و برای افرادی که زنان را هدف قرار میدهند، محیط بدون مجازات و مصون از پيگرد قانونی را فراهم کرده است.
قتلهای ناموسی، وساير اشکال خشونت خانگی در کشور ما تا هنوز "تابو" است، که خانوادهها و خود زنان از ابراز آن شرم و هراس دارند زيرا به خشونت بيشتر و به انزوا تهديد میشوند. گوش و بينی بريدنها، درنهزدن ها، وامدادن و فروختن، دوشيزگان زير سن را به ازدواج با افراد مسن وادار ساختن، ربودن و قاچاق زنان، بد دادن و بدل دادن زنان و دخترگان خوردسال امر رايج است. بخشی از زنان در برابر اين همه مظالم تسليم میشوند، بخشی از يأس و نااميدی و يا واکنش در برابر مظالم دست به خودکشی و خودسوزی میزنند که دردناکترين شيوهای وداع با زندگی و فرياد بلندی از روی ناتوانی در برابر تبعيض و خشونت است.
عدم موجوديت دادگاههای خانوادگی و قوانين حافظ منافع زنان از يک جانب، فشار سنتهای ناپسنديده و سلطهی اخلاق قبيلوی و فضای معافيت در برابر اعمال خشونت از جانب ديگر و مزيد بر آن عدم آگاهی خود زنان حتی از حقوقی که اسلام برای آنان قايل شده و ضعف تشکلهای مستقل زنان در کشور فضايی را بوجود آورده که مايه تشويق خشونت و ادامه آن ميگردد. شوهر خانم ناديه انجمن شاعره شيرن کلام هرات که متهم به قتل وی است نه تنها از زندان آزاد ميشود، بلکه در کتابخانهی شهر هرات به کار گمارده میشود. يقيناً قـاتلـين ساير فعلان و مبارز زنان کشور نيز چنين امکانی برخوردار بوده اند.
فضای بیامن و موجوديت سلاح و جو نظاميگری در مجموع کشور و جريان بمبارانهای هوايی و عملياتهای زمينی، تلاشی خانهها، کوچ دادنها و بیجاسازیهای اجباری و همجواری با سلاحهای سبک که در خانه ها به وفرت وجود دارند و انفجارهای تعبيه شده در وسايل و مرگهای انتحاری، بدون شک از خود اثرات و شيارهای عميق و دهشتناکی بر زندگی و روان زنان و کودکان بر جا میگذارد.
هربار حرف از آزاد سازی و يا دست به دست شدن شهر و روستايی، پيش میآيد در برابر ديدگانم چهره های معصوم و وحشتزدهای زنان، کودکان و مردان ناتوان و درماندهای ظاهر میگردند که ناموس، عزت، شرافت و هستی مادی خويش را در حالت فنا شدن و دست بدست شدن میبينند.
شاعرهای جوان محبوبه ابراهيمی در دوبيتی با احساس تلخ و معترض اين حقيقت جانکاه را چنين بيان میکند.
بازهم بهار شد پرنده ها
باخبر که بازجنگ ميشود
کوه ها و دشتهای دهکده
باز لانهی تفنگ ميشود
زنان و اعتياد به مواد مخدر:
اعتياد به مواد مخدر بلای است که هستی زنان را میبلعد. در بررسی که از ٢١ ولايت در زمينهی اعتياد به مواد مخدر صورت پذيرفته، رقم درشت ١٢٠ هزار زن معتاد را در سراسر کشور نشان ميدهد. بيشتر اين زنان از مهاجرت از کشورهای ايران و پاکستان برگشته اند. عدهای زيادی آنان به گزارشگران ابراز داشته اند که ارتباط مداوم آنان با کشت و توليد مواد مخدر به اعتياد آنان انجاميده است ويا بوسيله شوهران خويش به آن آشنا شده اند. عامل اساسی اعتياد زنان به مواد مخدر فقر جانکاهای خانوادهها وسطح نازل آکاهی زنان از زيانبار بودن مواد مخدر است.
خانم "نسیمه نیازی"، نماینده ولایت هلمند در مجلس نمایندگان افغانستان می گوید زنان معتاد هلمندی باید در درمانگاهها تحت درمان قرار بگیرند و لی به جز از درمانگاه کوچک و بدون امکانات و دوکتور در ولايت هلمند، ما ديگر امکانی نداريم و صدای ما هم بوسيله وزارت صحت عامه شنيده نمیشود. خانم نیازی مشکلات اجتماعی، خشونت های خانگی، بیکاری و جنگ را هم ازعوامل مهمی میداند که در اعتیاد زنان ولایت هلمند نقش قابل ملاحظه ای دارد.
در عرصهی اقتصادی:
جنگ نه تنها نابودی وبربادی نيروهای انسانی بلکه نابودی کشتزارها، مؤسسات توليدی، محلات بودوباش ، تأسيسات بهداشتی و آموزشی را به همراه دارد.
فقر، بيکاری و وابستهگی اقتصادی نمودهای برجسته زندگی زنان کشور است. شمار زيادی از زنان بر اثر جنگ بيوه شده اند و مددگاری ندارند و متحمل فشار های جسمی و روانی متعددی ميگردند. مسؤول صندوق انکشافی سازمان ملل هوشدار داده است که از زمرهای ٥٠ هزار بيوه در شهر کابل ٦٥ در صد آن تمايل به خودکشی دارند و نظر به گفته اين منبع ١٦ در صد اين زنان عملا دست به خودکشی زده اند.
به گزارش ارقام جهانی افغانستان بلند ترین رقم مرگ و میر مادران را در سطح جهان دارد عدم امکانات بهداشتی و سن پائين مادر موجب مرگ مادران هنگام زايمان است.
در زمينهی اقتصادی بايد گفت که اقتصاد کشور در نبود برنامهای معين برای توسعه و انکشاف، اثرمندی لازم را در زندگی هيچ يک از لايه های اجتماعی به شمول زنان نشان نميدهد. به عباره ديگر ظرفيت های جديد توليدی، محلات کار جديد به استثنی عرصه داد وستد و تجارت، چندان ايجاد نگرديده است. با در نظر داشت محيط ناامن کار، روان زن ستيز و تصويب قوانين دست وپاگيردر برابر کار زنان در بيرون از منزل در وضعيت زنان هم از لحاظ اقتصادی بهبود ساختاری رونما نگرديده و کماکان اکثريت آنان در وابستهگی شديد اقتصادی به سر میبرند و با فقر دست به گريبان اند.
در پايان صحبت توجه شما را به يکی از پيچيده ترين و در عين حال مبرم ترين مسئله زنان و کشور ما معطوف میدارم: مسله صلح و مذاکرات با مخالفان مسلح.
برغم اينکه زنان عامل و آغازگر جنگ نبوده اند، اما سنگينترين و دهشتناکترين ضربههای جنگ را به عنوان مادر، خواهر، همسر و زن بردوش کشيده اند. زنان نخستين قربانيان جنگ ی بودهاند که مردان آغازگر و ادامهدهندهای آن هستند. از همينجاست که زنان پيش از همه خواستار پايان دادن به درگيرهای مسلح در افغانستان از طريق سياسی هستند. اما زنان جانبدار آن راههای حل سياسی نيستند که در آن حقوق زنان لگدمال گردد و قربانی آن بازهم زنان باشند. به همين لحاظ زنان از معاملههای پشت پردهای دولت با سياهترين نيروهای عقبگرا و زنستيز نکران اند. زنان طرفدار گفتمان علنی، شفاف میباشند که پايههای آن بر باور به جايگاهای حقوق بشر و از جمله حقوق زنان استوار باشد. از همين رو هیچ نوع مذاکره و مصالحهی که در آن جایگاه زنان و تثبيت حقوق آنها روشن نباشد و زنان خود در روند صلح و مذاکره سهیم نباشند، نمیپذیرند. زنانان نمیخواهند که مذاکره و مصالحه با مخالفان مسلح به بهای از دست رفتن حقوق نسبی آنان انجام يابد.
در فرجام سخن بايد گفت که خوشبختانه در طی سالهای اخير بخشی از زنان به کارهای اجتماعی و فرهنگی برگشتند و بعضی از حقوق خود را که با خشونت غضب شده بود، بدست آوردند. در آفرينش آثار هنری، تمثيل، فلم، موسيقی، ادبيات اعم از ادبيات بديعی و فيمنستی گامهای بارزشی برداشته اند. بخش از زنان در عرصهی آموزش و پرورش و در مؤسسات عالی آموزشی و دانشگاهای سراسر کشوربرغم تهديدهای دايمی بکار می پردازند، که همهی اينها اميدوار کننده است و نويد از افقهای بهترمیدهد. اما آنچه به تحقق خواستهایهای اساسی زنان و به رسميت شناختن جايگاهی والای آنها در روان جامعه و خانواده بر ميگردد؛ هنوز پروژهای ناتمام است و در اين ميانه جای بديل دموکراتيک و مترقی که به نيروی زن و جايگاه بلند آن در همه عرصهها باور داشته باشد، خالی است....
پيروز باشيد!